آخر تحديث: 10 شتنبر 2023 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم، إرسالها مسودة مشروع قانون قانون العفو العام لرئاسة البرلمان لقراءته الأسبوع الحالي بعد تعديله من قبل الحكومة العراقية.وقال عضو اللجنة رائد المالكي في حديث  صحفي، إن “اللجنة القانونية النيابية عقدت اجتماعا اليوم لمناقشة التعديل الثاني لقانون العفو العام الذي وصل مؤخرا من الحكومة الى مجلس النواب”.

وأضاف أنه “بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، فان اللجنة القانونية قدمت، اليوم، تعديل قانون العفو العام الى رئاسة المجلس من أجل القراءة الاولى للقانون في احدى جلسات المجلس خلال الاسبوع الجاري”.كما أشار المالكي أن “صياغة تعديل قانون العفو العام التي أتت من الحكومة عليها الكثير من الإشكالات، وهي مقتصرة على إعادة تعريف الانتماء للتنظيمات الإرهابية”.وأوضح ان “مسودة التعديل التي وصلت من الحكومة تحتوي على مادة واحدة فقط”، مبينا أنه “بعد قراءة القانون في مجلس النواب سيتم تعديل على القانون مع اضافة مواد وفقرات أخرى”.وكانت اللجنة القانونية النيابية كشفت، في 12 آب 2023، عن إمكانية إقرار قانون العفو العام بمسودتين أولاهما عبر البرلمان والثانية عبر الحكومة، فيما بينت “المشكلة “الرئيسة لإقراره.وكان مجلس الوزراء العراقي أعلن، في 18 تموز 2023، عن اجراءات جديدة بشأن قانون العفو العام الذي يعتزم تعديله وارساله الى البرلمان.ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات او إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.ويعد قانون العفو العام محل جدل بين الكتل السنية والشيعية، ولم يتم الاتفاق على الفئات المشمولة به لغاية الآن.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: القانونیة النیابیة قانون العفو العام اللجنة القانونیة

إقرأ أيضاً:

ننشر أجندة لجنة الادارة المحلية بالبرلمان خلال دور الانعقاد الخامس

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بعد إنطلق دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب وضعت لجنة الادارة المحلية أجندة وخطة عملها خلال هذا الدور حيث يأتي علي رأس أولويتها بعديل القانون رقم (144) لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء إشكاليات ومعوقات التطبيق وخاصة تقدير الأسعار وتأخر إجراء المعاينات وانتهاء مدة تنفيذ القانون.
وأكدت اللجنة علي ضرورة سرعة تعديل نصوص قانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966، بما يتناسب مع التغييرات الاجتماعية والصحية والقانونية التي طرأت على المجتمع المصري وأصبح لزاماا أن تمتد إلى هذا القانون، ويأتي على رأس أولويات اللجنة  مشروع قانون نظام الإدارة المحلية، حيث أكدت اللجنة على أهمية سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، والذي يستهدف تطبيق اللامركزية لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية من خلال استحداث اختصاصات جديدة لها، وتفعيل آليات المساءلة المحلية، وكفالة التوزيع العادل لمخصصات الوحدات المحلية من مرافق وخدمات، وتعزيز مستويات التنمية بها تحقيقًا للعدالة الاجتماعية

يذكر أن مجلس النواب قد إجري أمس انتخابات اللجان الفرعية وذلك بداية دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي التاني وتم تجديد الثقة بالنائب أحمد السجيني ليتولي منصب رئيس اللجنة، فيما فاز وفيق عزت بمعقد وكيل اللجنة وتولي محمد  الحسيني وكيلا ثاني، فيما حصد النائب عمرو درويش منصب أمين شر اللجنة. 
 

مقالات مشابهة

  • القاهرة تسحب 17 قانونا من مجلس النواب.. تعديل للأفضل أم مضاعفة للقيود؟
  • كوكب الأرض يستعد لمواجهة عاصفة مغناطيسية خلال الأسبوع الجاري
  • تعديلات قانون الرياضة أبرزها.. أولويات لجنة الرياضة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس
  • القانونية النيابية: ما يسمى بالعيد الوطني اليوم لا أساس ولا قيمة له
  • «التخطيط» تعلن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الجاري
  • بن تاهية: نتوقع نشر القوائم المبدئية للمترشحين للانتخابات البلدية المحددة خلال الأسبوع الجاري
  • الساعدي يحضر اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة قانون إعادة العقارات المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)
  • ننشر أجندة لجنة الادارة المحلية بالبرلمان خلال دور الانعقاد الخامس
  • نائب:المخاوف بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية ما زالت مستمرة
  • أمانة المجالس النيابية بحماة الوطن تعقد جلسة نقاشية حول أولويات الأجندة التشريعية