تجمع مالكي الأبنية المؤجرة دان إنهيار سقف أحد الأبنية في بيروت
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
استنكرت الهيئة الإدارية لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان، بعد اجتماع عقدته اثر إنهيار سقف أحد الأبنية في بيروت خلف المدينة الرياضية ليل الجمعة، "أشد الإستنكار الإستهتار الحاصل من الدولة في ما يخص وضع الأبنية القديمة، والمرتبطة إرتباطا وثيقا بوضع المالكين القدامى والإيجارات المجانية المهترئة كما أبنيتهم".
وحملت المسؤولية للجهات الرسمية كافة "لما أوصلتنا اليه من وضع كارثي وخطير. فمن جهة حرمتنا من ثمار أملاكنا، ومن جهة أخرى خسرنا قيمة البناء الذي لم يعد صالحا للسكن أو الإشغال. والأكثر من ذلك إبقاء إشغال جهات لم تعد تملك صفة المستأجر حتى".
وأطلق المالكون القدامى ممثلين بتجمع المالكين "نداء إستغاثة عاجل لدعم قضيتهم من خلال تحرير كافة عقود الإيجار على وجه السرعة، إذ ان غالبية المباني القديمة لم تعد صالحة للسكن، ولا يمكن للمالكين تحمل ذنب أو مسؤولية وضع شاذ فرض عليهم بتهرب الدولة من واجباتها ومسؤولياتها وإلقائها على عاتق المالكين القدامى".
ورأوا أن "الحل بسيط كي لا تستمر مجازر إنهيار الأبنية، يبدأ بالخروج من القوانين الإستثنائية الجائرة والظالمة للمالك وتحرير كافة عقود الإيجارات القديمة ودعم المالكين من خلال الإعفاء الضرائبي وتقديم الحوافز لعملية الترميم وتدعيم المباني القديمة، ومن خلال قبض المالك البدلات العادلة التي تساهم في حماية ملكه والتقليل من خطر وقوع ضحايا لا ذنب لهم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تفاصيل بدء الحكومة في تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة (فيديو)
كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، تفاصيل بدء الحكومة تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة.
وزير الإسكان يستعرض جهود الوزارة في متابعة تطبيق قانون التصالح النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية لأعضائها عن كيفية تطبيق قانون التصالحوتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد، أن معظم الناس في المدن تبني بخلاف الروف الذي يخصص فيه 25 % من مساحته فقط كغرف خدمات للمبنى مثل النظافة والمخازن.
المدن الجديدةوأكد أنه نظرا لارتفاع قيمة متر التسوية لم يكن يتم استخدامهم كخدمات وإنما كسكن والـ 25 % يزودوهم شوية كي يكملوا وحدة سكنية أو اثنين ويتم بيعهم لأنه قيمتها مليونية في المدن الجديدة فكان يتحول الروف بالمخالفة للقانون إلى وحدات سكنية.
قانون التصالحوأردف أن الملتزمين بالقانون لم يكن يستفيدون بالروف بالقدر الكامل، والدولة أصدرت قانون التصالح لخلق حالة من السلم المجتمعي ولا يعيش 40 % من الشعب عنده مخالفات بناء مهدد بقضايا وأحكام مع أجهزة المدن.
جدير بالذكر أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعرض سابقًا خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، صباح اليوم، جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقاً للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون.
وأشار وزير الإسكان، إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود فى تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح الوزير، أن الوزارة قررت فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقاً للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديراً لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء في تلقى الطلبات ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان قريباً عن طريقة وشروط وضوابط تقديم تلك الطلبات.