وفد نقابة المالكين زار الاسمر شارحا موقفه من القانون الجديد للإيجارات غير السكنية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
زار وفد من نقابة المالكين برئاسة باتريك رزق الله، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في مقر الاتحاد، "شارحا موقفه من القانون الجديد للإيجارات غير السكنية"، كما اعلن في بيان
رزق الله
بداية تحدث النقيب رزق الله عن "معاناة المالكين القدامى في هذه الظروف المستمرة منذ ٤٠ عاما الى اليوم"، معلنا تمسكه بـ"نشر القانون الجديد للايجارات غير السكنية قبل الدخول في أي حوار، احتراما للمسار التشريعي الذي سلكه هذا القانون"، رافضا "أي اقتراح آخر يعمل عليه أي شخص قبل نشر القانون الجديد بمرتكزاته الأساسية: التحرير التدريجي، الزيادات التدريجية، ورفض ابتزاز المالكين بتعويضات الفدية المعروفة بالخلو والتي استوفاها المستأجر بأربعين سنة دفع فيها بدلات شبه رمزية، وبعضهم باع الخلو وتقاضى الأموال تحت عيون المالك".
واستغرب رزق الله "كيف يدفع ٨٧ ألف مستأجر جديد بدلات الإيجار وفق السعر الجديد، فيما لا يزال ٢٤ ألف مستأجر يدفعون وفق القديم، بما يضرب عامل التنافس بين المستأجرين أنفسهم"، وطالب الاتحاد العمالي العام بـ"الدفاع عن المالكين الذين أصبحوا كالعمال يعانون الفقر المدقع ويحتاجون إلى القانون الجديد لتقاضي زيادات عاجلة، ووقف سقف زمني لتحرير الإيجارات، التي يدفع فيها المستأجر بدلات رمزية فيما يبيع بالدولار ويجني الأرباح ومنهم شركات كبرى ومصارف".
الاسمر
من جهته رحب الأسمر بالوفد، متفهما "معاناة المالكين والظلم الواقع عليهم منذ عشرات السنين"، مؤكدا "ضرورة تصحيح هذا الواقع"، داعيا إلى "الحوار من جديد في لجنة الإدارة والعدل وخصوصا أن رئيسها النائب جورج عدوان يدرك تفاصيل هذا الموضوع، لتقريب وجهات النظر بين المالكين والمستأجرين"، معلنا استعداده "للتدخل في هذا الأمر وصولا إلى الحلول المطلوبة ولإزالة التشنّج بينهما". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القانون الجدید رزق الله
إقرأ أيضاً:
أحمد الطاهري: مناقشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تهم "الـ100 مليون مصري"
قال الإعلامي أحمد الطاهري، إنّ "الفترة الماضية شهدت حراكا إيجابيا للغاية لأي شخص ينظر إلى هذا البلد على أنه بلد قانون ودستور، وكل المؤسسات تباشر دورها في محدداتها القانونية والدستورية، والكل يبغي الصالح العام من وجهة نظره، وفي نهاية المطاف، الرأي لا يكون حكرا على فرد أو جهة أيا كانت، ولكن ثمّة مؤسسات دستورية".
بالتعاون مع الاتحاد الدولي.. “الصحفيين” تناقش التمييز ضد الزميلات الأربعاء بالتعاون مع الاتحاد الدولي.. “الصحفيين” تنظم حلقة بحثية خطة إعداد تقرير الحريات غدًاوأضاف "الطاهري"، مقدم حلقة اليوم، من برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": ": "عندما نتحدث عن قانون الإجراءات الجنائية، يقول البعض لماذا نجري هذه التعديلات الآن"، مشيرًا، إلى أن القانون المعمول به منذ عام 1950 مرّ عليه نحو 74 عاما شهدت تغير المجتمع المصري والعالم كله.
وواصل: "نقابة المحامين كان لها وجهة نظر استمع لها البرلمان، وكذلك نقابة الصحفيين في ظل سجال ونقاش، وسنسمع في هذه الحلقة كل وجهات النظر، وفي هذه الحلقة سأدير النقاش بين الضيوف الكرام، ولا أتدخل إلا في حدود محددات النقاش".
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية