القانونية النيابية:العمر الافتراضي للدستور انتهى
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 11 يوليوز 2024 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبارالعراق – أقرَّت اللجنة القانونيَّة في مجلس النواب بانتهاء العمر الافتراضي للدستور، مشيرةً إلى أنَّ التعديلات الدستوريَّة أصبحت في “خبر كان” ولم تتم الإشارة إليها خلال الدورة الحاليَّة.وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي في حديث صحفي، إنَّ “التعديلات الدستورية تثار عندما تكون هناك حاجة لإرضاء بعض الفئات المجتمعية أو الفعاليات المعنية”، مبيناً أنَّ “تعديل الدستور أمر ليس بالهين، وتبني جهات وفعاليات معينة تعديله ليس واقعياً، كما أنَّ تعديله ليس بالأمر اليسير”.
وأضاف أنَّ “غالبية المشكلات الحاصلة هي بسبب تطبيق الدستور، ومنها معضلة تشكيل الحكومة بعد كلِّ دورة انتخابية”، منوهاً بأنَّ “غياب نص جزائي أو عقوبة لمخالفة هذه المادة أو تلك؛ هو من يسبّب المشكلات دائماً في التطبيق”. وبيّن الخفاجي أنَّ “الحاجة لتعديل الدستور موجودة، إلا أنه من الصعب تمرير هذا الموضوع حتى الآن، لأنَّ (الحلم) بإجراء تعديل شامل للدستور غير ممكن تماماً، إذ لابد من الاتفاق على مواد محددة للمضي بتعديلها”.وأكد أنَّ “التوسّع بتعديل الدستور واعتباره أشبه بقانون، والشروع بتعديل كلِّ مواده بمثابة (كارثة) تثير مخاوف جميع المكونات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
في أول تعليق لها عن مدونة الأسرة..العدل والإحسان تعتبر أن التعديلات تهدد توازن الأسرة وتتجاهل مصلحة الرجل والطفل
انتقدت جماعة العدل والإحسان مقترحات تعديل مدونة الأسرة التي أعلنت عنها الحكومة المغربية، ووصفتها بأنها محاولة “تلفيق” بين الإملاءات الخارجية، مثل اتفاقية سيداو، والرؤية الشرعية الإسلامية.
وأكدت الجماعة في مذكرة لها أن هذه التعديلات قد تحول المدونة إلى قانون خاص بالمرأة فقط دون تحقيق الإنصاف المنشود.
وأعربت الجماعة عن استغرابها من طريقة إعلان المقترحات، التي جاءت على شكل “عناوين عريضة يكتنفها الغموض ومفتوحة على تأويلات كثيرة”، داعية إلى نشر مسودة مشروع القانون بشكل مسبق لإتاحة الفرصة للمغاربة لإبداء آرائهم حوله. كما طالبت بإرفاق المشروع بدراسة تفصيلية توضح الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتعديلات المقترحة.
ورفضت الجماعة إدخال بعض العناصر الإلزامية في القوانين الأسرية، مثل اشتراط توثيق رأي الزوجة بشأن إمكانية الزواج عليها، واعتبرت أن ذلك يتنافى مع مقاصد الزواج القائمة على الثقة المتبادلة ويشكل “سلبًا لإرادة المتعاقدين”.
كما رفضت الجماعة توثيق الخطبة، مؤكدة أن الأمر يخص خصوصيات الأسرة ولا حاجة لتدخل القانون فيه.
وأشارت الجماعة إلى غياب أي رأي فقهي يجيز شهادة غير المسلمين على زواج المسلمين، معتبرة أن هذا التوجه غير ضروري حتى بالنسبة لمغاربة الخارج.
واقترحت في المقابل إتاحة إمكانية إبرام عقد الزواج عن بعد بواسطة عدول مؤهلين.
وفيما يتعلق بتثمين عمل المرأة، نبهت الجماعة إلى صعوبات عملية قد تواجه تقنين هذا الأمر، محذرة من أن بعض التعديلات قد تؤدي إلى إضعاف أسس المودة والرحمة داخل الأسرة.
ودعت إلى إنشاء نظام دعم شامل للمرأة ربة البيت والأم، يضمن تغطية اجتماعية مبتكرة تحمي حقوقها وتعزز دورها.
وأكدت المذكرة أن النيابة الشرعية على الأبناء القاصرين يجب أن تبقى للأب، وتنتقل إلى الأم بعد وفاته أو صدور حكم قضائي بسحبها منه. كما شددت على أن زواج الأم الحاضنة لا يسقط حضانتها بشكل آلي، بل يجب أن يبت القاضي في المسألة حسب المصلحة الفضلى للأطفال.
وفيما يتعلق بحق الزوجين في الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة أحدهما، اقترحت الجماعة أن يتم ذلك عبر آليات مثل الهبة أو العمرى، بشرط عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرين.
ودعت جماعة العدل والإحسان إلى فتح حوار مجتمعي واسع حول التعديلات المقترحة، بما يضمن توافقها مع القيم الدينية والاجتماعية للمغاربة، وتحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات جميع أفراد الأسرة.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره