نقابة المالكين: قانون الإيجارات الجديد نافذ منذ العام 2014
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكدت نقابة المالكين أن "قانون الإيجارات الجديد للأماكن السكنية نافذ منذ عام 2014، ويطبق بين المالكين والمستأجرين، وقد أبطل المجلس الدستوري مادتين وفقرة منه في حينه، فعاد مجلس النواب وعدّل هذه المواد بتاريخ 2017 لتصبح المواد المعدلة منه نافذة منذ تاريخه". وأضافت في بيان: "أما سعي بعض المحامين إلى إبطاله في الإعلام، كونهم مستأجرين ولا يريدون إعطاء المالك حقه في ملكه ويسعون للأسف بما يخالف الوقائع القانونية إلى أيهام المستأجرين بأن القانون غير نافذ، ليتفاجأوا بعدها بعد تكبّد خسائر مالية في النزاعات القضائية بأن القضاء يطبق هذا القانون، وقد صدرت مئات الأحكام بموجب مواده.
وأسفت "للجوء محامين مستأجرين إلى ترويج شائعات تخالف القانون للتهرب من دفع حقوق المالكين، وإلى محاولة تضليل الرأي العام "بتركيبات" غير قانونية، من أجل مصالح شخصية بحتة، وكونهم هم أنفسهم مستأجرين". وتابع البيان: "ونجدد القول أمام الرأي العام إن المقيم في ملك الغير بما يشبه المجان، ويقوم بتحريض الآخرين لدفع 300 و 400ألف ليرة في السنة إيجار منزل في بيروت والمدن الكبرى، هو شخص فاقد الضمير والأخلاق، يحاول حرمان الآخرين من حقهم ببدلات إيجار عن رزقهم، وهو يعيث في الأرض فسادا".
وسألت: "هل نحن في حاجة أصلا إلى قانون للقول بوجوب زيادة بدلات الإيجار القديمة وتبلغ 3 أو 4 دولارات في السنة؟! هل من ضمير يرضى بهكذا بدلات إيجار؟ هل نحتاج إلى جدل قانوني لإقرار حق المالك بالزيادة؟ هل من إنسان صاحب قيم يرضى بإعطاء المؤجر هذه البدلات؟ والله لن نهدأ قبل تحرير آخر منزل في آخر قرية من الإيجارات القديمة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محامية: قانون العمل يميز المرأة في بعض الأحيان لصالح الأولاد
قالت المحامية مها أبو بكر، إن المرأة قيمة اقتصادية وطنية، بمعنى أنها تساعد الرجل في المنزل، حتى ولو لم يكن لديها أحد تعوله فهي تعول نفسها، وبالتالي المرأة ليست عالة على المجتمع، فهي عاملة وحققت نجاحات في مجالات متعددة.
وأضافت «أبو بكر»، خلال لقائها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»، أن المواطنين أمام القانون سواء، فالرجل والمرأة أمام القانون متساوون في جميع الحقوق والواجبات، إذا كان هناك تمييز في بعض الحالات لصالح المرأة فهو لصالح الأولاد، فالمرأة تأخذ هذا التمييز لصالح الأولاد.
تخفيض من ساعات العملوأكدت أن المرأة الحامل من الشهر السادس تحصل على تخفيض ساعة من ساعات العمل، ويحظر على صاحب العمل فصل المرأة العاملة الحامل، مشيرة إلى أن المُشرع المصري نظر نظرة شمولية لهذا الأمر فأعطى للمرأة هذه الحقوق.
وتابعت: «هناك ميزة أخرى وهي تتعلق بالحصول على إجازة وضع مدتها 90 يوما بأجر كامل، وبما أن القانون لغة الإثبات ففي كل الأحيان يجب على المرأة العاملة الحامل أن تقدم ما يثبت، ولا بد أن تقدم شهادة طبية بيوم الولادة، كما أنه من حقها الحصول على هذه الإجازة قبل يوم الولادة».
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية