كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، عن إمكانية إقرار قانون العفو العام بمسودتين أولاهما عبر البرلمان والثانية عبر الحكومة، فيما بينت “المشكلة “الرئيسة لإقراره.

وقال عضو اللجنة أوميد محمد  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” هناك قرارات وصلت لنا من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار قانون العفو العام”.

وأضاف ان “هناك مسوّدتين لقانون العفو العام، الأولى هي مقترح تعديل قانون العفو، وهو يحتاج فقط إلى تواقيع لأعضاء البرلمان لإقراره بعد قراءته”.

وتابع عضو اللجنة القانونية أن “المسودة الثانية للقانون الجديد لابد أن تُرسل من قبل الحكومة َويصوت على القانون في مجلس الوزراء”.

وبيّن أن “المشكلة والعائق الذي يعطّل إقرار قانون العفو هي المادة المتعلقة بالإرهاب وتفسيرها بين مؤيد ومعارض لتعديل وتفسير المادة”، موضحاً أن “إقرار قانون العفو العام مرتبط بالتوافقات السياسية، وإذا تم الاتفاق على المادة المختلف عليها المتعلقة بالارهاب فإن البرلمان سيصوت على القانون قبل اجراء الانتخابات”.

وكان مجلس الوزراء العراقي أعلن، في 18 تموز 2023، عن اجراءات جديدة بشأن قانون العفو العام الذي يعتزم تعديله وارساله الى البرلمان.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

انسحاب 50 نائباً من جلسة البرلمان بعد التخلي عن قانون الموازنة

انسحاب 50 نائباً من جلسة البرلمان بعد التخلي عن قانون الموازنة

مقالات مشابهة

  • انسحاب 50 نائباً من جلسة البرلمان بعد التخلي عن قانون الموازنة
  • نائب يحدد تداعيات تعطيل تمرير الموازنة: تؤثر سلبا على الحياة الاقتصادية
  • النفط النيابية:ترحيل مشروع قانون النفط والغاز إلى الدورة البرلمانية القادمة
  • رئيس البرلمان يعلن اقرار تعديل قانون موازنة 2025 اليوم
  • رئيس الوزراء الفرنسي يعتزم إقرار الميزانية في التفاف على البرلمان
  • إقرار خطة إحياء الذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس الصماد
  • حصاد جلسات النواب| إقرار 3 قوانين وثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
  • النزاهة النيابية تعلن نجاح إيقاف خدمة الإنترنت لشركة “كورك”: لم تسدد 1.3 مليار دولار للحكومة
  • بالوثيقة.. قانون العفو العام يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم..
  • بعد رئاسة الجمهورية.. البرلمان يسلم القضاء نص مشروع قانون العفو العام