آخر تحديث: 13 دجنبر 2023 - 3:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت اللجنة القانونيَّة البرلمانيَّة، الأربعاء، بأنه لا يوجد اتفاق على تمرير قانون العفو العام إلا بعد دراسته بدقة، مبينة أنها غير معنيَّة بالاتفاقات السياسيَّة بشأن القانون.وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، في حوار  متلفز، إنه “بالرغم من أهمية قانون العفو العام إلا أنه لا يوجد اتفاق على تمريره من الناحية القانونية، علماً أنَّ القانون وصل إلى اللجنة قبل شهرين”.

وأضاف، أنَّ “القانون ورد من رئاسة مجلس الوزراء مبهماً وغير واضح، ويحتوي على مادة واحدة فقط تخص المنتمين للتنظيمات الإرهابية”.واوضح أنَّ “مجلس النواب في عطلة تشريعية، وسيؤجّل القانون إلى بداية الفصل التشريعي الجديد في السنة الثالثة”، موضحاً أنَّ “اللجنة القانونية تحتاج إلى وقت لدراسة مسودة القانون بشكل دقيق”.وأشار إلى أنَّ “القانون ربما سيثير سخطاً لدى عامة الناس وسوء فهم بسبب أنه قد يشمل الإرهابيين بالعفو”، مستدركاً أنَّ “اللجنة تسعى لإعطاء تطمينات بهذا الاتجاه”.ولفت إلى أنَّ “القانون بشكل عام يعفو عن المحكومين بالإعدام أو بالسجن المؤبد وفق شروط”، موضحاً أنَّ “هناك استثناءات كثيرة بالعفو عن العقوبات، منها (المدانون بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والمساس بأمن الدولة) وكلها فقرات تستثنى في قانون العفو العام”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون العفو العام

إقرأ أيضاً:

نائب:مسودة قانون النفط والغاز مبهمة

آخر تحديث: 6 يوليوز 2024 - 3:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب، صباح صبحي، اليوم السبت ، اسباب عدم تمرير مسودة قانون النفط والغاز ، فيما أكد أن مسودة القانون اعدت من جانب الحكومة الاتحادية ولم تأخذ رأي حكومة الاقليم. وقال صبحي في حديث صحفي، ان “مسودة قانون النفط والغاز كتبت داخل وزارة النفط الاتحادية”، مبينا أن “مسودة القانون الجديدة غير كاملة إذ لم تأخذ راي حكومة الإقليم”. وأضاف أن “مسودة قانون النفط والغاز مبهمة ولا تلبي طموح المحافظات المنتجة للنفط”، داعيا الى “ضرورة مناقشة المسائل الفنية للخروج بمسودة طموح بغداد واربيل وكذلك المحافظات المنتجة للنفط”.ومنذ الدورة الأولى لمجلس النواب العراقي، في عام 2005، ما زال مشروع قانون النفط والغاز حبيس الأدراج، إذ تحول خلافات دون إقراره بصيغته النهائية.

مقالات مشابهة

  • وزير المجالس النيابية: لدي تكليف من رئيس الحكومة بالتواصل المستمر مع «لجنة العفو»
  • وزير المجالس النيابية: لدي تكليف من مجلس الوزراء بالتواصل المستمر مع لجنة العفو الرئاسي
  • وزير المجالس النيابية: لدي تكليف واضح من رئيس الحكومة بالتواصل المستمر والفعال مع لجنة العفو الرئاسي
  • النقل النيابية تمهل سلطة الطيران المدني شهرا بعد فشلها برفع الحظر
  • بعد إقراره.. 10 أهداف لقانون التأمين الموحد
  • نائب:مسودة قانون النفط والغاز مبهمة
  • المياه النيابية:حراكا نيابيا من أجل إقرار قانون شامل لدعم بيئة الاهوار العراقية
  • منظمة العفو الدولية : يجب على السلطات إطلاق سراح الصحفي أحمد حسن الزعبي فورا ودون قيد أو شرط، وإلغاء إدانته
  • النائب العام يبحث مع مسؤول صيني تطوير الأنظمة القانونية وتحديث الإجراءات القضائية في كلا البلدين
  • القانونية النيابية تعلن عن سعيها لتعديل قانون الخدمة المدنية