القانونية النيابية تدرج مشروع قانون استرداد عائدات الفساد للقراءة الأولى
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
عقدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور عدد من اعضائها لمناقشة القوانين المدرجة على جدول اعمالها. الدائرة الإعلامية مجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز انه "في مستهل الاجتماع، قررت اللجنة اعداد تقريرها بشأن مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 لإدراجه للقراءة الثانية في جلسة المجلس القادمة".
كما قررت اللجنة، ارسال مشروعي قانوني الحماية الفكرية واسترداد عائدات الفساد الى رئاسة المجلس لإدراجه للقراءة الاولى في جلسات المجلس القادمة، وفقا للبيان.
في السياق نفسه، تناول المجتمعون تدارس عدد من مشروعات قوانين الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وادراجها على جدول اعمال المجلس للقراءة الاولى واخرى للقراءة الثانية.
في غضون ذلك، قررت اللجنة ارسال تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته للقراءة الثانية، بحسب البيان.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
"خدمات الشورى" تواصل دراسة "مشروع قانون الاتصالات"
مسقط- الرؤية
التقت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، عددًا من المختصين بشركة أوريدو للاتصالات؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة والذي تعكف اللجنة على دراسته حاليًا.
وعقد اللقاء ضمن الاجتماع الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، برئاسة سعادة منصور بن خليفة السيابي نائب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وأكد المختصون من شركة أوريدو أهمية مشروع القانون في تنظيم قطاع الاتصالات وتنظيم الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتجويد الخدمات المقدمة للعملاء. واستمع أعضاء اللجنة إلى مرئيات الشركة حول عدد من مواد مشروع القانون ومدى قدرتها على مواءمة المتغيرات المتسارعة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تم التطرق إلى الحقوق القانونية لكافة الأطراف ذات العلاقة بما فيهم موفر الخدمة والعميل.
وناقش اللقاء البنية الأساسية والامكانيات الفنية لقطاع الاتصالات في سلطنة عمان وأبرز التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وشركة أوريدو على وجه الخصوص إلى جانب الحديث عن حقوق العملاء في الحصول على خدمات الاتصالات والانترنت بجودة عالية.
ويأتي مشروع القانون ليواكب المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات العمل. ويضم مشروع القانون 56 مادة مقسمة في 10 فصول. وقد عقدت اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون، لقاءات واجتماعات مع عدد من المختصين والجهات ذات العلاقة.