آخر تحديث: 11 فبراير 2024 - 3:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت اللجنة القانونية، اليوم الاحد، عن قرب ادراج مقترح قانون اخراج القوات الاجنبية من العراق في احدى جلسات البرلمان.وقال عضو اللجنة القانونية، النائب الإطاري أحمد فواز، ان “مجلس النواب ماضٍ بإخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية من البلاد، مشيرا الى قراره الملزم للحكومة بإخراج هذه القوات”.

وأضاف أن “هناك تنسيق مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للاسراع بإخراج كامل القوات الأجنبية وفق جدول زمني محدد، مؤكدا “قرب ادراج مقترح قانون اخراج القوات الاجنبية من العراق في جدول اعمال احدى الجلسات البرلمانية”.ووجه رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي، بتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة ودعم مفاوضات الحكومة الاتحادية مع واشنطن لانهاء مهمة التحالف الدولي وإخراج القوات الامريكية من العراق.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: من العراق

إقرأ أيضاً:

الاستثمار والتنمية النيابية تدعو إلى الالتزام بـ "قانون الاستثمار"

الاقتصاد نيوز _ متابعة

طالبت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، هيئة الاستثمار الوطنية وهيئات الاستثمار بالمحافظات بإلزام المستثمرين والمطورين بقانون الاستثمار، مؤكدة السعي لتعديل بنوده ليظهر بصورة مشروع قانون متكامل يضمن حق المستثمر كما يضمن في الوقت ذاته حق الدولة.
وأكدت اللجنة أهمية استقطاب المطورين العقاريين للمساهمة في تطوير الأراضي السكنية، تنفيذاً لبند في الموازنة ينص على ضرورة توزيع الأراضي الحكومية بعد تهيئتها للسكن، وأوضح عضو اللجنة، ضياء الهندي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "هذا البند يمنح المطورين الفرصة لتطوير المناطق من خلال تبليط الطرق وتوفير الخدمات الأساسية، الأمر الذي يجعلها جاهزة لاستقبال السكان، على أن يتم تخصيص جباية الإيرادات لهم بعد عملية التطوير".
وأشار، إلى أن "المشاريع السكنية الحالية تتركز على بناء مجمعات تهدف لتحقيق أرباح سريعة من دون الاهتمام الكامل بجودة البنى التحتية أو الخدمات"، لافتاً إلى أن "معظم دول العالم تتجه حالياً نحو الاستعانة بالمطورين العقاريين لضمان مستوى سكني مناسب يلبي احتياجات المواطنين ويحقق التنمية المستدامة".
وبشأن القوانين التي تعمل عليها لجنة الاستثمار النيابية، كشف الهندي عن أن اللجنة أنجزت قانون "الاستثمار الصناعي"، الذي بات جاهزاً للتصويت في البرلمان، كما أكملت مناقشة "تعديل قانون الاستثمار"، لتقديمه كمشروع متكامل يدعم الجهود الاستثمارية في البلاد ويشجع على جذب المستثمرين المحليين والدوليين.
بدورها، قالت عضو اللجنة سوزان منصور، إن "قانون الاستثمار موجود ومشرع، ورغم أنه رصين نسبياً، إلا أن بعض بنوده ذات صيغة مطاطية وتحتاج إلى التعديل، كونه من أهم القوانين، ولاسيما في هذه المرحلة التي يحتاج فيها العراق إلى الانفتاح على العالم الاقتصادي"، مبينة أن "قانون الاستثمار هو الأداة التي تنظم عملية الاستثمار في البلد بشكل
صحيح".
وأضافت، أن "أغلب المستثمرين لا يلتزمون بقانون الاستثمار الحالي، مطالبة هيئة الاستثمار الوطنية بالالتزام بمعايير القانون وتنفيذ فقراته على المستثمرين بشكل حقيقي، لكي ينهض الاستثمار في العراق ويكون بيئة دولية جاذبة للاستثمار".

 

مقالات مشابهة

  • القانونية النيابية:” هناك” توجها لتمديد الفصل التشريعي للبرلمان
  • مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. اليوم
  • أهداف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يناقشه مجلس النواب
  • رفع جلسة "النواب" والعودة غدًا لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية خطوة شجاعة وغير متكررة من مجلس النواب
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس النواب يفتتح أعمال الجلسة العامة
  • الإقاليم النيابية تدعو إلى استحداث محافظات وأقضية جديدة
  • الاستثمار والتنمية النيابية تدعو إلى الالتزام بـ "قانون الاستثمار"