آخر تحديث: 20 دجنبر 2023 - 10:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت اللجنة القانونيَّة النيابيَّة، الاربعاء، صعوبة تعديل قانون الموازنة في حال وجود اي إشكال قانوني فيه.وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، في حديث لـ”الصباح”: إنَّ “قانون الموازنة من الناحية العملية لم يرد عليه أي تعديل حتى هذه اللحظة”، مبيناً أنَّ “إقراره لا يتم إلا بعد دراسة مستفيضة سواء ورد من الحكومة أو من لجنتي البرلمان القانونية أو المالية”.

وأضاف أنه “من الناحية الشكلية يمكن تعديل قانون الموازنة، ولكن من الناحية العملية والفعلية أمر صعب جداً، كونه قانوناً ضخماً جداً وفيه جداول ومصروفات دُوِّنت حسب دراسات سابقة، وبالنتيجة إن تم التعديل فستتم التوسعة في فقراته المالية حسب نوع الفقرات المضافة”.وأوضح الخفاجي أنه “في حال وجود إشكال قانوني في الموازنة، بإمكان الحكومة أن تشرع بتعديله، باعتباره قانوناً مالياً وهي المعنية بالتعديل ومن ثم يُعرض على مجلس النواب”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون الموازنة

إقرأ أيضاً:

المهن الطبية والأحوال الشخصية.. الحكومة 17 قانون من البرلمان

كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 22/8/2024 على مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب واعتباره بديلاً عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

وقال جبالي، إن رسالى من رئيس مجلس الوزراء، وصلته بسحب مشروعات القوانين الآتية السابق تقديمها لمجلس النواب:

1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.

2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

3) مشروع قانـون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.

4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة رقم 14 لسنة 2014.

5) مشروع قانون بتعديل قانون اتحاد نقابات المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983.

6) مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.

7) مشروع قانون بشأن تسجيل وقيد المحررات.

8) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

9) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

10) مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.

11) مشرع قانون السجل العيني.

12) مشروع قانون بإصدار قانون رسوم التوثيق والشهر.

13) مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.

14) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإداري.

15) مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية.

16) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

17) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

مقالات مشابهة

  • وزير الشئون النيابية: الحكومة منفتحة على مجلس النواب ومعززة لأسس التعاون الوثيق
  • المهن الطبية والأحوال الشخصية.. الحكومة 17 قانون من البرلمان
  • مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
  • الحكومة تقدم 11 مشروع قانون لمجلس النواب وتعلن سحب 17 آخرين
  • الطاقة النيابية:قانون الطاقة الجديد سيساهم في مكافحة التغير المناخي
  • مصر.. الحكومة تنتظر مقترحات الحوار الوطني بشأن الدعم النقدي.. وخبراء يعلقون
  • فرنسا: ما نوع الإصلاحات المالية التي تدرسها الحكومة؟
  • تعديل قانون الانتخابات في تونس يعمق الشكوك في نزاهتها
  • المالية النيابية:(90) مليار دولار ديون العراق الداخلية والخارجية
  • وزير المالية: تحسن المؤشر الخاص بتحقيق الفائض الأولي في الموازنة