كركي بحث مع الاسمر وطليس في أوضاع السائقين العموميين
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
التقى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ورئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، وتداول المجتمعون في أوضاع البلاد بصورة عامة وتلك المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي بشكل خاص.
وقد تمحور اللقاء حول أوضاع السائقين العموميين المالكين وغير المالكين، لاسيما بعد زيادة الاشتراكات التي طبقتها إدارة الصندوق مؤخرا تنفيذا لمراسيم زيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور التي أقرتها ونشرتها الدولة.
وأشاد الحاضرون، وفق بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق، بالإجراءات التصحيحية التي تقوم بها إدارة الضمان وبخاصة لناحية تحسين وزيادة قيمة التقديمات الاجتماعية والصحية لتعود كما كانت سابقا. حيث كان أصدر المدير العام منذ مطلع شهر حزيران 2023 مجموعة قرارات قضت بزيادة التعرفات الطبية والدوائية والاستشفائية ومعاينات الأطباء بين 10 و20 ضعفا، حيث أصبحت معاينة الطبيبب المعتمدة مليون ل.ل. كذلك زيادات متتالية لبدل علاج مرضى غسيل الكلى ليستمر الضمان بتأمين هذا العلاج 100 في المئة على حسابه الخاص من دون تحميل المضمونين أية أعباء مالية.
كما أعلن الدكتور كركي اليوم عن زيادة تعرفات الـPet Scan والـMRI والـ CT Scan عشرة أضعاف مؤكدا "أن أي موارد مالية إضافية ترد الى خزينة الصندوق سوف توظف من أجل تقديم رعاية صحية واجتماعية أفضل للمضمونين".
وفي ما يتعلق بموضوع التعويضات العائلية، فقد توقف المجتمعون عند ضرورة إسراع مجلس الوزراء بإصدار المرسوم المتعلق بمضاعفة التعويضات العائلية لجميع الأجراء والسائقين العموميين المالكين وغير المالكين 10 مرات والذي أنجزته إدارة الصندوق منذ شهور، لما له من انعكاسات جد إيجابية على تقديمات السائقين العموميين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النواب الروسي يصادق على زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 30%
صادق النواب الروس اليوم الخميس، في قراءة ثالثة وأخيرة على مشروع قانون موازنة 2025-2027 الذي ينص على زيادة الإنفاق العسكري العام المقبل بنسبة 30%، في خضم تصاعد النزاع في أوكرانيا.
منذ 2022، أعاد الكرملين توجيه اقتصاده نحو المجهود الحربي على نطاق واسع، مطوّرا بسرعة كبيرة صناعاته العسكرية لاسيما من خلال توظيف مئات آلاف العمّال الجدد، في استراتيجية أدت إلى زيادة التضخم.وذكر النص الذي صوت عليه النواب الروس الخميس في مجلس الدوما، أن الإنفاق الدفاعي سيبلغ حوالى 13500 مليار روبل في العام 2025 (حوالى 127 مليار يورو)، أي أكثر من 6 % من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.
في المجموع، سيتم تخصيص 40% على الأقل من الموازنة الفدرالية لعام 2025 للدفاع والأمن القومي.
وارتفعت الموازنة العسكرية الوطنية على مدار عام بنسبة 70% تقريباً في 2024، لتمثل في العام الحالي مع الاستثمارات الأمنية 8,7% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للرئيس فلاديمير بوتين، للمرة الأولى في روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من 30 عاماً.
وفي الأسابيع الأخيرة، بذلت السلطات الروسية أقصى جهودها للحد من تزايد الإنفاق العسكري، مفضلة الثناء على الاستثمارات المخطط لها للقطاع الاجتماعي و"المشاريع الوطنية" ذات الخطوط العريضة الغامضة نسبياً.
وأكد رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين الخميس، أن الموازنة المعتمدة "تضمن كل الالتزامات الاجتماعية وتحل مشاكل التنمية وتستجيب للتحديات التي تواجه بلادنا".
وما زال يتعين موافقة مجلس الاتحاد (الشيوخ) على النص في نهاية الشهر قبل إصداره، في خطوة محسومة بالنسبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.