القانونية النيابية تحدد”طرق” إقرار قانون العفو العام
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، عن إمكانية إقرار قانون العفو العام بمسودتين أولاهما عبر البرلمان والثانية عبر الحكومة، فيما بينت “المشكلة “الرئيسة لإقراره.
وقال عضو اللجنة أوميد محمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” هناك قرارات وصلت لنا من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار قانون العفو العام”.
وأضاف ان “هناك مسوّدتين لقانون العفو العام، الأولى هي مقترح تعديل قانون العفو، وهو يحتاج فقط إلى تواقيع لأعضاء البرلمان لإقراره بعد قراءته”.
وتابع عضو اللجنة القانونية أن “المسودة الثانية للقانون الجديد لابد أن تُرسل من قبل الحكومة َويصوت على القانون في مجلس الوزراء”.
وبيّن أن “المشكلة والعائق الذي يعطّل إقرار قانون العفو هي المادة المتعلقة بالإرهاب وتفسيرها بين مؤيد ومعارض لتعديل وتفسير المادة”، موضحاً أن “إقرار قانون العفو العام مرتبط بالتوافقات السياسية، وإذا تم الاتفاق على المادة المختلف عليها المتعلقة بالارهاب فإن البرلمان سيصوت على القانون قبل اجراء الانتخابات”.
وكان مجلس الوزراء العراقي أعلن، في 18 تموز 2023، عن اجراءات جديدة بشأن قانون العفو العام الذي يعتزم تعديله وارساله الى البرلمان.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
جبران: إقرار قانون العمل الجديد إنجاز يخدم 30 مليون عامل
وصف وزير العمل، محمد جبران، إقرار مجلس النواب لقانون العمل الجديد بأنه "إنجاز كبير" يخدم نحو 30 مليون عامل مصري في القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أنه يضع حجر الأساس لتطوير شامل في بيئة العمل داخل مصر.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أوضح جبران أن إقرار هذا القانون يمثل نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية، خاصة وأنه جاء تتويجًا لنحو 8 سنوات من العمل المتواصل والنقاشات المكثفة التي شاركت فيها جميع الجهات المعنية من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال ومؤسسات الدولة.
ثناء على جهود البرلمان والتوافق المجتمعي
ثمّن وزير العمل الجهود الكبيرة التي بُذلت في صياغة هذا المشروع، مشيدًا بالدور البارز للمستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس المجلس، في دعم ومتابعة مراحل القانون حتى إقراره.
وأكد جبران أن التوافق الذي تحقق بين ممثلي العمال وأصحاب العمل ومؤسسات الدولة لعب دورًا حاسمًا في إنجاح هذا القانون، مشيرًا إلى أن الحوار المجتمعي والمفاوضات البناءة كانت ركيزة أساسية في صياغة مواد متوازنة تحقق مصالح جميع الأطراف المعنية.
توازن بين حقوق العاملين ومصالح أصحاب الأعمال
وشدد وزير العمل على أن القانون الجديد يستهدف تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق العاملين وضمان استقرار مصالح أصحاب الأعمال، بما يضمن عدم إهدار حقوق أي طرف على حساب الآخر. كما أكد أن القانون يعزز من ضمانات العدالة الناجزة ويقدم حلولًا تشريعية عادلة وسريعة للنزاعات العمالية التي قد تنشأ.
استجابة لتوجيهات الرئيس ومواكبة التطورات
وأوضح جبران أن هذا المشروع لم يأت من فراغ، بل جاء استجابة مباشرة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد خلال احتفالات عيد العمال في العام الماضي على ضرورة إقرار قانون عمل حديث يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها مصر.
وأشار إلى أن القانون الجديد يراعي التغيرات الجذرية التي طرأت على سوق العمل خلال العقد الأخير، بما في ذلك دخول قطاعات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي والعمل الحر، بالإضافة إلى متطلبات الحماية الاجتماعية في ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة.
مواكبة المعايير الدولية وتعزيز موقع مصر
وأكد وزير العمل أن القانون الجديد يواكب كذلك المعايير الدولية المعمول بها في مجال العمل وحقوق العمال، وهو ما من شأنه أن يعزز من موقع مصر في المؤشرات العالمية الخاصة بحقوق العمال وبيئة الأعمال.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية