القانونية النيابية تدرج مشروع قانون استرداد عائدات الفساد للقراءة الأولى
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
عقدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور عدد من اعضائها لمناقشة القوانين المدرجة على جدول اعمالها. الدائرة الإعلامية مجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز انه "في مستهل الاجتماع، قررت اللجنة اعداد تقريرها بشأن مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 لإدراجه للقراءة الثانية في جلسة المجلس القادمة".
كما قررت اللجنة، ارسال مشروعي قانوني الحماية الفكرية واسترداد عائدات الفساد الى رئاسة المجلس لإدراجه للقراءة الاولى في جلسات المجلس القادمة، وفقا للبيان.
في السياق نفسه، تناول المجتمعون تدارس عدد من مشروعات قوانين الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وادراجها على جدول اعمال المجلس للقراءة الاولى واخرى للقراءة الثانية.
في غضون ذلك، قررت اللجنة ارسال تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته للقراءة الثانية، بحسب البيان.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
صيغة نهائية لـ"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
مسقط- الرؤية
أقرّت اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى خلال اجتماعهما أمس الصيغة النهائية لمواد وأحكام مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بعد التوافق في معظم مواد مشروع القانون؛ وذلك تمهيدًا لعرضه للنقاش خلال جلسة المجلس الاعتيادية المقبلة؛ ترجمة لما نصت عليه المادة (47) من قانون مجلس عُمان.
وعقد الاجتماع بحضور سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء من اللجنتين.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية حوله، كما تم استعراض رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة في عدد من مواد مشروع القانون. وشهد الاجتماع إجراء بعض التعديلات على عدد من بنود مشروع القانون بعد توافق أصحاب السعادة عليها من اللجنتين. ويأتي مشروع القانون ليحل محل قانون تنظيم الاتصالات والذي كان قد صدر بمرسوم سلطاني رقم 30/ 2002، كما يستهدف مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس قد أجرت في وقت سابق سلسلة من الاستضافات لعدد من الجهات حكومية والخبراء وشركات الاتصالات المحلية خلال دراستها لمشروع القانون، وقفت خلالها على جملة من المرئيات حول مشروع القانون، كما استمعت لمبررات إصداره من قبل الجهات ذات الاختصاص، إضافتاً إلى اطلاع اللجنة خلال تلك اللقاءات على التحديات الحالية التي تواجهها شركات الاتصالات المحلية وبحثت إمكانية تجاوزها من خلال مشروع القانون.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية