القانونية النيابية ترفض شمول المستثمرين للمجمعات السكنية بقروض صندوق الاسكان
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
يناير 28, 2024آخر تحديث: يناير 28, 2024
المستقلة / علي النصر الله /.. رفضت اللجنة القانونية النيابية، شمول المستثمرين للمجمعات السكنية بقروض صندوق الاسكان العراقي، وأكدت إن “صندوق الإسكان العراقي الحصن الأخير للمواطن للحصول على قرض محترم دون فوائد “.
وقال عضو اللجنة النائب محمد جاسم الخفاجي في تصريح لـ (المستقلة) عقب انتهاء جلسة البرلمان مساء السبت، رفضنا “الطلب بشدة في جلسة اليوم، وسنتعاون مع الاخوة في لجنة الخدمات والإعمار لغرض تعديل هذه المادة وغيرها بما يخدم المواطن “.
وأضاف كما “طالبنا اثناء الجلسة بتسهيل الاجراءات والغاء شرط الكفيل الضامن وغيرها من التعديلات “.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الإقاليم النيابية تدعو إلى استحداث محافظات وأقضية جديدة
آخر تحديث: 3 نونبر 2024 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، العمل على تعديل قانون 21 الخاص بالمحافظات لتنظيم عملها، داعية إلى استحداث أقضية ومحافظات جديدة لاستيعاب نفوس العراق المتزايدة. وقال عضو اللجنة شيروان الدوبرداني في حديث صحفي، إن “اللجنة تعمل على تعديل قانون المحافظات رقم 21 إذ يعد من أهم القوانين لتنظيم عمل مجالس المحافظات والمحافظين، وهناك تنسيق مع الهيئة التنسيقية بين المحافظات وتم تعديل بعض المواد وبانتظار أن تكتمل هذه التعديلات من قبل الهيئة التنسيقية والحكومة وبالتنسيق مع لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية لإلغاء قانون 21 الذي طرأ عليه أكثر من تعديل لتشكيل قانون جديد لعمل مجالس المحافظات”. وأضاف، أن “اللجنة تنتظر التصويت على قانون حلبجة وتحويلها من قضاء إلى محافظة، فضلاً عن تعديل قانون المختارين”، مبيناً أن “هناك إجراءات قانونية من قبل المحافظات لغرض تحويل بعض الأقضية إلى محافظات جديدة وهو من اختصاص وزارة التخطيط ووزارات أخرى لغرض استكمال الإجراءات وفق المعيار المحدد لتحويل الناحية إلى قضاء ومن ثم القضاء إلى محافظة لغرض استكمالها وإرسالها إلى الحكومة وإلى لجنة الأقاليم والمحافظات”. وأوضح الدوبرداني، أن “حجم نفوس العراق بلغ أكثر من 40 مليون نسمة، لذا نحن بحاجة إلى تحويل الكثير من النواحي أو القرى إلى أقضية وإلى محافظات”. ولفت إلى أن “التعداد السكاني الشهر المقبل سيُظهر الأعداد الحقيقية لكل محافظة وناحية وقضاء، وأن وزارة التخطيط ستتكفل بهذه النتائج، حيث نلاحظ توسعاً كبيراً في العراق من الناحية السكانية وبحاجة إلى استحداث أقضية وضواحيها ومحافظات جديدة”.