مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون من شأنه حظر تيك توك إذا لم يبيع المالكين الصينيون التطبيق
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
مارس 13, 2024آخر تحديث: مارس 13, 2024
المستقلة/- وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء على مشروع قانون يمنح شركة ByteDance الصينية المالكة لتطبيق تيك توك مهلة ستة أشهر لتجريد الأصول الأمريكية لتطبيق الفيديو القصير الذي يستخدمه حوالي 170 مليون أمريكي أو مواجهة الحظر.
تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 352 صوتًا مقابل 65، بدعم من الحزبين، لكنه يواجه مسارًا أكثر غموضًا في مجلس الشيوخ حيث يفضل البعض اتباع نهج مختلف لتنظيم التطبيقات المملوكة لأجانب و التي يمكن أن تشكل مخاوف أمنية.
و لم يوضح زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر كيف يعتزم المضي قدمًا.
أصبح مصير تيك توك قضية رئيسية في واشنطن. و قال مشرعون ديمقراطيون و جمهوريون إن مكاتبهم تلقت كميات كبيرة من المكالمات من مستخدمي تيك توك المراهقين الذين يعارضون التشريع، حيث تجاوز حجم الشكاوى في بعض الأحيان عدد المكالمات التي تسعى إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل و حماس في غزة.
و هذا الإجراء هو الأحدث في سلسلة من التحركات في واشنطن للرد على مخاوف الأمن القومي الأمريكي بشأن الصين، من المركبات المتصلة إلى شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الرافعات في الموانئ الأمريكية.
و قال ستيف سكاليز، الرجل الثاني في مجلس النواب، على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “هذه قضية أمنية قومية حاسمة. يجب على مجلس الشيوخ أن يهتم بهذا الأمر و يوافق عليه”.
بعد فترة وجيزة من إقراره، أصدر عضوا مجلس الشيوخ من الحزبين، الديمقراطي مارك وارنر و الجمهوري ماركو روبيو، بيانًا مشتركًا قالا فيه إنهما متشجعان بدعم الحزبين لمشروع القانون و أنهما “يتطلعان إلى العمل معًا لتمرير مشروع القانون هذا عبر مجلس الشيوخ و التوقيع عليه ليصبح قانونًا.”
و يأتي التصويت بعد ما يزيد قليلا عن أسبوع منذ اقتراح مشروع القانون بعد جلسة استماع عامة واحدة مع القليل من النقاش، و بعد توقف العمل عليها في الكونجرس لأكثر من عام. و في الشهر الماضي، انضمت حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن إلى تيك توك، مما أثار الآمال بين مسؤولي تيك توك في أن التشريع غير مرجح هذا العام.
و صوتت لجنة الطاقة و التجارة بمجلس النواب الأسبوع الماضي بأغلبية 50 صوتا لصالح مشروع القانون، مما جعله عرضة للتصويت أمام المجلس بكامل هيئته.
و قالت الشركة قبل التصويت: “هذا التشريع له نتيجة محددة مسبقًا: حظر كامل لتيك توك في الولايات المتحدة”. و أضافت أن “الحكومة تحاول تجريد 170 مليون أميركي من حقهم الدستوري في حرية التعبير”.
و قال بايدن الأسبوع الماضي إنه سيوقع مشروع القانون.
و قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، يوم الثلاثاء، إن الهدف هو إنهاء الملكية الصينية، و ليس حظر التطبيق.
و قال:”هل نريد أن تكون تيك توك، كمنصة، مملوكة لشركة أمريكية أو مملوكة للصين؟ هل نريد أن تذهب البيانات من تيك توك- بيانات الأطفال، و بيانات البالغين – أو أن تبقى هنا في أمريكا أو تذهب إلى الصين؟”
و من غير الواضح ما إذا كانت الصين ستوافق على أي عملية بيع أو ما إذا كان من الممكن تصفية أصول تيك توك الأمريكية في غضون ستة أشهر.
إذا فشلت ByteDance في القيام بذلك، فإن متاجر التطبيقات التي تديرها أبل و غوغل ستقوم بأزالة التطبيق من متاجرها.
و في عام 2020، سعى الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب إلى حظر تيك توك و WeChat المملوكة للصين، و لكن تم حظره من قبل المحاكم. و كان قد أثار في الأيام الأخيرة مخاوف بشأن الحظر. و لا يزال من غير الواضح ما إذا كان التطبيقات البارزة المملوكة للصينيين قد تواجه حظرًا بموجب التشريع.
من المؤكد تقريبًا أن أي سحب قسري لاستثمارات تيك توك من الولايات المتحدة سيواجه تحديات قانونية، و التي ستحتاج الشركة إلى تقديمها في غضون 165 يومًا من توقيع الرئيس على مشروع القانون. و في نوفمبر/تشرين الثاني، أوقف قاض أمريكي حظرا فرضته ولاية مونتانا على استخدام تيك توك بعد أن رفعت الشركة دعوى قضائية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مشروع القانون مجلس النواب مجلس الشیوخ تیک توک
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل؛ لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
ويستأنف المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المواد 277 إلى 464.
فلسفة مشروع قانون الإجراءات الجنايةويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى عددا من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
ويشهد المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط.
مناقشة عدد من الاتفاقيات الدوليةوتشهد الجلسات البرلمانية الأسبوع المقبل مناقشة الاتفاقيات الدولية، وهي:
- قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد «الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.