وفد طلابي من “حقوق” عمان الاهلية يزور اللجنة القانونية النيابية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
#سواليف
قام وفد طلابي من نادي سيادة القانون بكلية #الحقوق في #جامعة_عمان_الاهلية يوم أمس بزيارة الى اللجنة القانونية النيابية حيث التقى برئيس اللجنة الدكتور غازي الذنيبات بحضور النائبين سليمان القلاب ومحمد الهلالات.
وقد استعرض د. الذنبيات مراحل تشريع القوانين في مجلس النواب و مراحل عملية التشريع التي تبدأ إما بإحالة مشروع القانون من الحكومة إلى مجلس النواب، أو أن يقدم مجلس النواب اقتراحا بقانون ويحال للحكومة لوضعه في صيغة (مشروع قانون) ومن ثم إحالته للبرلمان.
وتابع د. الذنيبات : عند احالة مشروع القانون للجنة المختصة تتم دراسته بعناية ومن ثم يحال لقبة البرلمان لمناقشته من اعضاء المجلس .
مقالات ذات صلة د. ذوقان عبيدات يكتب لسواليف .. قرارات ربما كانت سببًا في تراجع التعليم!! 2024/04/22وعرض الذنبيات للمهام المنوطة بعمل اللجنة وهي دراسة مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي تتعلق بالدستور والانتخابات العامة والتشريعات المدنية والجزائية والحقوقية والمحاكم والتنظيم القضائي والاتفاقيات القضائية وقوانين التنفيذ والجنسية والعفو العام .
وحول تشجيع الشباب والأحزاب والمشاركة في الحياة السياسية والحزبية، أكد على انه تم إقرار قانوني الانتخاب والاحزاب وتخصيص مقاعد للشباب والمرأة.
من جانبهم قدم الطلبة أعضاء الوفد عددا من الاستفسارات والتساؤلات أجاب عليها الذنبيات والنواب الحضور.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحقوق جامعة عمان الاهلية
إقرأ أيضاً:
رغم اعتراض النقابات.. مجلس النواب يصادق على قانون تنظيم الإضراب في قراءة ثانية
صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية، رغم الرفض الذي عبرت عنه المركزيات النقابية والإضراب العام الذي دعت إليه الجبهة الوطنية احتجاجًا على ما تعتبره مساسًا بحق الإضراب.
وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبًا، مقابل معارضة 20 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وخلال الجلسة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون مرّ عبر مراحل مناقشة موسعة مع الشركاء الاجتماعيين والبرلمان، مشيرًا إلى أنه يتضمن مقتضيات وصفها بـ”المهمة والجوهرية”.
ومن بين أبرز هذه المقتضيات، أوضح الوزير أن المادة الأولى تنص على إعطاء الأفضلية للشغيلة والمنظمات النقابية في حال تعارض المقتضيات التشريعية، مما يؤكد – بحسبه – على عدم إمكانية عرقلة حق الإضراب.
كما أشار السكوري إلى أن القانون يطابق تعريف الإضراب كما ورد في منظمة العمل الدولية، ويضمن حق العمال في الإضراب التضامني والسياسي، إلى جانب الإضراب للدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للمضربين.
وأضاف أن مشروع القانون يشمل مختلف فئات العمال، من المهنيين والعاملين المنزليين إلى المستقلين وغير الأجراء، مع فرض غرامات تصل إلى 200 ألف درهم على المشغلين الذين يحاولون عرقلة ممارسة هذا الحق.
وتأتي هذه المصادقة وسط تصاعد التوتر بين الحكومة والنقابات، حيث ترى الأخيرة أن القانون يفرض قيودًا على الحق في الإضراب، بينما تؤكد الحكومة أنه يهدف إلى تنظيم هذا الحق وحمايته.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟