مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون من شأنه حظر تيك توك إذا لم يبيع المالكين الصينيون التطبيق
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
مارس 13, 2024آخر تحديث: مارس 13, 2024
المستقلة/- وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء على مشروع قانون يمنح شركة ByteDance الصينية المالكة لتطبيق تيك توك مهلة ستة أشهر لتجريد الأصول الأمريكية لتطبيق الفيديو القصير الذي يستخدمه حوالي 170 مليون أمريكي أو مواجهة الحظر.
تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 352 صوتًا مقابل 65، بدعم من الحزبين، لكنه يواجه مسارًا أكثر غموضًا في مجلس الشيوخ حيث يفضل البعض اتباع نهج مختلف لتنظيم التطبيقات المملوكة لأجانب و التي يمكن أن تشكل مخاوف أمنية.
و لم يوضح زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر كيف يعتزم المضي قدمًا.
أصبح مصير تيك توك قضية رئيسية في واشنطن. و قال مشرعون ديمقراطيون و جمهوريون إن مكاتبهم تلقت كميات كبيرة من المكالمات من مستخدمي تيك توك المراهقين الذين يعارضون التشريع، حيث تجاوز حجم الشكاوى في بعض الأحيان عدد المكالمات التي تسعى إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل و حماس في غزة.
و هذا الإجراء هو الأحدث في سلسلة من التحركات في واشنطن للرد على مخاوف الأمن القومي الأمريكي بشأن الصين، من المركبات المتصلة إلى شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الرافعات في الموانئ الأمريكية.
و قال ستيف سكاليز، الرجل الثاني في مجلس النواب، على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “هذه قضية أمنية قومية حاسمة. يجب على مجلس الشيوخ أن يهتم بهذا الأمر و يوافق عليه”.
بعد فترة وجيزة من إقراره، أصدر عضوا مجلس الشيوخ من الحزبين، الديمقراطي مارك وارنر و الجمهوري ماركو روبيو، بيانًا مشتركًا قالا فيه إنهما متشجعان بدعم الحزبين لمشروع القانون و أنهما “يتطلعان إلى العمل معًا لتمرير مشروع القانون هذا عبر مجلس الشيوخ و التوقيع عليه ليصبح قانونًا.”
و يأتي التصويت بعد ما يزيد قليلا عن أسبوع منذ اقتراح مشروع القانون بعد جلسة استماع عامة واحدة مع القليل من النقاش، و بعد توقف العمل عليها في الكونجرس لأكثر من عام. و في الشهر الماضي، انضمت حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن إلى تيك توك، مما أثار الآمال بين مسؤولي تيك توك في أن التشريع غير مرجح هذا العام.
و صوتت لجنة الطاقة و التجارة بمجلس النواب الأسبوع الماضي بأغلبية 50 صوتا لصالح مشروع القانون، مما جعله عرضة للتصويت أمام المجلس بكامل هيئته.
و قالت الشركة قبل التصويت: “هذا التشريع له نتيجة محددة مسبقًا: حظر كامل لتيك توك في الولايات المتحدة”. و أضافت أن “الحكومة تحاول تجريد 170 مليون أميركي من حقهم الدستوري في حرية التعبير”.
و قال بايدن الأسبوع الماضي إنه سيوقع مشروع القانون.
و قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، يوم الثلاثاء، إن الهدف هو إنهاء الملكية الصينية، و ليس حظر التطبيق.
و قال:”هل نريد أن تكون تيك توك، كمنصة، مملوكة لشركة أمريكية أو مملوكة للصين؟ هل نريد أن تذهب البيانات من تيك توك- بيانات الأطفال، و بيانات البالغين – أو أن تبقى هنا في أمريكا أو تذهب إلى الصين؟”
و من غير الواضح ما إذا كانت الصين ستوافق على أي عملية بيع أو ما إذا كان من الممكن تصفية أصول تيك توك الأمريكية في غضون ستة أشهر.
إذا فشلت ByteDance في القيام بذلك، فإن متاجر التطبيقات التي تديرها أبل و غوغل ستقوم بأزالة التطبيق من متاجرها.
و في عام 2020، سعى الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب إلى حظر تيك توك و WeChat المملوكة للصين، و لكن تم حظره من قبل المحاكم. و كان قد أثار في الأيام الأخيرة مخاوف بشأن الحظر. و لا يزال من غير الواضح ما إذا كان التطبيقات البارزة المملوكة للصينيين قد تواجه حظرًا بموجب التشريع.
من المؤكد تقريبًا أن أي سحب قسري لاستثمارات تيك توك من الولايات المتحدة سيواجه تحديات قانونية، و التي ستحتاج الشركة إلى تقديمها في غضون 165 يومًا من توقيع الرئيس على مشروع القانون. و في نوفمبر/تشرين الثاني، أوقف قاض أمريكي حظرا فرضته ولاية مونتانا على استخدام تيك توك بعد أن رفعت الشركة دعوى قضائية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مشروع القانون مجلس النواب مجلس الشیوخ تیک توک
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأن
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه ما دام مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة