أكدت نقابة المالكين أن "قانون الإيجارات الجديد للأماكن السكنية نافذ منذ عام 2014، ويطبق بين المالكين والمستأجرين، وقد أبطل المجلس الدستوري مادتين وفقرة منه في حينه، فعاد مجلس النواب وعدّل هذه المواد بتاريخ 2017 لتصبح المواد المعدلة منه نافذة منذ تاريخه".     وأضافت في بيان: "أما سعي بعض المحامين إلى إبطاله في الإعلام، كونهم مستأجرين ولا يريدون إعطاء المالك حقه في ملكه ويسعون للأسف بما يخالف الوقائع القانونية إلى أيهام المستأجرين بأن القانون غير نافذ، ليتفاجأوا بعدها بعد تكبّد خسائر مالية في النزاعات القضائية بأن القضاء يطبق هذا القانون، وقد صدرت مئات الأحكام بموجب مواده.

لذلك ننصح المستأجرين الركون لأحكام هذا القانون رضاء ومن دون اللجوء إلى المحاكم، أولا لأنه القانون المطبق، وثانيا لأنه يجب إعطاء المالك حقه في ملكه".

وأسفت "للجوء محامين مستأجرين إلى ترويج شائعات تخالف القانون للتهرب من دفع حقوق المالكين، وإلى محاولة تضليل الرأي العام "بتركيبات" غير قانونية، من أجل مصالح شخصية بحتة، وكونهم هم أنفسهم مستأجرين".     وتابع البيان: "ونجدد القول أمام الرأي العام إن المقيم في ملك الغير بما يشبه المجان، ويقوم بتحريض الآخرين لدفع 300 و 400ألف ليرة في السنة إيجار منزل في بيروت والمدن الكبرى، هو شخص فاقد الضمير والأخلاق، يحاول حرمان الآخرين من حقهم ببدلات إيجار عن رزقهم، وهو يعيث في الأرض فسادا".

وسألت: "هل نحن في حاجة أصلا إلى قانون للقول بوجوب زيادة بدلات الإيجار القديمة وتبلغ 3 أو 4 دولارات في السنة؟! هل من ضمير يرضى بهكذا بدلات إيجار؟ هل نحتاج إلى جدل قانوني لإقرار حق المالك بالزيادة؟ هل من إنسان صاحب قيم يرضى بإعطاء المؤجر هذه البدلات؟ والله لن نهدأ قبل تحرير آخر منزل في آخر قرية من الإيجارات القديمة".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل

يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.

وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.

الصلح في جرائم المسئولية الطبية

ونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

إيقاف تنفيذ العقوبة 

وبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

عقوبة الأخطاء الطبية

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

بالقانون.. حالات تترتب عليها المسئولية الطبية بسبب الخطأ الطبىرسميًا | 100 ألف جنيه غرامة الأخطاء الطبية في القانون الجديد

وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.

وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.

مقالات مشابهة

  • إب.. وفاة مواطن جوعًا أمام أنظار طفله في حادثة تهز الرأي العام
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
  • برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
  • الزهيري رحبت بنشر قانون إيجار الأماكن غير السكنية: دليل لاعادة توازن الحقوق والواجبات
  • محاذير الإضراب بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها
  • بعد واقعة أطفيح.. عصابة التنقيب عن الآثار في مواجهة القانون
  • نقابة المالكين: لا صحة لخبر رمي أي مستأجر في الشارع
  • نقابة المالكين: قانون الإيجارات الجديد ينصّ على برنامج يمتد لمدة 4 سنوات من تاريخ النفاذ
  • بعد قرار سلام بنشر قانون الإيجارات غير السكنية... تعليق من اللجنة الأهلية للمستأجرين