القانونية النيابية: مجلس النواب “مشلول” بسبب الصفقات السياسية
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، عن سبب تعطيل ملف الاستجوابات داخل البرلمان.وقال عضو اللجنة محمد عنوز، في حديث صحفي، ان “هناك ما يقارب (6) طلبات استجواب لوزراء ومسؤولين آخرين لكن هذه الاستجوابات معطلة منذ فترة طويلة بسبب المجاملات والضغوطات السياسية، وهناك شبه اتفاق ما بين بعض الأطراف السياسية المتنفذة على تعطيل هذه الملفات وعدم اكمال الإجراءات فيها”.
وأضاف أن “مجلس النواب شبه مشلول بسبب الخلافات السياسية وكذلك الصفقات السياسية، ولهذا الجلسات معطلة منذ اكثر من شهر، ولهذا لا نعتقد ان ملفات الاستجواب سوف ترى النور”.وتابع عنوز ان “عمر الحكومة لم يبقى له إلا أشهر قليلة، خاصة في ظل عدم وجود رغبة سياسية حقيقية لمحاسبة أي من المسؤولين المقصرين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلق على مبادرات الفرق النيابية لتشكيل لجان استطلاعية حول دعم استيراد المواشي
زنقة 20 ا الرباط
ردًا على الجدل الدائر في البرلمان حول تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أو مهمة استطلاعية تتعلق بدعم استيراد الماشية، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن اختيار الآليات الرقابية هو من اختصاص البرلمانيين، سواء في الأغلبية أو المعارضة.
وفي الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أشار بايتاس إلى أن الحكومة تسعى إلى الحفاظ على علاقات تعاون وتوازن مع البرلمان، مؤكدًا أن آليات الرقابة التي قررها المشرع الدستوري تخص مجلسي النواب والمستشارين، وأن هذا الاختيار يعود إلى النواب والمستشارين بناء على تقديرهم السياسي، دون تدخل من الحكومة.
وأوضح بايتاس أن الحكومة لا تفضل آلية رقابية معينة على أخرى، وأن القرار النهائي يرجع إلى الفرق البرلمانية وفقًا لالتزاماتها السياسية.
وتابع أن هذا التوزيع للمهام يظل جزءًا من التزامات الأطراف السياسية في البرلمان.