ردّت نقابة المالكين على بيان لجان التجار الأخير، إذ أشارت ببيان صادر عنها إلى "أننا نأمل أن تتحلى لجان التجار بالحكمة والمسؤولية في ردها على مقترحات لجنة الإدارة والعدل حول القانون الجديد للإيجارات غير السكنية، وأن تدرك حجم الظلم المتراكم في حق المالكين القدامى".   وأضاف البيان:" ننصح لجان التجار أن يمدوا يد التعاون من أجل تعزيز خدمة الإيجار، وإلا فلن يجرؤ أحد على التأجير بعد اليوم، خصوصًا بعد فقدان الثقة بهذا القطاع، نتيجة الظلم الذي أصاب المالكين لسنوات تجاوزت الأربعين، ونتيجة مواقف لجان المستأجرين، والتي يدفع ثمنها الراغبون في الاستئجار من جيل الشباب".

  وأكّدت النقابة" أننا أمام فرصة حقيقية للتوافق بين المؤجرين والمستأجرين، ضمن آلية وبرنامج القانون الجديد للإيجارات، وإلا فنحن أمام مسار قضائي في مجلس شورى الدولة من جهة، وأمام مواجهة من قبل المالكين القدامى لن تتوقف قبل استعادة حقنا باسترداد ملكنا وبجميع الوسائل المتاحة".   وختم البيان:" لقد أصبح الرأي العام على اطلاع واسع على حجم معاناتنا، وأن التجار يبيعون وفق سعر الصرف في السوق الموازية أو بالدولار النقدي، فيما يدفعون للمؤجرين إيجارات شبه مجانية، مع العلم أنّ الأزمة تطال الجميع ولا يجوز استخدامها مطيّة بعد اليوم لظلم المالكين والاستثمار في ملكهم بالمجان".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

كيف عاقب القانون المتلاعبين بأسعار الذهب؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أقرَ قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبات رادعة في مواده للتصدي لجرائم التلاعب بأسعار الذهب، والتي يتورط بها بعض التجار خاصة مع عدم استقرار أسعاره في الفترة الأخيرة.

فنصت المادة 345 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى.

وضاعفت المادة 346 من نفس القانون الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.

مقالات مشابهة

  • تجمع مالكي الأبنية المؤجرة دان إنهيار سقف أحد الأبنية في بيروت
  • الثانوية العامة 2024| شكاوى من امتحان الفيزياء.. صراخ وبكاء أمام اللجان بالمنيا
  • الفيزياء تثير حالة من القلق والخوف لدى أولياء الأمور أمام لجان الإسكندرية
  • الثانوية العامة 2024| أولياء أمور الطلاب يترقبون خروج أبنائهم أمام اللجان بالمنيا
  • الثانوية العامة.. طلاب الفيوم يؤدون امتحان الفيزياء والتاريخ فى 40 لجنة وهدوء أمام اللجان
  • الثانوية العامة 2024| توزيع العصائر والمياه على الطلاب أمام لجان المنيا (صور)
  • الثانوية العامة 2024.. توافد طلاب أسوان لأداء امتحان التاريخ والفيزياء أمام 27 لجنة
  • كيف عاقب القانون المتلاعبين بأسعار الذهب؟
  • المجلس الانتقالي يتوعد رسميا بفض الشراكة: شركاؤنا الحاليون هم أعداؤنا القدامى ولا نعترف بخارطة الطريق
  • السفير الروسي ببيروت: ننصح رعايانا بعدم السفر إلى لبنان