2024-11-24@06:59:24 GMT
إجمالي نتائج البحث: 87
«اللجنة القانونیة النیابیة»:
آخر تحديث: 29 أكتوبر 2024 - 10:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع القانونية النيابية لمناقشة العفو العام والأحوال الشخصية.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي : أن “الحلبوسي عقد اجتماعاً مع أعضاء اللجنة القانونية النيابية الممثلين للمكون السني في اللجنة، لمناقشة مقترحي قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية”.وأضاف أن “الاجتماع ناقش أبرز النقاط الواردة في كلا القانونين وتثبيت الملاحظات المهمة والأساسية لعرضها في المجلس واللجنة القانونية”.
آخر تحديث: 24 شتنبر 2024 - 3:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ، اليوم الثلاثاء ، إن قانون الأحوال الشخصية سيخضع للمناقشة المستفيضة والاستشارة مع ذوي الاختصاص بما يضمن تحقيق أقصى تغطية للجوانب الواردة فيه.وقال عنوز في حديث صحفي ، إن” مجلس النواب مستمر في إقامة الورش واستضافة الجهات المعنية وخصوصا مجلس القضاء الأعلى باعتبارها الجهة التي تقوم بتطبيق مثل تلك القوانين كما هي القوانين الأخرى المدنية والجزائية “. وأضاف أن “اللجنة القانونية ستأخذ بنظر الاعتبار رأي منظمات المجتمع المدني والفقهية للخروج برصانة قانون الأحوال الشخصية”.وأشار إلى أن “جميع الاعتراضات والملاحظات حول القانون ستأخذ بنظر الاعتبار بعد إتمام القراءة الثانية”، مؤكدا أن “اللجنة القانونية مستمرة بعملها لحين انضاج القانون وعرضه للتصويت “.
22 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: أوصت اللجنة الفرعية للتشريعات واقتراح القوانين النيابية بمصادقة هيئة الرأي ووزير النفط على مقترح تعديل قانون تنظيم وزارة النفط وتشكيلاتها رقم 101 لسنة 1976 ثم إرساله إلى مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة ليتم إرساله إلى مجلس النواب. وقال رئيس اللجنة النائب علي شداد في تصريح إن لجنته عقدت اجتماعا لمناقشة هذا التعديل بحضور أعضاء اللجنة ومستشار وزارة النفط للشؤون القانونية ومدير عام القانونية حيث تم الحديث عن أهمية تعديل هذا القانون كونه من القوانين المتقادمة وقد مرت عليه فترة طويلة وأجريت عليه ثلاث تعديلات آخرها في عام 1981 وهو لا ينسجم مع التطور الحاصل في قطاع النفط والغاز وكذلك احتياجات الوزارة بكافة تشكيلاتها وهي تختلف عن وضعها السابق بعد توسع تشكيلاتها المستحدثة وهي بحاجة...
آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 9:39 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، اعتزام البرلمان على إقرار مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المسروقة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن اهتمام الحكومة ومجلس النواب والمجتمع الدولي. وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي في حديث صحفي، إن “مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المسروقة قدِّم إلى رئاسة مجلس النواب من الدورة النيابية السابقة”، مبيِّناً أنه “مشروع حكومي تم إعداده استناداً إلى المادة 60 من الدستور وعملنا عليه في الدورة النيابية السابقة ولكن بسبب انتهاء الدورة البرلمانية والانتخابات المبكّرة لم يُشرَّع القانون”. وأضاف النائب، أنَّ “اللجنة القانونية ولجنة النزاهة النيابيتين تعملان على إكمال التحضيرات لتشريع القانون بمساندة المنظمات الدولية”، منوِّهاً بأنَّ “هذه القوانين ضمن اهتمام الحكومة ومجلس النواب إضافة إلى...
بغداد اليوم - بغدادكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، عن اخر تطورات قانون العفو العام المدرج في البرنامج الحكومي.وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون العفو العام من القوانين المتفق عليها في البرنامج الحكومي وطرح مع أولى جلسات اللجنة القانونية النيابية ورأينا كان يتمحور في شمول كل الجرائم به باستثناء الإرهابيين وسراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية"، لافتا الى ان "هذه الجرائم هي خط احمر لا يمكن لاي نائب او كتلة الدفاع عنهم وشمولهم بالعفو".وأضاف ان "خيار استثناء الارهابين وسراق المال وتجار المخدرات والجاسوسية خيارنا ولا تراجع عنه"، مؤكدا ان "القانون ورد في اتفاق تشكيل الحكومة المحلية ونتوقع ان يمضي وفق ما تم تحديده بعد توافق على مساراته خلال الفترة القادمة".وأشار الى ان "العفو العام...
بغداد اليوم- بغدادكشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، (12 أيلول 2024)، عن أبرز القوانين المزمع مناقشتها قريباً في جلسات مجلس النواب.وقال عضو اللجنة القانونية النيابية أوميد محمد، للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب لديه ما يقارب 153 مشروعاً ومقترح قانون متراكمة على طاولة اللجان الدائمة منذ الدورة الأولى ولغاية اليوم".وأشار إلى، أن "هيئة الرئاسة اتفقت مع رؤساء الكتل ورؤساء اللجان على تمرير القوانين غير الجدلية منها قانون المحاماة".وأضاف أوميد، أن "هناك قوانين جدلية أخرى منها قانون العفو العام، حيث تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل لوضعه على جدول الأعمال ورفعه للقراءة الثانية".وبين، أن "اللجنة ستناقش أيضا قانون المخدرات وهو من القوانين المهمة التي تعتبر من أولوية اللجنة".
بغداد اليوم- بغدادكشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، (12 أيلول 2024)، عن أبرز القوانين المزمع مناقشتها قريباً في جلسات مجلس النواب.وقال عضو اللجنة القانونية النيابية أوميد محمد، للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب لديه ما يقارب 153 مشروعاً ومقترح قانون متراكمة على طاولة اللجان الدائمة منذ الدورة الأولى ولغاية اليوم".وأشار إلى، أن "هيئة الرئاسة اتفقت مع رؤساء الكتل ورؤساء اللجان على تمرير القوانين غير الجدلية منها قانون المحاماة".وأضاف أوميد، أن "هناك قوانين جدلية أخرى منها قانون العفو العام، حيث تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل لوضعه على جدول الأعمال ورفعه للقراءة الثانية".وبين، أن "اللجنة ستناقش أيضا قانون المخدرات وهو من القوانين المهمة التي تعتبر من أولوية اللجنة".
شبكة انباء العراق .. استحصل النائب الاول لرئيس اللجنة القانونية النيابية النائب مرتضى الساعدي، موافقة رئيس البرلمان لادراج مقترح التعديل الثاني لقانون نقابة الصحفيين رقم (١٧٨) لسنة ١٩٦٩ على جدول اعمال جلسات مجلس النواب المقبلة. وبين المكتب الاعلامي للساعدي ان”مقترح تعديل القانون قدم من قبل النائب الاول لرئيس اللجنة القانونية وتم جمع تواقيع السيدات والسادة النواب يؤيدون تعديل قانون نقابة الصحفيين رقم (١٧٨) لسنة ١٩٦٩ المعدل وذلك من اجل مواكبة التطورات التي طرأت على مهنة الصحافة وتم دراسة مقترح تعديل القانون من قبل اللجنة القانونية النيابية واحالة مقترح تعديل القانون الى لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية واللجنة القانونية النيابية للمضيء بسير الاجراءات التشريعية ورفعه للقراءة الاولى”. user
آخر تحديث: 20 يوليوز 2024 - 2:33 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- جددت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، مطالبتها بإلزام النواب بالحضور جلسات مجلس النواب لتمرير مشاريع القوانين المهمة. وقال عضو اللجنة محمد عنوز في حديث صحفي، أن “النظام الداخلي يلزم النواب بحضور جلسات المجلس ونشر أسماء الحاضرين والمتغيبين في محاضر الجلسات”. وأضاف أن ” هناك مشاريع قوانين يتوجب على البرلمان تمريرها خلال الفصل التشريعي الحالي، مشددا على ضرورة “اعتماد رئاسة البرلمان آلية جديدة يتم من خلالها إلزام أعضائه حضور الجلسات كاملة “.وتابع أن ” المواطنين ينتظرون من مجلس النواب انجاز مشاريع القوانين بالسرعة الممكنة لاسيما القوانين الخدمية والاقتصادية “.
آخر تحديث: 11 يوليوز 2024 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبارالعراق – أقرَّت اللجنة القانونيَّة في مجلس النواب بانتهاء العمر الافتراضي للدستور، مشيرةً إلى أنَّ التعديلات الدستوريَّة أصبحت في “خبر كان” ولم تتم الإشارة إليها خلال الدورة الحاليَّة.وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي في حديث صحفي، إنَّ “التعديلات الدستورية تثار عندما تكون هناك حاجة لإرضاء بعض الفئات المجتمعية أو الفعاليات المعنية”، مبيناً أنَّ “تعديل الدستور أمر ليس بالهين، وتبني جهات وفعاليات معينة تعديله ليس واقعياً، كما أنَّ تعديله ليس بالأمر اليسير”.وأضاف أنَّ “غالبية المشكلات الحاصلة هي بسبب تطبيق الدستور، ومنها معضلة تشكيل الحكومة بعد كلِّ دورة انتخابية”، منوهاً بأنَّ “غياب نص جزائي أو عقوبة لمخالفة هذه المادة أو تلك؛ هو من يسبّب المشكلات دائماً في التطبيق”. وبيّن الخفاجي أنَّ “الحاجة لتعديل الدستور...
آخر تحديث: 7 يوليوز 2024 - 4:09 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو في اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، حاجة قانون العفو العام إلى توافق سياسي لإقراره، مشيرًا إلى أن انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب سيساعد في تفعيل الاتفاق السياسي وتركيز الجهود على إقرار القانون.وقال النائب عدنان الجحيشي في حديث صحفي، إن “الخلافات السياسية عطلت الكثير من القوانين في مجلس النواب وأبرزها قوانين العفو العام والنفط والغاز وغيرها”.وأضاف، أن “قانون العفو العام من القوانين المهمة في مجلس النواب، ويحتاج إلى توافق سياسي لإقراره في المرحلة المقبلة”، موضحا أن “مسودة القانون أرسلت من قبل الحكومة إلى البرلمان وموجودة حاليا لدى اللجنة القانونية النيابية”.وأكد الجحيشي، أنه “بعد انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، سنعمل على تفعيل ورقة الاتفاق السياسي، والتي على أساسها تشكلت...
بغداد اليوم- بغدادكشف عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، اليوم الأربعاء، (26 حزيران 2024)، عن تقديم طعن من احد اعضاء اللجنة القانونية في البرلمان، على المصادقة التي جرت على جداول موازنة عام 2024.وقال الكاظمي لـ"بغداد اليوم"، ان الطعن المقدم "بدعوى ان الارقام التي وردت في بنود الموازنة ستتغير، وبذلك يعتبر هذا تغيير للقانون ويحتاج الى تشريع قانون جديد بقراءة اولى وثانية، ومصادقة نهائية".ولفت الى "اعتراض آخر على تغيير تمويل الشركات النفطية المنتجة من تمويل ذاتي الى تمويل مركزي وهذا الامر يعتبر تشريعا آخر لا يمكن زجه في جداول الموازنة".وأشار الكاظمي الى، ان "المحكمة الاتحادية العليا أحالت هذه الدعوى الى رئاسة مجلس النواب وطلبت الاجابة خلال 15 يوماً".
بغداد اليوم- بغدادكشف عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، اليوم الأربعاء، (26 حزيران 2024)، عن تقديم طعن من احد اعضاء اللجنة القانونية في البرلمان، على المصادقة التي جرت على جداول موازنة عام 2024.وقال الكاظمي لـ"بغداد اليوم"، ان الطعن المقدم "بدعوى ان الارقام التي وردت في بنود الموازنة ستتغير، وبذلك يعتبر هذا تغيير للقانون ويحتاج الى تشريع قانون جديد بقراءة اولى وثانية، ومصادقة نهائية".ولفت الى "اعتراض آخر على تغيير تمويل الشركات النفطية المنتجة من تمويل ذاتي الى تمويل مركزي وهذا الامر يعتبر تشريعا آخر لا يمكن زجه في جداول الموازنة".وأشار الكاظمي الى، ان "المحكمة الاتحادية العليا أحالت هذه الدعوى الى رئاسة مجلس النواب وطلبت الاجابة خلال 15 يوماً".
السومرية نيوز – سياسةعلق عضو اللجنة القانونية النيابية سجاد سالم، اليوم الخميس 6 حزيران/يونيو 2024، على الاستهدافات التي طالت الوكالات الأجنبي والمطاعم في العراق. ويقول سالم في حديث للسومرية نيوز، ان "استهداف الاستثمار الاجنبي في العراق سيؤثر على بيئة الاستثمار والاستقرار الامني الذي هو شرط الاستثمار في العراق"، مشيرا الى ان "الاستهداف تقوم به جماعات تعمل خارج إطار الدولة وضد منهج الدولة والاستقرار". ويشير عضو اللجنة القانونية النيابية الى ان "هذا الاستهداف في جوهره ابتزاز للحكومة العراقية". ومنذ أواخر شهر آيار الماضي، تعرضت مطاعم وشركات تحمل علامات تجارية أمريكية لهجمات واعتداءات كان آخرها مساء يوم الاثنين الماضي، حيث هاجم أشخاص مطاعم في منطقة شارع فلسطين وسط بغداد، وكانت قد سبقتها هجمات على مطاعم وشركات في مناطق متفرقة من...
آخر تحديث: 4 يونيو 2024 - 3:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، حقيقية وجود توجه للنواب من اجل الطعن بجداول موازنة سنة 2024 أمام المحكمة الاتحادية.وقال عضو اللجنة سالم العنبكي، انه “لا توجد أي نية لدى النواب او أي من اللجان البرلمانية المختصة، بالطعن بجداول موازنة سنة 2024 امام المحكمة الاتحادية، فلا يوجد احد يريد عرقلة تنفيذ البرنامج الحكومي او اثارة أي خلافات ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية”.وأضاف العنبكي، ان “تصويت مجلس النواب على جداول موازنة سنة 2024 تم بمشاركة كل الأطراف السياسية، ولا يوجد طرف سياسي مقاطع لعملية التصويت، وهذا الامر جاء كجزء من استمرار هذه الأطراف في دعم حكومة السوداني ولدعم سعي الحكومة لتقديم افضل الخدمات والمشاريع خلال المرحلة المقبلة”.
بغداد اليوم - بغداد كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الثلاثاء (4 حزيران 2024)، حقيقية وجود توجه للنواب من اجل الطعن بجداول موازنة سنة 2024 أمام المحكمة الاتحادية.وقال عضو اللجنة سالم العنبكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لا توجد أي نية لدى النواب او أي من اللجان البرلمانية المختصة، بالطعن بجداول موازنة سنة 2024 امام المحكمة الاتحادية، فلا يوجد احد يريد عرقلة تنفيذ البرنامج الحكومي او اثارة أي خلافات ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية".وأضاف العنبكي، ان "تصويت مجلس النواب على جداول موازنة سنة 2024 تم بمشاركة كل الأطراف السياسية، ولا يوجد طرف سياسي مقاطع لعملية التصويت، وهذا الامر جاء كجزء من استمرار هذه الأطراف في دعم حكومة السوداني ولدعم سعي الحكومة لتقديم افضل الخدمات والمشاريع خلال المرحلة المقبلة".وأقر مجلس النواب ، يوم...
السومرية نيوز – سياسةأكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، أن مجلس النواب يسعى لعدم تمرير قانون الموازنة "بشكله الحالي"، مشيرة الى ان القانون بحاجة الى إجراء جلسات ومناقشات وتعديلات على بعض بنوده. وقال عضو اللجنة رائد المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب يسعى الى عدم تمرير الموازنة بشكلها الحالي، لانها تتضمن تغييرات أساسية وجوهرية"، مبينا ان "اللجنة لديها أسئلة واستفسارات ومطالبات للجنة المالية بان تحضر ونجري معها جلسة مناقشة". وأضاف المالكي، "وبعد إجراء جلسة المناقشة والاتفاق على بعض النقاط، من الممكن ان نعقد جلسة للبرلمان من أجل إجراء التصويت على قانون الموازنة"، لافتا الى ان "اللجان لحد الان لم تعالج البنود التي لاقت اعتراضات نيابية بعد ارسال القانون من الحكومة".
شبكة انباء العراق استبعدت اللجنة القانونية النيابية أن يمرر قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية مقابل مبالغ مالية أو أن يقرأ قراءة أولى لأسباب عديدة أبرزها أن القانون سيكون بديلاً لقانون العفو في حال إقراره كما أنه يلغي العقوبة عن المسجون. وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، في تصريح صحفي إن “العقوبة السالبة تعني الحبس وتحد من حرية الفرد وتسمى هكذا وفق القانون وهذا القانون يشمل عقوبة الحبس فقط، إن هذا القانون حسب المقترح الوارد سابقاً من مجلس القضاء الأعلى يشمل الحبس لمدة ثلاث سنوات فما دون وتشمله وفق شروط أيضاً بأن يدفع غرامة مالية عن كل يوم متبقٍّ من محكوميته كأن تكون سنتين مثلاً”. وأضاف أن “مشروع القانون يشترط أن يكون أكمل جزء من محكوميته ولا يشمل جميع العقوبات وإنما...
آخر تحديث: 12 ماي 2024 - 10:29 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- استبعدت اللجنة القانونية النيابية أن يمرر قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية مقابل مبالغ مالية أو أن يقرأ قراءة أولى لأسباب عديدة أبرزها أن القانون سيكون بديلاً لقانون العفو في حال إقراره كما أنه يلغي العقوبة عن المسجون.وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، في تصريح لصحيفة الصباح ، إن “العقوبة السالبة تعني الحبس وتحد من حرية الفرد وتسمى هكذا وفق القانون وهذا القانون يشمل عقوبة الحبس فقط، إن هذا القانون حسب المقترح الوارد سابقاً من مجلس القضاء الأعلى يشمل الحبس لمدة ثلاث سنوات فما دون وتشمله وفق شروط أيضاً بأن يدفع غرامة مالية عن كل يوم متبقٍّ من محكوميته كأن تكون سنتين مثلاً”.وأضاف أن “مشروع القانون يشترط أن يكون أكمل جزء...
آخر تحديث: 9 ماي 2024 - 2:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- استضافت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الخميس، وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية، لمناقشة إجراءات اللجنة الوزارية المكلفة بملف حماية أملاك المواطنين المسيحيين.وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ، أن “اللجنة القانونية النيابية استضافت وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية”.وأضاف البيان، أن “الاستضافة جاءت لمناقشة إجراءات اللجنة الوزارية المكلفة بملف حماية أملاك المواطنين المسيحيين”.
آخر تحديث: 8 ماي 2024 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء (8 آيار 2024)، عن وجود 88 مشروع قانون بانتظار الحسم، فيما توقعت أن يشهد الفصل التشريعي المقبل التصويت على العديد منها. وقال عضو اللجنة مرتضى الساعدي في حديث صحفي، إن “اللجنة ماضية في متابعة القوانين ومقترحاتها سواء أكانت اساسية او فرعية من خلال المشاركة بها”، لافتا الى أن” 88 قانونًا موجودا حاليًا داخل اللجنة بينها 15 قانونا اساسيًا تعمل اللجنة على اكمال بنودها للمضي بالتصويت عليها”. واضاف، أن “العديد من القوانين ومقترحاتها رفعت الى رئيس مجلس النواب بالإنابة متوقعًا أن يشهد الفصل التشريعي المقبل حسم عدد ليس بالقليل منها والتي تم اكمال القراءة الاولى والثانية لها”. وأوضح، أن” بعض القوانين سحبتها الحكومة سواء التي...
#سواليف قام وفد طلابي من نادي سيادة القانون بكلية #الحقوق في #جامعة_عمان_الاهلية يوم أمس بزيارة الى اللجنة القانونية النيابية حيث التقى برئيس اللجنة الدكتور غازي الذنيبات بحضور النائبين سليمان القلاب ومحمد الهلالات. وقد استعرض د. الذنبيات مراحل تشريع القوانين في مجلس النواب و مراحل عملية التشريع التي تبدأ إما بإحالة مشروع القانون من الحكومة إلى مجلس النواب، أو أن يقدم مجلس النواب اقتراحا بقانون ويحال للحكومة لوضعه في صيغة (مشروع قانون) ومن ثم إحالته للبرلمان. وتابع د. الذنيبات : عند احالة مشروع القانون للجنة المختصة تتم دراسته بعناية ومن ثم يحال لقبة البرلمان لمناقشته من اعضاء المجلس . مقالات ذات صلة د. ذوقان عبيدات يكتب لسواليف .. قرارات ربما كانت سببًا في تراجع التعليم!! 2024/04/22 وعرض الذنبيات للمهام...
أبريل 2, 2024آخر تحديث: أبريل 2, 2024 المستقلة / علي النصر الله / .. أكدت اللجنة القانونية النيابية ، اليوم الثلاثاء، اعادة العمل بالاحتساب الضريبي السابق لضريبة العقار.وقال عضو اللجنة النائب محمد جاسم الخفاجي في تصريح لــــ (المستقلة) بناء على ما وردنا من شكوى من قبل المواطنين وبعض الاخوة المحامين بشأن تعديل نسب الاحتساب الضريبي لضريبة العقار، وتغييرها الى نسبة 5% مقطوعة “. وأضاف وتسببها “بالضرر لأصحاب الدخل البسيط والمتوسط عكس ما كان مخطط لها من استهداف العقارات الثمينة، تم استضافة رئيس هيئة الضريبة داخل اللجنة القانونية، تم إعادة العمل بالاحتساب الضريبي السابق “.ونوه الى إن “هناك مقترح جديد يجري دراسته من الهيئة بخصوص الضريبة العقارية “.مرتبط
آخر تحديث: 28 مارس 2024 - 12:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، تفاصيل التعديلات التي اجراها البرلمان على قانون العقوبات العراقي النافذ.وقال عضو اللجنة رائد المالكي في بيان، إن “مجلس النواب العراقي اقر تعديلا مهما لقانون العقوبات ويتضمن تجريم عقوق الوالدين، وضمان حصانة النائب ضد كافة الاجراءات الجزائية الا بعد الحصول على موافقة رئاسة مجلس النواب بالنسبة للنائب نظير ما موجود بالنسبة للقاضي“.واضاف: “تم كذلك تعديل المادة 226 بتجريم اهانة السلطات العامة، مع استثناء حق المواطن في التعبير عن رأيه ونقد السلطات العامة بقصد تقويم الاداء، وحق ابداء المظلومية“.
تأتي التوجيهات الملكية بإعداد مشروع قانون للعفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنبيات، إن اللجنة ستدرس مشروع القانون العفو العام القادم لمجلس النواب بكل عناية واهتمام. اقرأ أيضاً : خبير قانوني يوضح لـ"رؤيا" ما سيشمله "قانون العفو العام" وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه اليوم الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية. وتأتي التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش. من جهة ثانية، أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والادارية)، خلال اجتماع عقدته اليوم، مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024. وقال رئيسها النائب غازي الذنبيات ان اللجنة أقرت مواد مشروع القانون، بعد اجراء التعديلات المناسبة عليه. وحضر الاجتماع رئيس اللجنة الإدارية...
فبراير 21, 2024آخر تحديث: فبراير 21, 2024 المستقلة / علي النصر الله /.. بحثت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاربعاء، مع وزير المالية طيف سامي معالجة مشكلة نقص التمويل في رواتب وزارة التعليم وبضمنها موظفي جامعة كربلاء البالغ عددهم (941) من العقود المثبتين السنة السابقة.وقال عضو اللجنة النائب محمد الخفاجي في تصريح لـ (المستقلة) عقب لقائه وزير المالية مساء الاربعاء، سيتم “اضافة التخصيص المطلوب ضمن جداول 2024 ويُغلق هذا الملف كما تم تأكيده “. وأشار الى إن ” الجداول لازالت متأخرة لدى مجلس الوزراء، ولم ترسل لغاية الآن لمجلس النواب “.
السومرية نيوز – سياسةعقدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور عدد من اعضائها لمناقشة القوانين المدرجة على جدول اعمالها. الدائرة الإعلامية مجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز انه "في مستهل الاجتماع، قررت اللجنة اعداد تقريرها بشأن مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 لإدراجه للقراءة الثانية في جلسة المجلس القادمة". كما قررت اللجنة، ارسال مشروعي قانوني الحماية الفكرية واسترداد عائدات الفساد الى رئاسة المجلس لإدراجه للقراءة الاولى في جلسات المجلس القادمة، وفقا للبيان. في السياق نفسه، تناول المجتمعون تدارس عدد من مشروعات قوانين الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وادراجها على جدول اعمال المجلس للقراءة الاولى واخرى للقراءة الثانية. في غضون ذلك، قررت اللجنة...
آخر تحديث: 11 فبراير 2024 - 3:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت اللجنة القانونية، اليوم الاحد، عن قرب ادراج مقترح قانون اخراج القوات الاجنبية من العراق في احدى جلسات البرلمان.وقال عضو اللجنة القانونية، النائب الإطاري أحمد فواز، ان “مجلس النواب ماضٍ بإخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية من البلاد، مشيرا الى قراره الملزم للحكومة بإخراج هذه القوات”.وأضاف أن “هناك تنسيق مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للاسراع بإخراج كامل القوات الأجنبية وفق جدول زمني محدد، مؤكدا “قرب ادراج مقترح قانون اخراج القوات الاجنبية من العراق في جدول اعمال احدى الجلسات البرلمانية”.ووجه رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي، بتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة ودعم مفاوضات الحكومة الاتحادية مع واشنطن لانهاء مهمة التحالف الدولي وإخراج القوات الامريكية من العراق.
آخر تحديث: 7 فبراير 2024 - 1:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، الأربعاء، عن ضغوطات دولية تسعى لعرقلة تمرير قانون مكافحة البغاء من اجل نشر المثلية والانحلال.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “بعض الدول الخارجية تضغط لثني مجلس النواب عن تمرير القانون، مشيرا الى أن “اللجنة القانونية عازمة على ادراج القانون على جدول أعمال المجلس لإتمام مناقشته قبل عرضه للتصويت”.ولفت الى ان “التعديل الجديد يتضمن تعديل اسم القانون ليكون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي والتجريم بعقوبات رادعة”.واتهم رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي خلال حديث سابق اطرافا غربية بممارسة ضغوط لعرقلة تمرير قانون البغاء، مؤكدا أن القانون تم سحبه من بعض الأطراف لاحتوائه على مواد تعاقب الشذوذ الجنسي.
بغداد اليوم - بغدادأكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت (3 شباط 2024)، عدم وجود اي تحركات وضغوطات أوروبية لعرقلة التصويت على عدد من القوانين، وذلك بعد كشف نائب عن تدخل منظمات اجنبية بمسار تشريع قانون مكافحة البغاء.وقال عضو اللجنة محمد عنوز لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا توجد أي ضغوطات من قبل دول اوروبية لعرقلة التصويت او سن عدد من القوانين سواء متعلقة بالشذود الجنسي او اي قوانين غيرها"، مستدركا بالقول: "من يتحدث عن وجود هكذا ضغوط عليه بيان كيف تمت ومن تحدث اليهم".واضاف، أن "اللقاءات مع السفراء تتم داخل مبنى المجلس تحديدا وليس خارجها".ولفت عنوز الى، أنه "يجب ان يكون الامر شفافا في بيان ماهية الضغوط والعراقيل التي تطرح ومن الذي التقى بسفراء الاتحاد الاوروبي وما هي رسائلهم".وتابع: "اثناء رئاسة اللجنة...
يناير 28, 2024آخر تحديث: يناير 28, 2024 المستقلة / علي النصر الله /.. رفضت اللجنة القانونية النيابية، شمول المستثمرين للمجمعات السكنية بقروض صندوق الاسكان العراقي، وأكدت إن “صندوق الإسكان العراقي الحصن الأخير للمواطن للحصول على قرض محترم دون فوائد “.وقال عضو اللجنة النائب محمد جاسم الخفاجي في تصريح لـ (المستقلة) عقب انتهاء جلسة البرلمان مساء السبت، رفضنا “الطلب بشدة في جلسة اليوم، وسنتعاون مع الاخوة في لجنة الخدمات والإعمار لغرض تعديل هذه المادة وغيرها بما يخدم المواطن “. وأضاف كما “طالبنا اثناء الجلسة بتسهيل الاجراءات والغاء شرط الكفيل الضامن وغيرها من التعديلات “.
آخر تحديث: 20 دجنبر 2023 - 10:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت اللجنة القانونيَّة النيابيَّة، الاربعاء، صعوبة تعديل قانون الموازنة في حال وجود اي إشكال قانوني فيه.وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، في حديث لـ”الصباح”: إنَّ “قانون الموازنة من الناحية العملية لم يرد عليه أي تعديل حتى هذه اللحظة”، مبيناً أنَّ “إقراره لا يتم إلا بعد دراسة مستفيضة سواء ورد من الحكومة أو من لجنتي البرلمان القانونية أو المالية”.وأضاف أنه “من الناحية الشكلية يمكن تعديل قانون الموازنة، ولكن من الناحية العملية والفعلية أمر صعب جداً، كونه قانوناً ضخماً جداً وفيه جداول ومصروفات دُوِّنت حسب دراسات سابقة، وبالنتيجة إن تم التعديل فستتم التوسعة في فقراته المالية حسب نوع الفقرات المضافة”.وأوضح الخفاجي أنه “في حال وجود إشكال قانوني في الموازنة، بإمكان الحكومة...
آخر تحديث: 13 دجنبر 2023 - 3:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت اللجنة القانونيَّة البرلمانيَّة، الأربعاء، بأنه لا يوجد اتفاق على تمرير قانون العفو العام إلا بعد دراسته بدقة، مبينة أنها غير معنيَّة بالاتفاقات السياسيَّة بشأن القانون.وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، في حوار متلفز، إنه “بالرغم من أهمية قانون العفو العام إلا أنه لا يوجد اتفاق على تمريره من الناحية القانونية، علماً أنَّ القانون وصل إلى اللجنة قبل شهرين”.وأضاف، أنَّ “القانون ورد من رئاسة مجلس الوزراء مبهماً وغير واضح، ويحتوي على مادة واحدة فقط تخص المنتمين للتنظيمات الإرهابية”.واوضح أنَّ “مجلس النواب في عطلة تشريعية، وسيؤجّل القانون إلى بداية الفصل التشريعي الجديد في السنة الثالثة”، موضحاً أنَّ “اللجنة القانونية تحتاج إلى وقت لدراسة مسودة القانون بشكل دقيق”.وأشار إلى أنَّ “القانون...
آخر تحديث: 23 نونبر 2023 - 3:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية أوميد محمد ،الخميس، انه “لا يوجد أي إشكالية قانونية في انعقاد جلسة التصويت على تعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات، واضاف في حديث صحفي، أن اي شخص يرى خلاف ذلك يستطيع تقديم طعن في المحكمة الاتحادية بشأن قانونية الجلسة”.وأضاف ان “اللجنة القانونية النيابية تجد ان الجلسات الاستثنائية يتم تحديدها بعد جمع 50 توقيعا من أعضاء مجلس النواب لانعقادها، وبهذا لا يوجد اي خلل قانوني بانعقاد الجلسة وإقرار القانون”.وكانت الجلسة الاستثنائية للبرلمان قد اثارت جدلا نيابيا، إذ عدها برلمانيون ومنهم النائب عامر عبد الجبار الذي عقد مؤتمرا صحفيا، أمس الأربعاء، غير قانونية لانعقاد الجلسة الأولى بعد إعفاء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وأنها يتعين أن تُخصص لإختيار...
23 نوفمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: ردت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، على النواب المعترضين بشأن قانونية انعقاد الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب واقرار تعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات، داعية أولئك المعترضين إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية للطعن فيها. وقال عضو اللجنة أوميد محمد في حديث تابعته المسلة، انه “لا يوجد أي إشكالية قانونية في انعقاد جلسة التصويت على تعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات، واي شخص يرى خلاف ذلك يستطيع تقديم طعن في المحكمة الاتحادية بشأن قانونية الجلسة”. وأضاف ان “اللجنة القانونية النيابية تجد ان الجلسات الاستثنائية يتم تحديدها بعد جمع 50 توقيعا من أعضاء مجلس النواب لانعقادها، وبهذا لا يوجد اي خلل قانوني بانعقاد الجلسة وإقرار القانون”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة،...
نوفمبر 21, 2023آخر تحديث: نوفمبر 21, 2023 المستقلة / علي النصر الله / .. بحثت اللجنة القانونية النيابية ، مساء الثلاثاء، مع مفوضية العليا للانتخابات الاستعدادات النهائية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم .وقال عضو اللجنة النائب محمد جاسم الخفاجي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “المفوضية العليا للانتخابات أكدت في اجتماع مع اللجنة القانونية النيابية الذي انتهى قبل قليل ، اكتمال أغلب اجراءات المفوضية الخاصة بطباعة الأوراق الانتخابية ، و بطاقات الناخب ، أضافة الى فحص الأجهزة والتحقق منها “. وأضاف كما “أبلغت اللجنة بوجود محاكاة رابعة شاملة وأخيرة تجري خلال أسبوعين “.وأشار الى إن “اللجنة بحثت ألية تعاقد المفوضية لتجهيز ( 100 ) الف كاميرا مراقبة ، لغرض تثبيتها داخل محطات الاقتراع بواقع ( 2 )...
أعلنت اللجنة القانونية النيابية، عن ترحيل قراءة وإقرار قانونيّ العفو العام، والنفط والغاز، إلى السنة التشريعية المقبلة. وقال عضو اللجنة أحمد فواز في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “قانونيّ العفو العام والنفط والغاز من القوانين المهمة، وتحتاج إلى توافق واتفاق سياسي قبل ادراجهما على جدول أعمال مجلس النواب”. وبيّن أن “قانون العفو العام يحتاج إلى تهيئة الأجواء داخل اللجنة القانونية النيابية لإقراره من قبل أعضائها قبل إرساله إلى رئاسة مجلس النواب لغرض القانون على جدول أعمال المجلس”. وتابع فواز، أن “الوقت الحالي لا يسمح لمجلس النواب بإقرار قانون العفو العام بسبب التزام المجلس بالعطلة التشريعية، بالتالي فإن مناقشة وإقرار العفو العام والنفط والغاز والقوانين الأخرى سترحل إلى الفصل التشريعي الجديد من السنة التشريعية المقبلة”.
آخر تحديث: 19 نونبر 2023 - 2:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، عن ترحيل قراءة وإقرار قانونيّ العفو العام، والنفط والغاز، إلى السنة التشريعية المقبلة.وقال عضو اللجنة أحمد فواز في حديث صحفي، إن “قانونيّ العفو العام والنفط والغاز من القوانين المهمة، وتحتاج إلى توافق واتفاق سياسي قبل ادراجهما على جدول أعمال مجلس النواب”.وبيّن أن “قانون العفو العام يحتاج إلى تهيئة الأجواء داخل اللجنة القانونية النيابية لإقراره من قبل أعضائها قبل إرساله إلى رئاسة مجلس النواب لغرض القانون على جدول أعمال المجلس”.وتابع فواز، أن “الوقت الحالي لا يسمح لمجلس النواب بإقرار قانون العفو العام بسبب التزام المجلس بالعطلة التشريعية، بالتالي فإن مناقشة وإقرار العفو العام والنفط والغاز والقوانين الأخرى سترحل إلى الفصل التشريعي الجديد من السنة...
آخر تحديث: 16 نونبر 2023 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، موعد اختيار رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الرئيس السابق محمد الحلبوسي.وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية عارف الحمامي في حديث صحفي: إن “اختيار رئيس البرلمان الجديد يعتمد على اتفاق القوى السياسية السنية على مرشح بديل للحلبوسي”، مبينا أنه “لا موعد محدد لذلك حالياً “. وأشار الى أن “القوى السياسية الشيعية في الإطار التنسيقي ستلعب دورًا لتقريب وجهات النظر ما بين الكتل السياسية السنية بهدف الإسراع باختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي”.
الصفدي يدعو اللجنة القانونية إلى وضع إطار لتقديم شكوى عبر القنوات الرسمية أمام محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة الاحتلال على الإبادة في غزة دعا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الغاصب، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة، وهو ما صوت عليه المجلس بالموافقة بالإجماع. اقرأ أيضاً : نواب يعلقون شعارات داخل القبة وأكد الصفدي في مستهل جلسة النواب اليوم الإثنين، أن جهود جلالة الملك عبد الله الثاني أسهمت في تغيير الرأي العام العالمي، بعد أن كان منساقاً وراء رواية الكيان الكاذبة، مثلما استمرت الخطوات المساندة للشعب الفلسطيني في متابعة ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله، لجهود نشامى المستشفى الميداني وإيصال المساعدات للأهل في غزة، وكذلك الأمر...
اكد عضو اللجنة القانونية عارف الحمامي، ان الحكومة ملزمة بإرسال قانون تعديل سُلّم الرواتب الى مجلس النواب. وقال الحمامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنَّ “سُلّم الرواتب قانون مهم ينتظره الموظفون لسدِّ الفارق بينهم، وهو ما يُثقل كاهل الدولة بطلبات النقل من مؤسسة إلى أخرى”. وأضاف أنَّ “الحكومة أكملت الإجراءات وشكّلت لجنة عليا لدراسة المشروع، وأصبح لزاماً على الحكومة- بعد أن أكملت اللجنة أعمالها- إرسال القانون إلى مجلس النواب”. وتابع، “يجب إرسال القانون إلى البرلمان الذي ينتظره، لأنه سيحقق العدالة بين موظفي الدولة، ويُنعش الوضع الاقتصادي لكثير من الموظفين، ويُحقق الاستقرار الوظيفي ويُخفف من التهافت على عدد من الوزارات بحثاً عن زيادة الراتب”.
آخر تحديث: 12 نونبر 2023 - 9:49 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية النيابية، الاحد،تطورات مشروع قانون تعديل سلم رواتب موظفي الدولة.وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، إنَّ “سُلّم الرواتب قانون مهم ينتظره الموظفون لسدِّ الفارق بينهم، وهو ما يُثقل كاهل الدولة بطلبات النقل من مؤسسة إلى أخرى”.وأضاف أنَّ “الحكومة أكملت الإجراءات وشكّلت لجنة عليا لدراسة المشروع، وأصبح لزاماً على الحكومة- بعد أن أكملت اللجنة أعمالها- إرسال القانون إلى مجلس النواب”.وتابع، “يجب إرسال القانون إلى البرلمان الذي ينتظره، لأنه سيحقق العدالة بين موظفي الدولة، ويُنعش الوضع الاقتصادي لكثير من الموظفين، ويُحقق الاستقرار الوظيفي ويُخفف من التهافت على عدد من الوزارات بحثاً عن زيادة الراتب”.
آخر تحديث: 7 نونبر 2023 - 2:18 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (7 تشرين الثاني 2023)، عن عدد القوانين المتراكمة في البرلمان، فيما أشارت إلى إن الدعاية الانتخابية مع قرب 19 كانون الاول دفعت القوى الكبيرة بالانشغال بها في المحافظات وتسببت في تعطيل انشطة المجلس.وقال عضو اللجنة أوميد محمد في حديث صحفي، إن” هناك قرابة 150 مشروع ومقترح قانون متراكم من الدورات السابقة في مجلس النواب وتم عقد اجتماع قبل فترة مع رئاسة المجلس جرى خلالها الاتفاق على المضي بالقوانين غير الجدلية التي فيها صراعات وخلافات سياسية”.واضاف، ان” تعطيل كل مشروع قانون في مجلس النواب سببه صراعات سياسية وهيئة الرئاسة تمثل الكتل السياسية لذا فان هناك جزءًا من تاخير حسم القوانين يقع على...
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عبد الكريم عبطان عرض قانون العفو العام للقراءة الأولى في مجلس النواب قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي. وقال عبطان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اللجنة القانونية ناقشت القانون باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص ورفعت تقريرها إلى رئاسة مجلس النواب”، مشيرًا إلى أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه الأمين العام للمجلس بإدراج مشروع القانون على جدول أعمال المجلس لغرض القراءة الأولى”. وأضاف عبطان أن “مشروع القانون سيُقرأ داخل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة”، مؤكدًا “قراءة المشروع قبل نهاية الفصل التشريعي للبرلمان”. ومن المُؤَمَّل أن ينتهي الفصل التشريعي الثاني للبرلمان في التاسع من الشهر الحالي. وبين الحين والاخر تشهد بغداد تظاهرات احتجاجية لعدد من عوائل السجناء المطالبين باقرار قانون العفو، مؤكدين ان القانون يهدف الى...
أعاد قرار مجلس الوزراء زيادة رواتب المتقاعدين دعوات المطالبة بتعديل سلم الرواتب للواجهة من جديد. وفي هذا الشأن، يقول عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، إن “المبلغ المخصص للزيادة الحالية الخاصة بالمتقاعدين لا يسد الاحتياجات الحقيقية لهذه الشريحة المهمة في المجتمع، مبينًا أن “راتب المتقاعد لا يكفي لمراجعة الطبيب لمرة واحدة، ورغم أن 100 ألف دينار مبلغ قليل، إلا أنها بادرة مشجعة لزيادات لاحقة”. وحول تعديل سلم الرواتب، أكد الحمامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “الحكومة قد أكملت العديد من الإجراءات بهذا الخصوص من خلال تشكيل لجنة مختصة بهذا القانون”، مشيرًا إلى أن “القانون سينظر فيه قريبًا في مجلس النواب”. من جهته، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، دارا حمه أحمد، أن “هناك مساع حثيثة لإضافة تعديلات على قانون...
آخر تحديث: 26 أكتوبر 2023 - 10:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية،الخميس، عن إدراج قانون العفو العام على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل، فيما استعرض شهادات قاسية من السجون، داعية وزير العدل إلى تلاحق الأمر، لأن المضربين عن الطعام في السجون تعرضوا الى التعذيب حسب قوله.وكان المتحدث باسم وزارة العدل اكد انتهاء الاضراب عن الطعام في سجن البصرة، وعزاه الى قسم المحكومين بالمخدرات الذي كان يحتج على عدم شمول مادتهم بالعفو العام.وقال نائب رئيس اللجنة عبد الكريم عبطان، في حديث متلفز:أدرج قانون العفو العام على جدول أعمال البرلمان في الأسبوع المقبل، لكن لأكون صادقا لا اعتقد أننا (راح نلحك) أن نقرأه قراءة ثانية، رغم وجود توجه لإقراره.في مسودة قانون العفو العام التي وردتنا من الحكومة، أتانا...
الأربعاء, 25 أكتوبر 2023 4:24 م المركز الخبري الوطني/ خاص اكدت اللجنة القانونية النيابية النيابية ، اليوم الأربعاء، تأيدها قرار مجلس الوزراء بخصوص زيادة رواتب المتقاعدين مشددة على معالجة موضوع الفروقات . وقال عضو اللجنة محمد عنوز في تصريح لـ / المركز الخبري الوطني/: إن “اللجنة القانونية قدمت مقترح تعديل رواتب المتقاعدين وفي الخصوص موضوع القدرة الشرائية لهم لتكون مناسبة للعيش الكريم ،كما نؤيد ونشجع قرار مجلس الوزراء بزيادة رواتب المتقاعدين 100 دينار لكل متقاعد”. f6bade5f-6538-4ea6-8554-27bcb8b0506a وشدد عضو اللجنة القانونية على “ضرورة معالجة موضوع فروقات الذين صدرت عنه قوانين مختلفة بحيث المعادلة في القانون النافذ يجب ان تضرب في 3.5 لكنها مازالت تضرب وفقاً للقاعدة السابقة، بالاضافة إلى فروقات الذين خرجوا في عام 2009 يختلف عن 2019”. f6bade5f-6538-4ea6-8554-27bcb8b0506a ...
شفق نيوز/ كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، عن المواد والمقترحات التي قدمت على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، فيما أكدت أن البرلمان سيصوت على القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي. وقال عضو اللجنة دارا سيكانياني لوكالة شفق نيوز، ان "هناك عدداً من القوانين سيتم مناقشتها وإقرارها خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب أبرزها قانون المخدرات والعفو العام"، مشيرا الى إن "قانون العفو العام تم ارساله من اللجنة القانونية النيابية الى رئاسة مجلس النواب من أجل القراءة الأولى ومناقشته". واضاف ان "اللجنة القانونية النيابية عقدت اجتماعا مشترك مع لجنة الصحة والبيئة النيابية لمناقشة مواد وفقرات قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وتم خلال الاجتماع استضافة الجهات المعنية في الوزارات الداخلية والصحة والأمن الوطني، من اجل الوصول الى صيغة متكاملة للقانون...
تحدثت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الخميس، عن ابعاد سياسية لملف استحداث محافظة حلبجة. وقال النائب عن اللجنة، رائد المالكي، إن “ملف استحداث محافظة حلبجة هو موضوع خلافي، على اعتبار ان هناك مطالب اخرى باستحداث محافظات في مناطق اخرى مثل تلعفر وسامراء”. وأضاف، أن “لهذا الملف بعد سياسي واستحقاق دستوري ايضا، لأن أي محافظة تستحدث لابد ان تمثل في بعض الهيئات الاتحادية مثل مجلس الاتحاد وهيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وهيئة ضمان حقوق الاقاليم”. وتابع، أن “بعض المؤسسات الدستوريةالتمثيل فيها يكون على مستوى المحافظات وبالتالي استحداث محافظة سوف يخلق تمثيل اضافي، وهذا الأمر موجود من الناحية الدستورية”. وبين المالكي: “أما من الناحية القانونية فهذا الموضوع محل خلاف لانه يمس اكثر من طرف في الموضوع”.
سبتمبر 12, 2023آخر تحديث: سبتمبر 12, 2023 المستقلة/- نوهت اللجنة القانونية النيابية بأن قانون العفو العام الوارد من الحكومة بحاجة إلى جهد كبير ورؤية مشتركة لتعديله، على الرغم من الاتفاق على قراءته للمرة الأولى في البرلمان. وقال نائب رئيس اللجنة مرتضى الساعدي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إن قانون العفو العام ورد من الحكومة منتصف آب الماضي، ويحتاج إلى عمل كبير، لأن ما ورد عبارة عن مسودة بسيطة لا تتجاوز ثلاثة أسطر.وأضاف أن القانون يتطلب جهدا لإتمام التعديل الثالث له، ويحتاج كذلك إلى جهد كبير ورؤية مشتركة وتوافق في ما يخص الموضوع في المرحلة المقبلة. ولفت الساعدي إلى الاتفاق على إدراج القراءة الأولى للقانون في مجلس النواب، إذ تمت مناقشته في اللجنة القانونية وتم رفعة إلى هيئة رئاسة البرلمان...
آخر تحديث: 10 شتنبر 2023 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم، إرسالها مسودة مشروع قانون قانون العفو العام لرئاسة البرلمان لقراءته الأسبوع الحالي بعد تعديله من قبل الحكومة العراقية.وقال عضو اللجنة رائد المالكي في حديث صحفي، إن “اللجنة القانونية النيابية عقدت اجتماعا اليوم لمناقشة التعديل الثاني لقانون العفو العام الذي وصل مؤخرا من الحكومة الى مجلس النواب”.وأضاف أنه “بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، فان اللجنة القانونية قدمت، اليوم، تعديل قانون العفو العام الى رئاسة المجلس من أجل القراءة الاولى للقانون في احدى جلسات المجلس خلال الاسبوع الجاري”.كما أشار المالكي أن “صياغة تعديل قانون العفو العام التي أتت من الحكومة عليها الكثير من الإشكالات، وهي مقتصرة على إعادة تعريف الانتماء للتنظيمات الإرهابية”.وأوضح ان “مسودة التعديل التي...
9 سبتمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قررت اللجنة القانونية النيابية، ارسال التعديل الثاني لقانون العفو العام لرئاسة المجلس لإدراجه على جدول الاعمال. وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ المسلة، إن اللجنة القانونية عقدت اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور أعضائها، اليوم السبت، لمناقشة مشروعات القوانين المدرجة على جدول اعمالها. وأضافت أن اللجنة ناقشت مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم 47 لسنة 1990، وقررت اللجنة استضافة الجهات التنفيذية ذات العلاقة لإنضاج الافكار والمقترحات بشأن القانون. وتابعت: كما قررت اللجنة استمرار مناقشة مشروع قانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم 13 لسنة 2016 التعديل الاول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم...
السومرية نيوز – محلياتاكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، السعي لسن تشريعات تعزز دور المحامين في العراق، فيما أشادت بدور القضاء بوصفه من "أركان العدالة". وقال رئيس اللجنة النائب ريبوار هادي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "نتقدمُ بأسمى التهاني والتبريكات لمناسبة ذكرى تأسيس نقابة المحامين العراقيين". واشاد هادي، بـ "دور القضاء الواقف في العراق بوصفه من أركان العدالة، لما يؤدّيه من دور في الحفاظ على سيادة القانون، ونثمّن الجهودَ والتضحيات التي بذلها المحامون العراقيون". واكد، "مساندة اللجنة القانونية في مجلس النواب لعمل المحامين، وذلك من خلال سن التشريعات التي تعززُ دورَهم في سوح القضاء، وتكفلُ لهم الحقَّ في الدفاع بوصفه حقاً مقدساً".
كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، عن إمكانية إقرار قانون العفو العام بمسودتين أولاهما عبر البرلمان والثانية عبر الحكومة، فيما بينت “المشكلة “الرئيسة لإقراره. وقال عضو اللجنة أوميد محمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” هناك قرارات وصلت لنا من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار قانون العفو العام”. وأضاف ان “هناك مسوّدتين لقانون العفو العام، الأولى هي مقترح تعديل قانون العفو، وهو يحتاج فقط إلى تواقيع لأعضاء البرلمان لإقراره بعد قراءته”. وتابع عضو اللجنة القانونية أن “المسودة الثانية للقانون الجديد لابد أن تُرسل من قبل الحكومة َويصوت على القانون في مجلس الوزراء”. وبيّن أن “المشكلة والعائق الذي يعطّل إقرار قانون العفو هي المادة المتعلقة بالإرهاب وتفسيرها بين مؤيد ومعارض لتعديل وتفسير المادة”، موضحاً أن...
آخر تحديث: 7 غشت 2023 - 9:56 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة القانونية ،الاثنين، إلى شمول ما أسمتهم بـ”المحميين سياسيا” بإجراءات مكافحة الفساد، محذِّرة من أنَّ تأخر إقرار قانون الجنسية المكتسبة، يتسبب بصعوبة استرداد المطلوبين المتهمين بسرقة الأموال وهروبهم إلى خارج العراق.وقال عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي في حديث صحفي، إنَّ معركة محاربة الفساد يجب أن تقترن بإجراءات جدِّية وحقيقية لتحظى بتأييد ومصداقية أكبر من خلال شمول الموجودين داخل العراق “المحميين تحت مظلات سياسية أو جهات تحمل سلاحاً”، مشيراً إلى أنَّ عدم ملاحقة الفئات المحمية، قد يفسَّر بأنَّ خطوات مكافحة الفساد تستهدف فقط الفاسد المستضعف الذي لا يملك حماية.ودعا المالكي، إلى تشديد الإجراءات في الداخل وليس مجرد شعارات ودعاية انتخابية، منوهاً بأنَّ استرداد المطلوبين لا يحمل أي مشكلات...
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن القانونية النيابية حول مشروع الجرائم الإلكترونية تحقيق المصلحة العامة هدف واضح ومعلوم، الذنيبات هناك نصوصا جدلية وليس كل ما يثار صحيحانقيب المحامين العقوبات والغرامات التي وردت في المشروع تجاوزت فكرة الردعنقيب الصحفيين أغلب ما .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القانونية النيابية حول مشروع الجرائم الإلكترونية: تحقيق المصلحة العامة هدف واضح ومعلوم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. القانونية النيابية حول مشروع الجرائم الإلكترونية:... الذنيبات:هناك نصوصا جدلية وليس كل ما يثار صحيحا نقيب المحامين: العقوبات والغرامات التي وردت في المشروع تجاوزت فكرة الردع نقيب الصحفيين: أغلب ما ورد في القانون معالج في قوانين أخرى قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات: إن...
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “القانونية النيابية” تقر معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لعام 2023، أقرت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية 2023.وقال عضو اللجنة القانونية محمد الهلال ات .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “القانونية النيابية” تقر معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لعام 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. “القانونية النيابية” تقر معدل لقانون تشكيل المحاكم... أقرت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية 2023. وقال عضو اللجنة القانونية محمد الهلالات خلال اجتماع اللجنة، إنّ مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية يهدف إلى تمكين المحاكم الشرعيَّة والنيابة العامة ومكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري من استخدام...
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن القانونية النيابية قانون النفط والغاز بحاجة إلى دراسة معمقة، بغداد شبكة أخبار العراق حذّر نائب في اللجنة القانونيَّة النيابيَّة من التسرّع في التعامل مع قانون النفط و الغاز كونه من القوانين الجدلية ويحتاج .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القانونية النيابية:قانون النفط و الغاز بحاجة إلى دراسة معمقة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. القانونية النيابية:قانون النفط والغاز بحاجة إلى... بغداد/شبكة أخبار العراق- حذّر نائب في اللجنة القانونيَّة النيابيَّة من التسرّع في التعامل مع قانون النفط والغاز كونه من القوانين الجدلية ويحتاج إلى صياغات ناضجة، إذ سيترك إقراره بشكل متسرع أثراً سلبياً.وأوضح عضو اللجنة أوميد محمد في حديث صحفي، أنَّ “هناك...
200 موقوف في الضاحية الجنوبية