القانونية النيابية تستبعد تمرير قانون استبدال عقوبات مقابل مبالغ مالية.. وتعدد الأسباب
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
شبكة انباء العراق
استبعدت اللجنة القانونية النيابية أن يمرر قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية مقابل مبالغ مالية أو أن يقرأ قراءة أولى لأسباب عديدة أبرزها أن القانون سيكون بديلاً لقانون العفو في حال إقراره كما أنه يلغي العقوبة عن المسجون.
وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، في تصريح صحفي إن “العقوبة السالبة تعني الحبس وتحد من حرية الفرد وتسمى هكذا وفق القانون وهذا القانون يشمل عقوبة الحبس فقط، إن هذا القانون حسب المقترح الوارد سابقاً من مجلس القضاء الأعلى يشمل الحبس لمدة ثلاث سنوات فما دون وتشمله وفق شروط أيضاً بأن يدفع غرامة مالية عن كل يوم متبقٍّ من محكوميته كأن تكون سنتين مثلاً”.
وأضاف أن “مشروع القانون يشترط أن يكون أكمل جزء من محكوميته ولا يشمل جميع العقوبات وإنما العقوبات المرتكبة قبل تشريعه،” مبيناً أن “القانون ينصُّ على أن يدفع المحكوم مبلغاً مالياً عن كل يوم والمبلغ المقترح في القانون هو 10 آلاف دينار وهو مبلغ يعدُّ غير دقيق ويحتاج إلى إعادة النظر فيه لأن أصل فكرة العقوبة سوف تختفي”.
وتابع أن “الفكرة من القانون أن يشمل المحكومين من الفقراء وتقليص أعداد المسجونين إذ لدينا اكتظاظ بالسجون وأن جزءاً من الاكظاظ بسبب عدم تنفيذ حكم الإعدام بآلاف من المشمولين به وفق قرارات قضائية باتة”.
وبيَّن الخفاجي أن “القانون المقترح لم يتم قراءته إلى الآن وهنالك اعتراضات عليه منها أنه ينفي صفة العقوبة، بينما رأى معترضون آخرون أنه سيكون بديلاً لقانون العفو وبتشريعه لن نحتاج إلى تشريع قانون العفو، وهذا الأخير هو أشمل، منوهاً بأنه من المستبعد في الوقت الحالي قراءته القراءة الأولى”.
ولفت إلى أن “القانون عبارة عن مسودة واردة من مجلس القضاء الأعلى قبل أربع سنوات تم التعديل عليها داخل اللجنة القانونية ومرت عليه عدد من التعديلات وقدم باسم مجموعة من النواب”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
نائب: الإطار وراء تمرير قانون العفو العام لشمول سراق المال العام وتجار المخدرات
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 12:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد رئيس كتلة الآمال النيابية ياسر الحسني، اليوم الأربعاء، شمول عتاة الفاسدين بقانون العفو العام ، مؤكدا ان بعض فقرات القانون المصوت عليه يحتوي على ألغام تمهد لخروج الفاسدين والإرهابيين .وقال الحسيني في تصريح صحفي ،ان” تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية سيؤثر على الأمن القومي العراقي”، مبينا ان “كبار الفاسدين سيتم شمولهم بالعفو العام “.وأضاف ان ” هناك كتل سياسية سعت لإسقاط التهم ملفات الفساد التي بحوزت الجهات الرقابية”.وأشار إلى أن “هناك مجرمين خطرين سيتم شمولهم بشراء المحكومية بما فيهم تجار المخدرات “.وتابع ان ” عدد كبير من النواب سيتوجهون إلى المحكمة الاتحادية للطعن بجلسة مجلس النواب رقم ٣ لعدم تصويت اغلب النواب على الأسباب الموجبة “.