اللجنة القانونية النيابية تشير إلى ضرورة تعديل قانون العفو العام
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
سبتمبر 12, 2023آخر تحديث: سبتمبر 12, 2023
المستقلة/- نوهت اللجنة القانونية النيابية بأن قانون العفو العام الوارد من الحكومة بحاجة إلى جهد كبير ورؤية مشتركة لتعديله، على الرغم من الاتفاق على قراءته للمرة الأولى في البرلمان.
وقال نائب رئيس اللجنة مرتضى الساعدي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إن قانون العفو العام ورد من الحكومة منتصف آب الماضي، ويحتاج إلى عمل كبير، لأن ما ورد عبارة عن مسودة بسيطة لا تتجاوز ثلاثة أسطر.
ولفت الساعدي إلى الاتفاق على إدراج القراءة الأولى للقانون في مجلس النواب، إذ تمت مناقشته في اللجنة القانونية وتم رفعة إلى هيئة رئاسة البرلمان لإدراجه في الجلسات المقبلة.
وأوضح أن تعديل القانون الوارد من الحكومة تضمن مفردات التنظيمات الإرهابية للمرحلة السابقة ومن هي هذه التنظيمات، مع إضافة الذين قاموا بأعمال إجرامية أو ساعدوا بشكل من الأشكال الإرهاب أو وردت أسماؤهم في سجلات إرهابية.
وتابع أن كل شخص مرتكب لجريمة بحق العراقيين من جميع الطوائف، وصنفه القضاء كمجرم، ورتب عليه أحكاما قضائية، لا توجد نية أو إرادة لشموله في القانون.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مساع فرنسية لحظر “الحجاب” في الرياضة
دعت منظمة العفو الدولية، المشرّعين الفرنسيين إلى رفض مشروع قانون جديد يحظر ارتداء الرموز الدينية في جميع المسابقات الرياضية.
ووفقا للمنظمة الحقوقية، فإن مشروع القانون، يستهدف النساء والفتيات المسلمات وينتهك حقوق الإنسان.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ الفرنسي القانون ويصوّت عليه هذا الأسبوع.
وينص الحظر على منع ارتداء الحجاب في البطولات الرياضية التي تنظمها الاتحادات، وكذلك في حمامات السباحة، مما يهدد بإقصاء الرياضيات المسلمات من المنافسة.
وقالت الباحثة في قضايا النوع الاجتماعي بمنظمة العفو، آنا بلوس: “بعد مرور ستة أشهر على الألعاب الأولمبية في باريس، تضاعف السلطات الفرنسية من مساعيها لفرض الحظر التمييزي للحجاب، بل وتحاول توسيع نطاقه ليشمل جميع الألعاب الرياضية”.
وأضافت بلوس أن “تحت ستار العلمانية، يستهدف هذا القانون النساء المسلمات بشكل غير متناسب، ما يؤدي إلى استبعادهن من المجال الرياضي”.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن فرنسا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تفرض مثل هذا الحظر، مؤكدة أن منع النساء من المشاركة بحرية في الرياضة قد تكون له عواقب نفسية واجتماعية خطيرة، بما في ذلك فقدان الثقة بالنفس وتراجع مشاركة النساء في الأندية الرياضية.
ودان خبراء في الأمم المتحدة الحظر في أكتوبر 2024، واعتبروه “غير متناسب وتمييزي”.
ووصفت إلينا با، لاعبة كرة السلة الفرنسية، القانون المقترح بأنه “يضع النساء المسلمات أمام خيار مستحيل”، مؤكدةً أنه سيفرض عليهن العزلة ويؤدي إلى تراجع الرياضة النسائية في البلاد.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية