مالكو العقارات والأبنية المؤجرة: لتحرير الإيجارات غير السكنية فورا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعًا دوريًا للبحث في آخر شؤون الإيجارات السكنية وغير السكنية.
واستغربت النقابة في بيان، من "القضاة رؤساء اللجان الناظرة في الزيادة على بدلات الإيجار، عدم البتّ لغاية الآن بطلبات المستأجرين للاستفادة من حساب الدعم، وفي هذا تغطية على محاولة عدد كبير منهم الاحتيال على القانون، وادّعاء أنهم من ذوي الدخل المحدود، بينهم محامون ومهندسون وأصحاب شركات، يستفيدون من هذا التقاعس لتمديد إقامتهم بالمجان في بيوت المالكين.
وسألت "المستأجرين الذين يخضعون لإملاءات المحامين المستأجرين، ألا تخجلون عندما تدفعون للمؤجّرين ٢٠٠ و ٣٠٠ ألف ليرة في الشهر؟ ألا تخجلون من أبنائكم الذين يرون أهلهم يخالفون القانون والحق والضمير، بدلا من أن يكونوا قدوة لأبنائهم بإعطاء كل ذي حق حقه؟ ألا تخافون من يوم الحساب بعدما أقمتهم أكثر من ٤٠ سنة في ملك الغير بغير رضاه وببدلات شبه مجانية؟ مع العلم أنكم عاجلا أم آجلا ستسلّمون البيوت لأصحابها في نهاية هذا العام بعد انتهاء مهلة السنوات التسع التي منحكم إياها القانون الجديد، فيما كان يجب إخلاء المنازل منذ سنوات لا اعتماد التمديد الذي حرم المالكين لسنوات إضافية من ملكهم. وفي مطلق الأحوال، فإن المنازل ستعود وحسابكم عند ربكم سيكون عسيرًا، لأنكم اغتصبتم ما ليس لكم وحرمتم صاحب الملك من رزقه وجنى عمره، عدا الاحتيال على القانون بتوجيه موصوف على الاحتيال."
وطالبت "مجلس النواب بتحرير الإيجارات غير السكنية فورًا، لأنه لا يجوز الاستمرار بممارسة أعمال تجارية في ملك الغير ببدلات شبه مجانية، فيما يبيع المستأجر وفق سعر الصرف في السوق الموازية، ليعتمد بعدها سعر الـ ١٥٠٠ في دفع بدلات الإيجار القديمة وبالليرة اللبنانية. وهنا نسأل الدولة، كيف لمستأجر أن يعتمد سعرَي صرف، واحد قديم لدفع الإيجار شبه المجاني، وواحد للبيع وفق السوق الموازية. أي نهج اقتصادي يسمح بهذا، أي مدرسة، أي منطق، إلا منطق الاحتيال والمتجارة بأملاك الناس بالحرام. أما آن للدولة أن تتدخّل لحماية المالكين وأن تعيد الثقة إلى المالكين بقطاع التأجير؟".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أنشيلوتي: لم أفكر في الاحتيال!
مدريد (أ ف ب)
أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمام المحكمة أنه «لم يفكر أبداً في الاحتيال»، بعد اتهامه بإخفاء جزء من عائداته الناتجة عن حقوق الصور عن مصلحة الضرائب الإسبانية.
وأشار أنشيلوتي أمام المحكمة في مدريد إلى أن النادي، هو من عرض عليه هذا النظام من الأجور، قائلاً: «عندما اقترح النادي ذلك، وضعت ريال مدريد على تواصل مع مستشاريّ، لم أتعامل مع الموضوع بنفسي، لأنني لم أتقاض أجراً بهذه الطريقة من قبل، جميع اللاعبين يفعلون ذلك، والبرتغالي جوزيه مورينيو (سلفه في تدريب الفريق) كان لديه نفس النظام أيضاً».
وكان مورينيو الذي سبق أنشيلوتي في تدريب نادي العاصمة، حوكم هو الآخر بتهمة الاحتيال الضريبي، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بعد أن أقرّ بالذنب في 2019.
ويُتهم أنشيلوتي بعدم التصريح بعائدات حقوق الصورة لمصلحة الضرائب الإسبانية، والتي تجاوزت مليون يورو في عامي 2014 و2015 خلال فترته الأولى مع ريال مدريد (2013-2015)، قبل عودته للنادي في 2021.
وأضاف أنشيلوتي: «لم أُدرك أبداً أن هناك شيئاً غير صحيح» حتى عام 2018، حين فتحت النيابة تحقيقاً بحقه، مؤكداً ذلك أثناء مثوله أمام المحكمة برفقة ابنه دافيدي، مساعده الحالي في ريال، وزوجته ماريان بارينا، وتطالب النيابة العامة بسجن المدرب لأربعة أعوام وتسعة أشهر.