بوتين يوقع قانونا بشأن استبعاد الشركات الأجنبية من ملكية الأعمال المهمة
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونا يسمح من خلال القضاء، باستبعاد المشاركين الأجانب من الدول غير الصديقة من هيكل ملكية الشركات والبنوك الروسية المهمة.
"وول ستريت جورنال": الاقتصاد الروسي أظهر قوته في مواجهة العقوبات الغربيةوأوضح رئيس لجنة مجلس الدوما المعنية بالملكية والأراضي وعلاقات الملكية، سيرغي غافريلوف، أن القانون يهدف إلى نقل الأعمال الروسية إلى الولاية القضائية الروسية، حيث تأتي في المقام الأول الصناعات الرئيسية والاستراتيجية، واستعادة حقوق المالكين المشاركين الروس واستبعاد المشاركين الأجانب من الدول غير الصديقة من هيكل ملكية المنظمات الروسية المهمة اقتصاديا.
وستعلن الحكومة الروسية عن قائمة تشمل جميع البنوك المهمة على مستوى النظام، فضلا عن الشركات التي تستوفي معيارا واحدا على الأقل (المبلغ الإجمالي لإيرادات الشركة يتجاوز 75 مليار روبل سنويا، ويعمل بها أكثر من 4000 موظف، والقيمة الإجمالية للأصول تتجاوز 150 مليار روبل، والمبلغ الإجمالي المدفوع عن السنة الضريبية السابقة لا يقل عن 10 مليار روبل).
ويشمل القانون أيضا جميع المؤسسات المكونة للمدن وموضوعات البنية التحتية للمعلومات الحيوية، فضلا عن الشركات التي تنفذ تقنيات أو برامج للخدمات المهمة اجتماعيا، أو الشركات التي تشارك في إنشاء وتحديث وظائف عالية الأداء أو مدفوعة الأجر باعتبارها ذات أهمية اقتصادية.
كما ينطبق القانون على المؤسسات ذات الأهمية الاقتصادية، التي تمتلك فيها حيازات أجنبية بما لا يقل عن 50%.
وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون حصة المالكين الروس في هذه الحيازة الأجنبية: "أكثر من 50% بدون شروط إضافية، أو أكثر من 30%، إذا كان بإمكان المالكين الروس في الاجتماع الأخير لهيئة الإدارة العليا للملكية الأجنبية تحديد قرارها، أو أكثر من 20%، إذا وقعت تحت العقوبات الشركة الروسية نفسها، أو المساهمون في ملكية أجنبية بحصة تزيد عن 20%".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاقتصاد العالمي الحكومة الروسية الكرملين عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا فلاديمير بوتين موسكو أکثر من
إقرأ أيضاً:
لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO)
أعلن البنك الأهلي المصري عن إبرام شراكة مع منظمة العمل الدولية (ILO) لتعزيز التعاون في مجال تبادل الخدمات المصرفية المالية وغير المالية، ودعم الشمول المالي، والنمو الاقتصادي، وتعزيز فرص الاستثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر تماشيا مع استراتيجية البنك الأهلي المصري في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وسعيًا إلى بناء شراكات مستدامة.
عقب التوقيع أعربت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن أهمية الشراكة مع الجهات الدولية وعن اعتزازها بهذا التعاون مع منظمة العمل الدولية، الذي يعكس التزام البنك الأهلي المصري بتوفير بيئة داعمة لريادة الأعمال وتطوير المهارات، والذي يستهدف تمكين رواد الأعمال في القطاعات الصناعية المتخصصة مثل الجلود والرخام وغيرها، بالإضافة الى برامج خاصة لدعم الشباب والسيدات من رائدات الأعمال لتحقيق تأثير إيجابي ملموس على الاقتصاد المصري، مضيفة أن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية في إطار جهود البنك لتعزيز الشمول المالي ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي يُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، حيث يهدف تعاون البنك مع منظمة العمل الدولية فتح آفاقًا جديدة لتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة تلبي احتياجات هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أكّد عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري أن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص البنك على توفير الخدمات المصرفية بشقيها المالي وغير المالي، استكمالاً للنجاحات التي تحققت منذ إطلاق خدمات مراكز تطوير الأعمال، والتي تهدف إلى دعم العملاء الحاليين والمحتملين. كما أشار إلى أن الشراكة ستتضمن توفير الدعم الفني من خلال منظمة العمل الدولية، وذلك عبر تنظيم ورش عمل متخصصة تستهدف تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراته بما يساهم في تحقيق النمو المستدام.
كما أكد ايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وأريتريا ومدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال افريقيا أن توقيع هذه الشراكة يعد خطوة استراتيجية تعكس التزام البنك الأهلي المصري ومنظمة العمل الدولية بتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة داعمة لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة، مضيفا أن الشراكة ستتيح أيضًا الاستفادة من الخبرة الفنية لمنظمة العمل الدولية لتقديم الدعم المستهدف من خلال برامج مثل “حسّن مشروعك” و“رقمنه مشروعك”، التي تهدف إلى تزويد المستفيدين بالمهارات والمعرفة والموارد اللازمة للازدهار في ظل المشهد الاقتصادي الديناميكي اليوم.
واختتم حديثه معربًا عن تفاؤله بشأن المرحلة المقبلة، قائلًا: “معًا، يمكننا وسنحقق فرقًا ملموسًا. وإنني أتطلع إلى التعاون المثمر الذي ينتظرنا، وإلى متابعة التحوّلات الإيجابية التي سنُحدثها في حياة الكثيرين”.