مالكو الأبنية المؤجرة: آن الأوان لأن تتحرر العقود
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
عقدت الهيئة الإدارية لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة اجتماعها الدوري عقب إقرار قانون إيجارات الأماكن غير السكنية الذي كان يجب أن يقر ويصدر عند نهاية العام 2018.
وقالت في بيان: "بنتيجة إقرار هذا القانون تم تأكيد المؤكد أن بداية سريان ونفاذ قانون الإيجارات السكنية الصادر عام 2014 وتعديلاته تبدأ منذ عام 2014 وليس عام 2017.
وأشارت إلى الإحصاءات التي حصلت عليها من وزارة المالية حتى آخر سنة 2018 والتي حددت أرقام الإيجارات غير السكنية القديمة بنحو 25 ألف وحدة مؤجرة إستنادا لقانون الإيجارات القديمة الإستثنائية. ودعت "كل جهة تقف ضد مشروع إعادة حقوق المالكين القدامى الذين ظلموا من جراء التمديدات المتكررة غير الدستورية إلى أن يتقوا الله ويتعقلوا ويكفوا عن الهرطقات والتضليل والتحريض وقطع أرزاق المالكين التي لن تؤدي إلا لمزيد من إصرار المالكين على المواجهة والدفاع عن أملاكهم".
وحملت الهيئة الإدارية للتجمع كل شخص ومسؤول يعترض على تطبيق وسير قانون الإيجارات الأماكن السكنية وغير السكنية مسؤولية إنهيار الأبنية القديمة التي تحصل بإستمرار بسبب عجز المالكين عن الصيانة ومسؤولية أي ضحية تقع وأي ضرر أو خسارة في الممتلكات الخاصة والعامة.
وختمت: "بتاريخ ٢٣/٧/١٩٩٢ عندما أصبحت العقود هذه حرة وغير خاضعة للتمديد لم نسمع بتشريد أو تسكير لمؤسسات ولكن جل ما نسمعه أن المالكين القدامى الذين أجروا قبل هذه المدة هم من صودرت حقوقهم وجمدت وكفت يدهم قد صبروا لأكثر من ٧٠ سنة وقد آن الأوان أن تتحرر عقودهم شاء من شاء وأبى من أبى".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
فوضى في الجيش الأمريكي بسبب أوامر ترامب
شهد الجيش الأمريكي فوضى كبيرة هذا الأسبوع، بسبب سعيه لتنفيذ أوامر الرئيس دونالد ترامب التنفيذية بسرعة، ما دفع المسؤولين إلى وقف العقود الجديدة ثم التراجع عن القرار، في أحدث استجابة مشوشة لسلسلة من الإجراءات الفوضوية من البيت الأبيض، وفقاً لتقرير في موقع "بوليتيكو".
وبحسب التقرير، فقد أساء كبار المسؤولين تفسير أمر ترامب بشأن التنوع والمساواة والشمول، مما أدى إلى تجميد صفقات الجيش لشراء أسلحة جديدة. لكن وزارة الدفاع أوضحت لاحقاً أنه لم يكن هناك أي تجميد رسمي، مما أحدث ارتباكاً في الصناعة الدفاعية وزاد من حالة عدم اليقين.
فوضى في تنفيذ الأوامر التنفيذيةويعكس هذا التخبط التحديات التي تواجه نهج ترامب في اتخاذ قرارات سريعة، مثل تجميد بعض التمويلات الفيدرالية والمساعدات العسكرية الخارجية، وهو ما دفع الوكالات إلى العمل تحت ضغط. وتعتبر هذه التوترات أكثر وضوحاً في البنتاغون، حيث تؤثر أوامر ترامب على البرامج الدفاعية الكبرى.
وقالت بيكا وازر، المسؤولة السابقة في الجيش: "ما الرسالة التي يرسلها ذلك إلى الصناعة الدفاعية، التي تعاني بالفعل من تحديات عديدة؟”.
وتسبب الغموض المحيط بأوامر ترامب في ارتباك داخل البنتاغون، حيث يسعى وزير الدفاع الجديد، بيت هيغسيث، إلى تنفيذ أوامر الرئيس بسرعة. وقال هيغسيث في أول يوم له بالمنصب: "سنحاسب الجميع، وسيتم تنفيذ أوامر الرئيس دون تأخير".
ولكن أحد التنفيذيين في الصناعة الدفاعية، كشف أن المعلومات لم يتم إبلاغهم بها رسمياً، بل تسربت إليهم، مما جعلهم يحاولون تفسيرها بأنفسهم.
US President Donald Trump signed a series of executive orders that removed diversity, equity and inclusion from the military, reinstated thousands of troops who were kicked out for refusing COVID vaccines, and take aim at transgender troops https://t.co/8jDtueu7TP 1/5 pic.twitter.com/UexlC6bsrF
— Reuters (@Reuters) January 28, 2025 إرباك في عقود الجيشوفي البداية، أفادت تقارير بأن الجيش قرر تجميد العقود، مما دفع مسؤولي الصناعة الدفاعية إلى البحث عن تأثير القرار على أعمالهم. لكن الجيش عاد لاحقاً ليؤكد أن العقود مستمرة كالمعتاد.
وقالت المتحدثة باسم الجيش، إلين لوفِت: "الأنشطة التعاقدية مستمرة، وتجري مراجعة لضمان توافق البرامج مع سياسات القيادة الجديدة".
وتراجعت القوات الجوية عن قرار إزالة تدريب، كان يشير إلى طياري "Tuskegee Airmen"، وهي مجموعة من الطيارين الأمريكيين من أصول أفريقية شاركوا في الحرب العالمية الثانية.
وجاء ذلك وسط قلق من أن ذكر العرق قد يتعارض مع موقف البيت الأبيض المناهض لمبادرات التنوع. ولكن بعد تدخل وزير الدفاع، تم إعادة التدريب بسرعة.
The Army mixed up Trump’s executive order. Chaos ensued. https://t.co/p0BHN8JYvN
— POLITICO (@politico) January 28, 2025 عمليات تطهير داخل الجيشويخشى بعض العسكريين أن يقوم فريق ترامب بعزل الضباط غير الموالين له، خاصة بعد إقالة الأدميرال ليندا فاغان، قائدة خفر السواحل، بسبب "تركيزها المفرط" على سياسات التنوع. كما أعلنت إدارة الخدمات العامة (GSA) عن تعليق جميع الشروط التعاقدية المتعلقة بالتنوع.
وأمرت الجنرال لورا بوتر، مديرة أركان الجيش، بمراجعة وتعليق العقود المرتبطة بالتنوع، ونظرية العرق، والتغير المناخي، وسياسات دعم المتحولين جنسياً والإجهاض، تحسباً لتعليقها. وأثارت هذه التوجيهات ارتباكاً داخل الجيش، مما دفع بعض المسؤولين إلى تعليق العقود مؤقتاً، وفقاً لمصدر في الكونغرس.
وبدأ مسؤولو الجيش، بميزانية سنوية تبلغ 186 مليار دولار، في محاولة فهم تأثير تجميد العقود. وجاء في بريد إلكتروني داخلي للجيش: "نعمل مع القيادة للحصول على توجيهات إضافية". لكن مسؤولي البنتاغون أوضحوا أنه لم يكن هناك تجميد للعقود، فتراجع الجيش عن قراره. وأوضح قادة الجيش للجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب أن ما حدث كان سوء فهم.
It no longer makes sense for the federal government to refuse to contract with companies unless they adopt racial-preference programs. The army of federal workers whose job was to implement DEI programs and principles are no longer needed.https://t.co/pMNdHyyCV5
— Wall Street Journal Opinion (@WSJopinion) January 25, 2025 قلق في قطاع الدفاعوبحلول ذلك الوقت، كان التنفيذيون في الصناعة الدفاعية يحاولون فهم تأثير القرار. وقال أحدهم: "بينما تعلن الصين عن مليون طائرة مسيرة منخفضة التكلفة، نقوم نحن بإضعاف أنفسنا!".
وكان التجميد المحتمل سيؤثر بشدة على الصناعة، خاصة الشركات الصغيرة ذات الهوامش الربحية الضيقة، إذ نفذت قيادة التعاقدات بالجيش عقوداً بقيمة 84.5 مليار دولار في 2022، منها 3.5 مليار دولار لتعويض الإمدادات التي أُرسلت إلى أوكرانيا.
واختتم أحد التنفيذيين بقوله: "بالنسبة للشركات المبتكرة، كان هذا القرار بمثابة ضربة قاسية".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها