مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون من شأنه حظر تيك توك إذا لم يبيع المالكين الصينيون التطبيق
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
مارس 13, 2024آخر تحديث: مارس 13, 2024
المستقلة/- وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء على مشروع قانون يمنح شركة ByteDance الصينية المالكة لتطبيق تيك توك مهلة ستة أشهر لتجريد الأصول الأمريكية لتطبيق الفيديو القصير الذي يستخدمه حوالي 170 مليون أمريكي أو مواجهة الحظر.
تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 352 صوتًا مقابل 65، بدعم من الحزبين، لكنه يواجه مسارًا أكثر غموضًا في مجلس الشيوخ حيث يفضل البعض اتباع نهج مختلف لتنظيم التطبيقات المملوكة لأجانب و التي يمكن أن تشكل مخاوف أمنية.
و لم يوضح زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر كيف يعتزم المضي قدمًا.
أصبح مصير تيك توك قضية رئيسية في واشنطن. و قال مشرعون ديمقراطيون و جمهوريون إن مكاتبهم تلقت كميات كبيرة من المكالمات من مستخدمي تيك توك المراهقين الذين يعارضون التشريع، حيث تجاوز حجم الشكاوى في بعض الأحيان عدد المكالمات التي تسعى إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل و حماس في غزة.
و هذا الإجراء هو الأحدث في سلسلة من التحركات في واشنطن للرد على مخاوف الأمن القومي الأمريكي بشأن الصين، من المركبات المتصلة إلى شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الرافعات في الموانئ الأمريكية.
و قال ستيف سكاليز، الرجل الثاني في مجلس النواب، على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “هذه قضية أمنية قومية حاسمة. يجب على مجلس الشيوخ أن يهتم بهذا الأمر و يوافق عليه”.
بعد فترة وجيزة من إقراره، أصدر عضوا مجلس الشيوخ من الحزبين، الديمقراطي مارك وارنر و الجمهوري ماركو روبيو، بيانًا مشتركًا قالا فيه إنهما متشجعان بدعم الحزبين لمشروع القانون و أنهما “يتطلعان إلى العمل معًا لتمرير مشروع القانون هذا عبر مجلس الشيوخ و التوقيع عليه ليصبح قانونًا.”
و يأتي التصويت بعد ما يزيد قليلا عن أسبوع منذ اقتراح مشروع القانون بعد جلسة استماع عامة واحدة مع القليل من النقاش، و بعد توقف العمل عليها في الكونجرس لأكثر من عام. و في الشهر الماضي، انضمت حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن إلى تيك توك، مما أثار الآمال بين مسؤولي تيك توك في أن التشريع غير مرجح هذا العام.
و صوتت لجنة الطاقة و التجارة بمجلس النواب الأسبوع الماضي بأغلبية 50 صوتا لصالح مشروع القانون، مما جعله عرضة للتصويت أمام المجلس بكامل هيئته.
و قالت الشركة قبل التصويت: “هذا التشريع له نتيجة محددة مسبقًا: حظر كامل لتيك توك في الولايات المتحدة”. و أضافت أن “الحكومة تحاول تجريد 170 مليون أميركي من حقهم الدستوري في حرية التعبير”.
و قال بايدن الأسبوع الماضي إنه سيوقع مشروع القانون.
و قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، يوم الثلاثاء، إن الهدف هو إنهاء الملكية الصينية، و ليس حظر التطبيق.
و قال:”هل نريد أن تكون تيك توك، كمنصة، مملوكة لشركة أمريكية أو مملوكة للصين؟ هل نريد أن تذهب البيانات من تيك توك- بيانات الأطفال، و بيانات البالغين – أو أن تبقى هنا في أمريكا أو تذهب إلى الصين؟”
و من غير الواضح ما إذا كانت الصين ستوافق على أي عملية بيع أو ما إذا كان من الممكن تصفية أصول تيك توك الأمريكية في غضون ستة أشهر.
إذا فشلت ByteDance في القيام بذلك، فإن متاجر التطبيقات التي تديرها أبل و غوغل ستقوم بأزالة التطبيق من متاجرها.
و في عام 2020، سعى الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب إلى حظر تيك توك و WeChat المملوكة للصين، و لكن تم حظره من قبل المحاكم. و كان قد أثار في الأيام الأخيرة مخاوف بشأن الحظر. و لا يزال من غير الواضح ما إذا كان التطبيقات البارزة المملوكة للصينيين قد تواجه حظرًا بموجب التشريع.
من المؤكد تقريبًا أن أي سحب قسري لاستثمارات تيك توك من الولايات المتحدة سيواجه تحديات قانونية، و التي ستحتاج الشركة إلى تقديمها في غضون 165 يومًا من توقيع الرئيس على مشروع القانون. و في نوفمبر/تشرين الثاني، أوقف قاض أمريكي حظرا فرضته ولاية مونتانا على استخدام تيك توك بعد أن رفعت الشركة دعوى قضائية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مشروع القانون مجلس النواب مجلس الشیوخ تیک توک
إقرأ أيضاً:
"تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون ٩٣ لسنة ٢٠١٥الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمي واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وينص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل على أن تحال الدعاوي والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويأتي مشروع القانون في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"