القانونية النيابية ترد بشأن ضغوط أجنبية على البرلمان في تشريع القوانين
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت (3 شباط 2024)، عدم وجود اي تحركات وضغوطات أوروبية لعرقلة التصويت على عدد من القوانين، وذلك بعد كشف نائب عن تدخل منظمات اجنبية بمسار تشريع قانون مكافحة البغاء.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا توجد أي ضغوطات من قبل دول اوروبية لعرقلة التصويت او سن عدد من القوانين سواء متعلقة بالشذود الجنسي او اي قوانين غيرها"، مستدركا بالقول: "من يتحدث عن وجود هكذا ضغوط عليه بيان كيف تمت ومن تحدث اليهم".
واضاف، أن "اللقاءات مع السفراء تتم داخل مبنى المجلس تحديدا وليس خارجها".
ولفت عنوز الى، أنه "يجب ان يكون الامر شفافا في بيان ماهية الضغوط والعراقيل التي تطرح ومن الذي التقى بسفراء الاتحاد الاوروبي وما هي رسائلهم".
وتابع: "اثناء رئاسة اللجنة رفضنا لقاء أي سفير خارج قبة مجلس النواب لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتي لها صلة بالوضع العراقي".
وأمس الجمعة (2 شباط 2024)، أشار رئيس كتلة اشراقة كانون النيابية النائب حيدر المطيري، الى وجود تدخل أجنبي في الشؤون التشريعية للعراق، وتحديدا فيما يتعلق بقانون "مكافحة البغاء"، الذي يعمل البرلمان على تشريعه.
وقال المطيري في بيان مقتضب، تلقته "بغداد اليوم"، إن "يوم امس الخميس، شهد مجلس النواب تدخل بعض المنظمات الأجنبية بمشروع مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي والمثلية"، مؤكداً "رفضه أي تدخل أجنبي في شؤون التشربع".
والخميس الماضي، أختتم مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988، المقدم من اللجنة القانونية، بحسب الدائرة الاعلامية للمجلس.
ووفقا للدائرة، انصبت مداخلات النواب على المطالبة بضرورة تشريع تعديل قانون مكافحة البغاء بما ينسجم مع طبيعة القيم الاجتماعية للشعب العراقي ولمعالجة الحالات التي يتناولها قانون العقوبات العراقي ، والمطالبة بتشريعه من أجل تجريم كل فعل يروج او يساند او يدعم للترويج للمثلية، إضافة الى المطالبة بتضمين القانون توصية غلق أي منظمة او مؤسسة تروج لثقافة الشذوذ الجنسي والمثلية، والمطالبة بتعديل تعريف البغاء بإضافة مصطلح الشذوذ الجنسي والنوع الاجتماعي (الجندر) الى بنود القانون، وحظر استخدام تسمية (الجندر) في مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وتجريم التشبه بالجنس الاخر سواء بالملبس او المظهر او تعاطي هرمونات مغايرة للطبيعة البشرية، فضلا عن مطالبة نيابية بالسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لافكار الشذوذ الجنسي، والدعوة الى اعتماد الرأي الفقهي والشرعي في تحديد نوع العقوبات المشمولة بالقانون واهمية تشريع تعديل القانون بعيدا عن الضغوطات الخارجية مع تقديم احتجاج رسمي لدى البعثات الدبلوماسية التي طالبت بعدم المضي بتشريعه.
وأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي اثناء الجلسة على أن مجلس النواب يمثل إرادة الشعب في سن تشريعاته ولا يخضع الى التأثيرات الخارجية، لافتا الى مضي المجلس بتشريع مقترح تعديل قانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون مکافحة البغاء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الداكي: المغرب يعزز دوره الدولي في مكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الحسن الداكي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب يشكل شريكًا دوليًا فاعلًا في مكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، بفضل الترسانة القانونية الوطنية التي توفر إطارًا صارمًا للتصدي لهذه الجرائم.
وفي كلمته الافتتاحية خلال ندوة دولية تحت عنوان “الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت”، التي نظمها المعهد العالي للقضاء بشراكة مع مجلس أوروبا، أشار الداكي إلى أن القوانين الوطنية تشمل مقتضيات زجرية تهدف إلى حماية الأطفال من مختلف أشكال الاعتداءات، لا سيما الاعتداءات الجنسية، مما يجعل المغرب في موقع قوي على الساحة الدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.
كما شدد الداكي على أهمية البعد الأخلاقي في تدبير المنصات الرقمية العملاقة، موضحًا أن سياسات الخصوصية وضوابط التشغيل توفر أساسًا قويًا للوقاية من هذه الجرائم، إضافة إلى دور التعاون الدولي وتوفير المعلومات الضرورية لضمان نجاح الأبحاث والتحقيقات.
من جهته، أكد عبد الحنين التوزاني، المدير العام للمعهد العالي للقضاء، أن المعهد يساهم بشكل فاعل في تطوير برامج التكوين القضائي التي تعنى بحقوق الطفل، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية. وأوضح التوزاني أن المعهد نظم لقاءات علمية وحفز أبحاث ودراسات في مجال حقوق الطفل لتعزيز المعرفة والمهارات المتعلقة بحماية الأطفال.
كما استعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، الجهود التي تبذلها المؤسسة لتعزيز المنظومة الحمائية للطفولة، عبر تعزيز أداء الهيئات القضائية المختصة في قضايا الأطفال. وأشار إلى أهمية التنسيق بين البرامج الوطنية المختلفة لتحقيق حماية شمولية للطفل في إطار التوجيهات الملكية السامية.
وفي سياق متصل، أكدت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن المغرب يواصل تعزيز التعاون مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، وأنه قدم أربع تقارير حول حقوق الطفل، من بينها تقرير عن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت.
وتواصل الندوة، التي تنظم في إطار مشروعي “Cyber Sud” و “Ma Juste” المدعومين من الاتحاد الأوروبي، مناقشة آليات الرصد والتبليغ عن حالات الاستغلال الجنسي للأطفال، فضلاً عن دور مزودي الخدمات في الكشف عن هذه الجرائم. كما تهدف الندوة إلى تسليط الضوء على التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بحماية الأطفال عبر الإنترنت، وتعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق