كركي بحث مع الاسمر وطليس في أوضاع السائقين العموميين
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
التقى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ورئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، وتداول المجتمعون في أوضاع البلاد بصورة عامة وتلك المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي بشكل خاص.
وقد تمحور اللقاء حول أوضاع السائقين العموميين المالكين وغير المالكين، لاسيما بعد زيادة الاشتراكات التي طبقتها إدارة الصندوق مؤخرا تنفيذا لمراسيم زيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور التي أقرتها ونشرتها الدولة.
وأشاد الحاضرون، وفق بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق، بالإجراءات التصحيحية التي تقوم بها إدارة الضمان وبخاصة لناحية تحسين وزيادة قيمة التقديمات الاجتماعية والصحية لتعود كما كانت سابقا. حيث كان أصدر المدير العام منذ مطلع شهر حزيران 2023 مجموعة قرارات قضت بزيادة التعرفات الطبية والدوائية والاستشفائية ومعاينات الأطباء بين 10 و20 ضعفا، حيث أصبحت معاينة الطبيبب المعتمدة مليون ل.ل. كذلك زيادات متتالية لبدل علاج مرضى غسيل الكلى ليستمر الضمان بتأمين هذا العلاج 100 في المئة على حسابه الخاص من دون تحميل المضمونين أية أعباء مالية.
كما أعلن الدكتور كركي اليوم عن زيادة تعرفات الـPet Scan والـMRI والـ CT Scan عشرة أضعاف مؤكدا "أن أي موارد مالية إضافية ترد الى خزينة الصندوق سوف توظف من أجل تقديم رعاية صحية واجتماعية أفضل للمضمونين".
وفي ما يتعلق بموضوع التعويضات العائلية، فقد توقف المجتمعون عند ضرورة إسراع مجلس الوزراء بإصدار المرسوم المتعلق بمضاعفة التعويضات العائلية لجميع الأجراء والسائقين العموميين المالكين وغير المالكين 10 مرات والذي أنجزته إدارة الصندوق منذ شهور، لما له من انعكاسات جد إيجابية على تقديمات السائقين العموميين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حراك المعلمين المتعاقدين يلوّح بالإضراب العام والمفتوح.. والسبب؟
- اعلن حراك المعلمين المتعاقدين انه تابع "تطورات مسألة إعادة النظر في الأجور والرواتب والاجتماعات الأخيرة التي عقدت لهذه الغاية وشارك فيها رئيس الحكومة ووزير المال ورئيسة مجلس الخدمة المدنية والمدير العام لوزارة المال والتي كان هدفها ايجاد صيغة زيادة الرواتب تتناسب مع التضخم وغلاء المعيشة وارتفاع الضرائب. وكانت الأفكار التي طرحت تدور حول إعطاء شهرين اضافيين بدءًا من شهر تشرين أول، وشهر أو شهرين مع بداية 2025 كزيادة على رواتب 2019 للموظفين في القطاع العام".
اضاف في بيان:"إن الحراك إذ يبارك هذه الخطوة المطلبية التي عليها أن تطال حتمًا المتعاقدين كافة يحب أن يوضح للسادة رئيس الحكومة ووزير المال ووزير التربية ورئيسة مجلس الخدمة أن زيادة راتب شهرين للموظفين يعدل زيادة نحو 200 ألف ليرة على كل ساعة تعاقد وهذا غير كاف في ظل ارتفاع ضرائب الدولة والتضخم وغلاء المعيشة، لذا يطالب الحراك بزيادة على الأقل 700 ألف ليرة على أجر كل ساعة تعاقد مع التذكير أن عدم اعطاء المتعاقدين وشملهم بهذا القرار سيدفع المتعاقدين كافة إلى إعلان الإضراب العام والمفتوح بمجرد أن يتخذ مجلس الوزراء هكذا قرار دون أن يلحظ زيادة للمتعاقدين"، وختم ملوحا بالإضراب العام والمفتوح في حال عدم تحقيق المطالب.