آخر تحديث: 7 غشت 2023 - 9:56 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة القانونية ،الاثنين، إلى شمول ما أسمتهم بـ”المحميين سياسيا” بإجراءات مكافحة الفساد، محذِّرة من أنَّ تأخر إقرار قانون الجنسية المكتسبة، يتسبب بصعوبة استرداد المطلوبين المتهمين بسرقة الأموال وهروبهم إلى خارج العراق.وقال عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي في حديث صحفي، إنَّ معركة محاربة الفساد يجب أن تقترن بإجراءات جدِّية وحقيقية لتحظى بتأييد ومصداقية أكبر من خلال شمول الموجودين داخل العراق “المحميين تحت مظلات سياسية أو جهات تحمل سلاحاً”، مشيراً إلى أنَّ عدم ملاحقة الفئات المحمية، قد يفسَّر بأنَّ خطوات مكافحة الفساد تستهدف فقط الفاسد المستضعف الذي لا يملك حماية.

ودعا المالكي، إلى تشديد الإجراءات في الداخل وليس مجرد شعارات ودعاية انتخابية، منوهاً بأنَّ استرداد المطلوبين لا يحمل أي مشكلات مع الدول، لأنَّ هناك اتفاقيات لتسليم المجرمين ومنها اتفاقية لمكافحة الفساد، صادرة من الأمم المتحدة والعراق صادق عليها.وحذَّر عضو اللجنة القانونية من التأخر أو المماطلة في تشريع قانون الجنسية المكتسبة، وبالتالي فإن  ذلك يصعِّب إجراءات الاسترداد، مستدركاً أنَّ وجود إرادة حقيقية لن يجعل أي مهمة صعبة أو مستحيلة.وخلال السنوات السابقة سهَّلت الجنسية الثانية للعديد من المسؤولين الهروب إلى الخارج بعد أن ثبتت عليهم مؤشرات فساد، وباتت بمثابة حصانة متينة لهم من الملاحقات القضائية والقانونية.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد النيابية تبين اهمية قانون الاستثمار الصناعي: يمنع الاستيراد غير المبرر

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية‎ ياسر الحسيني، أن قانون الاستثمار الصناعي بين القطاعين مهم جداً، ويحتوي على تعديلات يمكنها ان تنعش القطاع الصناعي. 

وقال الحسيني إن "قانون الاستثمار الصناعي يمنع الاستيراد غير المبرر، إضافة الى منع دخول البضائع المزورة الى البلاد"، منوهاً الى ان "الكثير من البضائع تدخل الى العراق عبر حدود كردستان ويكتب عليها صنع في اربيل او السليمانية وهي بالاساس مصنعة في تركيا او ايران او جورجيا". 

ودعا الحسيني الى "السيطرة على منافذ كردستان غير الشرعية، لأنها تدخل يومياً اطنان من السلع والبضائع  دون ان تفرض عليها ضرائب كمركية"، مشيراً الى "وجود اكثر من 27 منفذاً غير مسيطر عليه في العراق". 

وحذر من "التلاعب في تواريخ انتاج وانتهاء بعض المواد بسبب قلة الرقابة، الامر الذي جعل العراق بمثابة مخزن للبضائع منتهية الصلاحية القادمة من مختلف دول العالم".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • مصدر إطاري:زعماء الإطار سيدخلون الانتخابات المقبلة بعدة قوائم وبعدها الرجوع تحت الإطار
  • مكافحة الفساد تحيل مسؤولين إلى القضاء بتهمة الإضرار بالمال العام
  • مكافحة الفساد تحيل عدداً من المتهمين بمكتب أشغال صنعاء إلى نيابة الأموال العامة
  • زراعة النواب تناقش ملف تقنين أراضي الخريجين وتوصي بإجراءات لحل المشكلات
  • الدبيبة: مكافحة الفساد داخل المجال الصحي أولوية قصوى لحكومتي
  • «الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي
  • المالية النيابية: هيئة التقاعد تؤيد تعديل السن من 60 الى 63 سنة 
  • الاقتصاد النيابية تبين اهمية قانون الاستثمار الصناعي: يمنع الاستيراد غير المبرر
  • القانونية النيابية: بإرادة سياسية مجلس النواب انتهى عمره التشريعي والرقابي
  • القانونية النيابية: مجلس النواب الحالي انتهى عمره التشريعي والرقابي بإرادة سياسية