أعلنت اللجنة القانونية النيابية، عن ترحيل قراءة وإقرار قانونيّ العفو العام، والنفط والغاز، إلى السنة التشريعية المقبلة.

وقال عضو اللجنة أحمد فواز  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “قانونيّ العفو العام والنفط والغاز من القوانين المهمة، وتحتاج إلى توافق واتفاق سياسي قبل ادراجهما على جدول أعمال مجلس النواب”.

وبيّن أن “قانون العفو العام يحتاج إلى تهيئة الأجواء داخل اللجنة القانونية النيابية لإقراره من قبل أعضائها قبل إرساله إلى رئاسة مجلس النواب لغرض القانون على جدول أعمال المجلس”.

 

وتابع فواز، أن “الوقت الحالي لا يسمح لمجلس النواب بإقرار قانون العفو العام بسبب التزام المجلس بالعطلة التشريعية، بالتالي فإن مناقشة وإقرار العفو العام والنفط والغاز والقوانين الأخرى سترحل إلى الفصل التشريعي الجديد من السنة التشريعية المقبلة”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: والنفط والغاز العفو العام

إقرأ أيضاً:

الإتصالات النيابية تعتزم استجواب وزيرة الإتصالات لخروقات الوزارة

آخر تحديث: 4 نونبر 2024 - 2:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت رئيسة لجنة الاتصالات والنقل النيابية زهرة البجاري، اليوم الاثنين، عزم اللجنة على استجواب وزيرة الاتصالات بعد تسجيل عدد من الخروقات في عمل الوزارة.وقالت البجاري في حديث صحفي، إن ” التقييم الوزاري يتم بعد ستة أشهر من بداية عمل الوزارات كما جاء في البرنامج الحكومي للسوداني”.واضافت ان “لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس النواب بدأت بجولة اولى وثانية من عملية التقييم وتم إرساله الى رئاسة الوزراء عن طريق البرلمان”.وتابعت ان “حديث السوداني الاخير اشار الى ان هناك تعديل وزاري وأفاله بعض الوزراء او إعفائهم من تكليفهم بسبب سوء الإدارة وعدم التزامهم بالبرنامج الحكومي”.وبينت ان ” اللجنة سجلت عدد من الخروقات القانونية والوزارية والمالية فيما يخص عمل وزارة الاتصالات ونحن عازمون على استجواب وزير الاتصالات”.ولفتت إلى أن “التغيير الوزاري سيشمل الوزراء فقط ولا يخص المحافظين لانه من اختصاص مجالس المحافظات”.

مقالات مشابهة

  • خلال اجتماعها اليوم.. "خطة النواب" تدعو وزيرة التخطيط لعرض برنامج عملها الفترة المقبلة
  • خطة النواب تدعو وزيرة التخطيط لعرض برنامج عملها الفترة المقبلة
  • القانونية النيابية:” هناك” توجها لتمديد الفصل التشريعي للبرلمان
  • الإتصالات النيابية تعتزم استجواب وزيرة الإتصالات لخروقات الوزارة
  • "النواب" يحيل قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى اللجنة التشريعية
  • رئيس مجلس النواب يحيل قرارين جمهوريين للجنة التشريعية
  • وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان
  • وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان
  • الاستثمار والتنمية النيابية تدعو إلى الالتزام بـ "قانون الاستثمار"
  • تحذير من غضب الشارع: هل سيكون قانون العفو فرصة للفاسدين؟