آخر تحديث: 7 غشت 2023 - 9:56 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة القانونية ،الاثنين، إلى شمول ما أسمتهم بـ”المحميين سياسيا” بإجراءات مكافحة الفساد، محذِّرة من أنَّ تأخر إقرار قانون الجنسية المكتسبة، يتسبب بصعوبة استرداد المطلوبين المتهمين بسرقة الأموال وهروبهم إلى خارج العراق.وقال عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي في حديث صحفي، إنَّ معركة محاربة الفساد يجب أن تقترن بإجراءات جدِّية وحقيقية لتحظى بتأييد ومصداقية أكبر من خلال شمول الموجودين داخل العراق “المحميين تحت مظلات سياسية أو جهات تحمل سلاحاً”، مشيراً إلى أنَّ عدم ملاحقة الفئات المحمية، قد يفسَّر بأنَّ خطوات مكافحة الفساد تستهدف فقط الفاسد المستضعف الذي لا يملك حماية.

ودعا المالكي، إلى تشديد الإجراءات في الداخل وليس مجرد شعارات ودعاية انتخابية، منوهاً بأنَّ استرداد المطلوبين لا يحمل أي مشكلات مع الدول، لأنَّ هناك اتفاقيات لتسليم المجرمين ومنها اتفاقية لمكافحة الفساد، صادرة من الأمم المتحدة والعراق صادق عليها.وحذَّر عضو اللجنة القانونية من التأخر أو المماطلة في تشريع قانون الجنسية المكتسبة، وبالتالي فإن  ذلك يصعِّب إجراءات الاسترداد، مستدركاً أنَّ وجود إرادة حقيقية لن يجعل أي مهمة صعبة أو مستحيلة.وخلال السنوات السابقة سهَّلت الجنسية الثانية للعديد من المسؤولين الهروب إلى الخارج بعد أن ثبتت عليهم مؤشرات فساد، وباتت بمثابة حصانة متينة لهم من الملاحقات القضائية والقانونية.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق - عاجل

بغداد اليوم – بغداد

في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.

وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".

ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".

وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".

ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".

ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.

وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف

ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.

مقالات مشابهة

  • العراق يرد بإجراءات على الرسوم الجمركية الأميركية
  • القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يطلع على مستوى الانضباط الوظيفي عقب اجازة عيد الفطر
  • بعد ما أثارته بغداد اليوم.. لجنة تحقيقية تبدأ عملها غدًا في قضية فساد نينوى
  • بعد ما أثارته بغداد اليوم.. لجنة تحقيقية تبدأ عملها غدًا في قضية فساد نينوى - عاجل
  • الخارجية النيابية:زيارة السوداني المرتقبة لتركيا “لتعزيز العلاقات “بين البلدين
  • وزارة النفط:المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية وراء تأخير تصدير النفط من الإقليم
  • الزراعة النيابية تطرح "حلًا عادلًا" لأزمة المياه في العراق
  • تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق
  • تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق - عاجل
  • القانونية النيابية: تشريع قانون الحشد سيغلق الباب أمام الجهات التي تعمل خارجه