نقابة المالكين: لتعزيز الحوافز لتأجير لبنانيين حصرا عبر تحرير الإيجارات القديمة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
دعت نقابة المالكين الدولة إلى "تعزيز الحوافز لدى المالكين لتأجير لبنانيين حصرًا، وذلك عبر تحرير الإيجارات القديمة السكنية وغير السكنية، كي يتمكّن المؤجر من تأمين مداخيل معيشية لعائلته، إذ لا يجوز بأي عقل ومنطق وضمير أن يكون إيجار منزل أو محل ٣٠ ألف ليرة في الشهر فيما سعر صرف الدولار الواحد قد بلغ ٩٠ ألف ليرة!".
وختمت: "ساعدونا في تعزيز خدمة الإيجار للبنانيين بدلا من ضربها. هناك ١٢٠ طلبًا فقط للمستأجرين في زحلة للاستفادة من الصندوق، فلماذا لا يبت بها القضاء منذ ٤ سنوات؟ أفليس البت بها وبغيرها من الطلبات تعزيزا لخدمة الإيجار واستعادة لثقة المالك بدولته وقضائه؟ كونوا على قدر المسؤولية، ولا تطلقوا المواقف الشعبوية من دون أي حوافز. وللجان المستأجرين نقول: كونوا تحت سقف الدستور والقانون لمرة واحدة وأوقفوا التحريض ضدنا. ساعدوا في تعزيز خدمة الإيجار، ولا تحتالوا على القانون الجديد للإيجارات، كي تعود الثقة بيننا في تأجيركم وتأجير أولادكم، وإلا فستبقى صورة الظلم ماثلة في أذهاننا وأذهان أبنائنا، وسنفضّل إقفال المنازل على تأجيرها وتكرار الظلم من جديد. حكّموا ضمائركم وعودوا عن الخطأ الذي ارتكبتموه وإلا فسندفع جميعًا ثمن تعنّتكم وستخسرون ثقتنا من جديد ولن تجدوا بيوتًا ومحلات للإيجار. إنها لحظة تاريخية لنكون يدًا واحدة تحت سقف القانون ولتكون بيوتنا لإخوتنا اللبنايين وعائلاتهم وفق مبادئ العدالة والمساواة بعيدا من الظلم والإجحاف".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: منذ سنوات
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
أحال المستشار الدكتور حنفي حبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: "اطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".