نقابة المالكين: قانون الإيجارات الجديد نافذ منذ العام 2014
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكدت نقابة المالكين أن "قانون الإيجارات الجديد للأماكن السكنية نافذ منذ عام 2014، ويطبق بين المالكين والمستأجرين، وقد أبطل المجلس الدستوري مادتين وفقرة منه في حينه، فعاد مجلس النواب وعدّل هذه المواد بتاريخ 2017 لتصبح المواد المعدلة منه نافذة منذ تاريخه". وأضافت في بيان: "أما سعي بعض المحامين إلى إبطاله في الإعلام، كونهم مستأجرين ولا يريدون إعطاء المالك حقه في ملكه ويسعون للأسف بما يخالف الوقائع القانونية إلى أيهام المستأجرين بأن القانون غير نافذ، ليتفاجأوا بعدها بعد تكبّد خسائر مالية في النزاعات القضائية بأن القضاء يطبق هذا القانون، وقد صدرت مئات الأحكام بموجب مواده.
وأسفت "للجوء محامين مستأجرين إلى ترويج شائعات تخالف القانون للتهرب من دفع حقوق المالكين، وإلى محاولة تضليل الرأي العام "بتركيبات" غير قانونية، من أجل مصالح شخصية بحتة، وكونهم هم أنفسهم مستأجرين". وتابع البيان: "ونجدد القول أمام الرأي العام إن المقيم في ملك الغير بما يشبه المجان، ويقوم بتحريض الآخرين لدفع 300 و 400ألف ليرة في السنة إيجار منزل في بيروت والمدن الكبرى، هو شخص فاقد الضمير والأخلاق، يحاول حرمان الآخرين من حقهم ببدلات إيجار عن رزقهم، وهو يعيث في الأرض فسادا".
وسألت: "هل نحن في حاجة أصلا إلى قانون للقول بوجوب زيادة بدلات الإيجار القديمة وتبلغ 3 أو 4 دولارات في السنة؟! هل من ضمير يرضى بهكذا بدلات إيجار؟ هل نحتاج إلى جدل قانوني لإقرار حق المالك بالزيادة؟ هل من إنسان صاحب قيم يرضى بإعطاء المؤجر هذه البدلات؟ والله لن نهدأ قبل تحرير آخر منزل في آخر قرية من الإيجارات القديمة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
جمعية المحامين العرب في بريطانيا: الرأي العام سيلاحق جرائم “إسرائيل”
الثورة نت/..
قال رئيس جمعية المحامين العرب ببريطانيا إن العقوبات التي قد يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قضاة محكمة العدل الدولية “خطوة غير لائقة بدولة كبرى مثل الولايات المتحدة”.
وأضاف رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا، صباح المختار في حديثه لبرنامج “قصارى القول” على قناة “RT عربية” أن عنجهية ترامب تبرز دائما، وآخرها في مشهد تلويحه بالسيف”.
ووصف المختار حرب غزة بأنها كانت “مقبرة القانون الدولي”، وقال إن “ترامب يكمل هذا المسار، خاصة بعد إصداره إجراءات منع دخول إلى الولايات المتحدة بحق أشخاص في محكمة العدل الدولية، بينهم المدعي العام كريم أحمد خان وعائلته”.
وحول ما إذا كان هناك أي رد فعل من قبل المحكمة إزاء سياسة ترامب، قال المختار: “إن محكمة العدل الدولية لا يمكنها اتخاذ إجراءات احترازية ضد الرئيس الأمريكي لأن بلاده هي التي تسيطر على مجلس الأمن”.
وحول صمت الأمم المتحدة تجاه سياسة البيت الأبيض ضد محكمتي العدل والجنايات الدوليتين، وسط المجازر التي ارتكبت بحق أهالي غزة على مدى 15 شهرا، قال رئيس جمعية المحامين العرب: “الأمم المتحدة مقرها في نيويورك، وليس مستبعدا أن يصدر ترامب قرار الانسحاب من المنظمة الدولية، وبالتالي خروجها من الأراضي الأمريكية، فشخص مثل ترامب لا يفكر قبل أن يفتح فمه، لذلك يمكنه اتخاذ مثل هذا الإجراء”.
وفيما يتعلق بالرأي العام العالمي الذي استفاق على دعم القضية الفلسطينية ومناهضة إسرائيل، أكد المختار أن شعوب الدول اليوم باتت تتحرك نحو تأسيس هيئات حقوقية قانونية خاصة بفلسطين.
وعن مشاهد خروج مئات الآلاف من البريطانيين في مظاهرات داعمة لغزة، وتوجه البعض منهم إلى المحاكم الدولية لتجريم إدارة تل أبيب، أوضح المختار: “هناك بالفعل عدة دعاوى رفعت في القضاء الإنجليزي ضد أشخاص بريطانيين خدموا في الجيش الإسرائيلي أو شخصيات كبيرة في تل أبيب، ولكن هذه الإجراءات القانونية ليست بالسهلة”.
وعلى النقيض من ذلك، كان للجمعيات الحقوقية العربية موقف مختلف، حيث عبر المختار عن أسفه لتخلف الاتحادات والنقابات العربية المعنية بالجانب القانوني عن النشاط على المستوى الإقليمي، وقال: “ينخفض الاهتمام والمعرفة بالنظام الأساسي الخاص بتحرير فلسطين وفهم مواده إلى درجة مخجلة، واكتفت بهتافات وشعارات فارغة”.