القانونية النيابية:لا توجد أي نية لدى النواب بالطعن في موازنة 2024
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 4 يونيو 2024 - 3:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، حقيقية وجود توجه للنواب من اجل الطعن بجداول موازنة سنة 2024 أمام المحكمة الاتحادية.وقال عضو اللجنة سالم العنبكي، انه “لا توجد أي نية لدى النواب او أي من اللجان البرلمانية المختصة، بالطعن بجداول موازنة سنة 2024 امام المحكمة الاتحادية، فلا يوجد احد يريد عرقلة تنفيذ البرنامج الحكومي او اثارة أي خلافات ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: أتوقع زيادة المرتبات والمعاشات أول مارس .. 400 جنيه نصيب كل فرد حال التحول إلى الدعم النقدي.. ولا ارتفاع في أسعار الوقود الفترة القادمة مع استمرار توقف الحرب بغزة
الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في حواره لـ"صدى البلد":
2000 جنيه شهريا لأسرة مكونة من 5 أفراد حال التحول إلى الدعم النقدي
كارت مشحون بمبلغ لكل فرد لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية والمواد البترولية
تسرب 40 مليار جنيه من دعم رغيف الخبز والسلع التموينية لغير المستحقين من إجمالي 134 مليار جنيه
تسرب ثلثي دعم المواد البترولية من إجمالي 155 مليار جنيه إلى غير المستحقين
لابد من عمل مؤشر يعكس ارتفاع أسعار السلع حال التحول إلى الدعم النقدي
من المتوقع حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار بداية فبراير
سنطالب بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة إلى 1.8 تريليون جنيه
اتجاه لزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة إلى 786 مليار جنيه
لن يكون هناك أي تعويم للجنيه مرة أخرى نظرا لمرونة سعر الصرف
استقرار ومرونة لسعر الدولار في السوق خلال الفترة القادمة
استمرار توقف الحرب في غزة سيؤدي إلى خفض أسعار الطاقة قليلا
استمرار وقف إطلاق النار في غزة سيشجع على مزيد من تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية في مصر
قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إنه يتوقع أن تكون هناك زيادة المرتبات والمعاشات خلال شهر رمضان القادم في أول مارس المقبل ، بحيث يتم التبكير بزيادة المرتبات والمعاشات 4 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في شهر يوليو القادم ، وأكد الفقي خلال حواره لـ"صدى البلد" أنه يتوقع أن نصيب كل أسرة لن يقل عن 1500 جنيه أو 2000 جنيه شهريا لأسرة مكونة من 5 أفراد حال التحول إلى الدعم النقدي.
وإلى نص الحوار………………………..
في البداية ماهو تعليقك على توجيهات الرئيس السيسي بإعداد حزمة اجتماعية جديدة ، وماهي توقعاتك لتوقيت زيادة المرتبات والمعاشات؟
القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي منحاز دائما إلى الطبقات الأكثر احتياجا ، وهذا يصب في خانة التماسك الاجتماعي ، وأيضا يمس الأمن القومي المصري.
كما أن الحزمة الأساسية تكون في الموازنة العامة للدولة مع بداية كل موازنة جديدة ، كما اعتادنا أيضا بأنه يتم التكبير بصرف هذه الحزمة سواء زيادة في مرتبات العاملين بالدولة ، كما تنطبق أيضا على القطاع الخاص ، بالإضافة إلى زيادة المعاشات وزيادة الحد الأقصى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي وزيادة عدد الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة في هذه الحالة.
وفي العام قبل الماضي كانت الموازنة العامة 2022 – 2023 وتم التبكير بصرف الحزمة الاجتماعية بـ3 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في أول يوليو وكانت في شهر إبريل ، وفي العام الماضي كانت الموازنة العامة 2023 – 2024 بها حزمة جيدة للحماية الاجتماعية من خلال زيادة المرتبات والمعاشات والحد الأدنى للأجور وحد الإعفاء الضريبي ، وفي هذه الحالة تم التبكير بها 4 أشهر وليس 3 أشهر.
وبمناسبة حلول شهر رمضان العام الماضي كان في منتصف شهر مارس ، فإن السنة المالية الجديدة 2025 – 2026 تبدأ في أول يوليو القادم وتنتهي في 30 يونيو من العام القادم ، وفي هذه الحالة سيتم رصد حزم مالية من خلال زيادة المرتبات والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وحد الإعفاء الضريبي وزيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة ، وقد تكون هناك زيادة في المبالغ المرصودة في ظل قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وأتوقع أن يكون زيادة المرتبات والمعاشات في نفس التوقيت الذي اعتادنا على زيادتها فيها خلال الأعوام الماضية ، حيث أن الرئيس السيسي دائما منحاز للطبقات الفقيرة ضد الغلاء وارتفاع معدلات التضخم ، ولذلك فإنني أتوقع أن تكون زيادة المرتبات والمعاشات في أول مارس القادم خلال شهر رمضان ، بحيث يتم التكبير بزيادة المرتبات والمعاشات 4 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في شهر يوليو القادم.
ماهي آخر التطورات بشأن ملف الدعم وإمكانية التحول من الدعم العيني إلى النقدي والذي يناقشه الحوار الوطني؟
أي موضوع يحتاج إلى التعديل بالنسبة لأسلوب تقديم الدعم أو غيره من تعديلات في أي موضوعات تمس المواطن ، يتم عرضه على آلية الحوار الوطني.
كما أن آلية الحوار الوطني في هذه الحالة تتمثل في التحول من الدعم العيني إلى النقدي ، ولكن جلسات الحوار الوطني متوقفة في الفترة الحالية ، كما أننا نريد أن نطبق في الموازنة الجديدة للدولة الدعم النقدي في باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
ومن وجهة نظري الشخصية فإنني من أنصار الدعم النقدي بشروط ، لأنه يقلل من التسرب الذي يتم في الدعم العيني الحالي سواء رغيف الخبز أو السلع التموينية أو المواد البترولية.
وبالنسبة لرغيف الخبز والسلع التموينية سنجد أن هناك تسرب للدعم فيهما ، حيث سنجد أن هناك تسرب بنسبة 30 % من قيمة 134 مليار جنيه قيمة دعم رغيف الخبز والسلع التموينية يذهب إلى غير المستحقين ، بما يصل إلى 40 مليار جنيه من دعم رغيف الخبز والسلع التموينية من إجمالي 134 مليار جنيه يذهبوا إلى غير المستحقين ، وهذا إهدار.
وبالتالي فيجب أن نجمع كل هذه المبالغ وقيمتها 134 مليار جنيه دعم رغيف الخبز والسلع التموينية و155 جنيه مليار جنيه دعم المواد البترولية ، مما يعني أننا لدينا 289 مليار جنيه وهو قيمة الدعم السلعي لرغيف الخبز والسلع التمونية والمواد البترولية.
وإذا نظرنا سنجد أن 40 مليار جنيه من دعم رغيف الخبز والسلع التموينية يتسرب إلى غير المستحقين وأن ثلثي دعم المواد البترولية التي تصل إلى 155 مليار جنيه يتسرب إلى غير المستحقين من المصريين المقتدرين والأجانب المقيمين على أرض مصر بما يعني 100 مليار جنيه أو نصف الدعم يذهب إلى غير المستحقين ، ولذلك فإنني من أنصار زيادة كفاءة منظومة الدعم وأن نحوله إلى دعم نقدي ، ويتم توزيعه على المستحقين.
ماهو نصيب كل فرد في الأسرة حال التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي؟
البيانات التي لدينا توضح أن المستفيدين من رغيف الخبز يصلوا إلى 70 مليون مواطن ، بما يعني تقريبا ثلاثة أرباع الشعب المصري يستفيد من رغيف الخبز المدعم ، وكل حامل البطاقة قد يكون لديه أكثر من فرد ، ولابد أيضا معرفة كم عدد من يحملون بطاقة تموينية ، حيث أن التقديرت توضح أن هناك 62 مليون مواطن مستفيدين ، قد يكونوا تحت مظلة أسرة ، وكل فرد من 62 مليون يحصل على 50 جنيه ، وإذا قمنا بضرب 50 جنيه في 62 مليون جنيه سيكون لدينا 36 مليار جنيه ، وإذا أضافنا إليهم 98 مليار جنيه قيمة دعم رغيف الخبز يكون لدينا 134 مليار جنيه وهي قيمة دعم رغيف الخبز والسلع التموينية.
كما يستفيد كل الشعب المصري من دعم المواد البترولية بقيمة 155 مليار جنيه وعددهم 110 مليون مواطن ، بالإضافة إلى 9 مليون ضيف والتمثيل الدبلوماسي للدول الأجنبية في مصر من سفارات ، وبالتالي نفترض أننا لدينا 120 مليون على أرض مصر.
ولو أخذنا قيمة دعم رغيف الخبز وهي 98 مليار جنيه وقمنا بقسمها على 70 مليون مواطن ، سيكون نصيب كل فرد من الدعم النقدي 120 جنيه في الشهر ، وإذا أضافنا إليهم دعم السلع التموينية والذي يحصل فيها كل فرد على 50 جنيه ، سيكونوا مثلا 170 جنيه أو 180 جنيه ، وإذا أضافنا قيمة دعم المواد البترولية التي تصل إلى 155 مليار جنيه ، وإذا افترضنا أن 50 مليون مواطن يستحق دعم المواد البترولية ، ولو قمنا بقسمة 155 مليار جنيه على 50 سيكون نصيب كل فرد من الدعم النقدي للمواد البترولية يصل إلى 3000 جنيه في السنة وإذا قسمنا على 12 شهر يكون 250 جنيه نصيب كل فرد من الدعم النقدي.
ونفترض إذا جمعنا الدعم النقدي لرغيف الخبز والسلع التموينية 170 جنيه ، وإذا أضافنا إليهم 250 جنيه دعم المواد البترولية ، سيحصل كل فرد على دعم نقدي من رغيف الخبز والسلع التموينية والمواد البترولية يتراوح من 400 جنيه إلى 450 جنيه شهريا ، ولو أسرة مكونة من زوجة وزوجة و3 أفراد سيحصلوا على 2000 جنيه دعم نقدي شهريا ، وأتوقع أن الدعم النقدي لن يقل عن 1500 جنيه أو 2000 جنيه شهريا لأسرة مكونة من 5 أفراد ، وهذه زيادة إضافية بخلاف الزيادة في المرتبات والمعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبي.
وإذا ارتفعت تكلفة رغيف الخبز أو السلع التموينية مثل الزيت والسكر والمواد البترولية ، يجب أن يتم عمل مؤشر في هذه الحالة ، بحيث إذا ارتفع هذا المؤشر فإنه يعكس ارتفاع تكلفة أي سلعة من هذه السلع ، وإذا زاد هذا المؤشر بقيمة 10% نتيجة ارتفاع تكلفة رغيف الخبز إلى تكلفته بقيمة جنيه و25 قرش والسلع التموينية والمواد البترولية ، فإنه حينما يتم توزيع الدعم بشكل نقدي فلابد من زيادته أيضا في ضوء التضخم في هذه السلع المرصودة لهذه الفئة المستحقة.
هل تتوقع زيادة أسعار الوقود خلال الفترة القادمة؟
كانت لدينا مشكلة في عام 2024 ، حيث زاد برميل البترول زيادة ملموسة والأخطر من ذلك هو أن تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2024 ، حينما توافرت لدينا حصيلة من النقد الأجنبي من صفقة مشروع رأس الحكمة ، مما جعل البنك المركزي يحرر سعر صرف الجنيه المصري ، وحقق مرونة ، مما جعل الدولار يقفز من 32 جنيه إلى 50 جنيه في يوم واحد ، ثم عاد إلى 48 جنيه بعد ذلك ، وهو الآن مرن وصل إلى 50 جنيه ، حيث أننا نتوقع ارتفاعه ونتوقع انخفاضه.
ومرونة سعر الصرف تتمثل في أنه قابل للزيادة والنقصان في حدود ضيقة ، كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه من الممكن أن يقفز 5 % أو ينخفض 5 %.
وحينما زاد سعر الدولار من 31 جنيه إلى 50 جنيه كانت نسبته من 31 جنيه حوالي 65 % ، وبالتالي فإن سعر الدولار زاد بنسبة 65 %.
كما أننا نستورد البوتاجاز من الخارج وننتج جزء منه ، حيث أننا نستورد المنتجات البترولية ، وحينما ارتفع سعر الدولار في 6 مارس عام 2024 من 31 جنيه إلى 50 جنيه ، أدى ذلك إلى رفع تكلفة المواد البترولية ودعم الـ155 مليار جنيه المرصودة في الموازنة العامة الحالية لدعم المواد البترولية سواء بنزين أو سولار أو غاز طبيعي في المنازل أو بوتاجاز إلى 350 مليار جنيه، بسبب أن قيمة الـ155 مليار جنيه غير كافية ، نظرا لارتفاع سعر الدولار ، وبالتالي لابد من زيادة دعم قيمة المواد البترولية بعد زيادة أسعار الوقود نظرا لارتفاع سعر الدولار.
ونظرا لأن قيمة دعم المواد البترولية 155 مليار جنيه بعد ارتفاع سعر الدولار أصبحت غير كافية في الموازنة العامة للدولة ، فكان لابد من رفع أسعار المواد البترولية مثل البنزين والسولار والكهرباء.
أما بالنسبة لزيادة أسعار الوقود فقد تم رفعها 3 مرات في عام 2024 في مارس ويونيو وأكتوبر ، مما تسبب حدوث موجة من الغلاء واستياء الشعب ، حيث أدى ذلك إلى زيادة معدلات التضخم وأصبح غير قابل للانخفاض ، وقمنا بزيادة أسعار الوقود 3 مرات في عام 2024 لخفض تكلفة المواد البترولية من 350 مليار إلى 250 مليار جنيه ، وبالتالي فنحن نريد خفضها لكي تصل إلى قيمة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة الحالية إلى 155 مليار جنيه.
وهناك استقرار في سعر الدولار الآن وبه مرونة ، ونستهدف في الموانة العامة أن يكون 82 دولار لبرميل البترول ، وهو حاليا في هذه الحدود ، ومع اتقافية وقف إطلاق النار في غزة وعودة قناة السويس كممر ملاحي دولي مما يجعل سلاسل الإمداد تبدأ في العمل ، سنجد أن كل ذلك سيجعل أسعار البترول تبدأ تستقر ، وبمعني آخر حينما تتوقف آلة الحرب في غزة وإذا تمت الاتفاقية ، نتوقع أن ينخفض سعر برميل البترول عن 80 دولار ، وبالتالي حينما ينخفض فسنستورده بأقل مما هو مرصود له في الموازنة العامة الحالية.
وبالتالي فإن توجيهات رئيس الوزراء بشان معاناة المواطنين بعد 3 ارتفاعات لأسعار الوقود خلال عام 2024 بصرف النظر عن مراجعات صندوق النقد الدولي فإنه ستتوقف هذه الزيادات في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر حتى شهر مارس القادم ، ولذلك لحين حلول شهر مارس القادم إذا توقفت الحرب في غزة سنجد أن أسعار الطاقة ستنخفض قليلا.
هل من الممكن أن يكون هناك تعويم للجنيه المصري خلال الفترة القادمة؟
لن يكون هناك تعويم للجنيه المصري ، لأنه معوم بالفعل ، كما أن الشرط الذي وضعناه هو أن سعر الصرف مرن قابل للزيادة والنقصان ، ولكن مايحدث أن وسائل التواصل الاجتماعي تنشر أحيانا الشائعات والتي تحاول أن تعطي انطباع لدي حائزي الدولار بأن الدولار سيرتفع إلى أسعار آخرى ، والهدف من ذلك هو أن يجعل من لديه الدولار يجعله في حوزته ولايودعه في البنك أو يبيعه ، وبالتالي حينما يحتفظ كل شخص بالدولار ، انتظارا لأنه سيكون بسعر أعلى مما هو عليه الآن ، فإن ذلك سيؤدي إلى ندرة في الدولار ، وبالتالي يرتفع الدولار.
وبالتالي نقول للمواطن أن كل هذه محاولات من جهات معروفة لكي تطمع المواطن بأن هناك سعر مرتفع للدولار بعد شهر أو أكثر ، وبالتالي يحتفظ بالدولار ، مما يؤدي إلى ندرة مصنعة للدولار.
كما أن تدفقات النقد الأجنبي ستزيد خلال الفترة القادمة ، حيث وصلت صادراتنا 41 مليار دولار ، وكانت العام الماضي 35 مليار دولار ، أي أن هناك زيادة 6 مليار دولار ، بالإضافة إلى عودة قناة السويس بعد وقف إطلاق النار ، وبالتالي ستعود الـ 7 مليار التي فقدناها نتيجة التوتر في باب المندب من جانب الحوثيين وسيتوقف كل هذا التوتر ، وسيصب كل هذا في الموازنة ، وهذه ميزة قناة السويس أن كل إيرادتها تصب في البنك المركزي مباشرة ، أما ايرادات الصادرت تذهب إلى شركاتها وإيرادات السياحة تذهب إلى شركاتها , كما أن السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات مشجعة.
بعد صفقة مشروع رأس الحكمة.. هل من الممكن أن نشهد صفقات استثمارية مماثلة؟
رئيس الوزراء صرح بأنه ستكون هناك صفقات مماثلة لصفقة رأس الحكمة ، ولكن هناك توقعات حينما أشار رئيس الوزراء إلى أنه حينما اجتمع بالمسئولين الإماراتيين أثناء توقيع صفقة رأس الحكمة ، بأنه ستكون هناك صفقات آخرى مماثلة ، كما أن رئيس وزراء قطر أتى إلى مصر لبحث سبل الاستثمارات القطرية في مصر ، فمن الممكن أن تكون هناك صفقات استثمارية قطرية في مصر قريبا مماثلة لصفقة رأس الحكمة.
كما أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي جاء إلى مصر في زيارة خاطفة ، ورئيس الوزراء المصري زار السعودية منذ عدة أشهر ، وأشار إلى أن الصندوق السيادي السعودي سيضخ مليارات ، فمن الممكن أن تكون أيضا هناك صفقات سعودية استثمارية مماثلة لصفقة مشروع رأس الحكمة ، في إطار تدفقات النقد الأجنبي سواء صادرات أو السياحة أو قناة السويس أو انخفاض المخاطر نتيجة وقف اطلاق النار في غزة ، مما يشجع المستثمر العربي والأجنبي أن يضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة في مصر.
هل تتوقع أن ينخفض أو يرتفع سعر الدولار في السوق خلال الفترة القادمة؟
سيستقر سعر الدولار في السوق خلال الفترة القادمة ، بما يجعله مرن ، وإذا زاد بنسبة معينة فمن الممكن أن ينخفض.
أعلنت الحكومة أن الدعم النقدي سيتم تطبيقه تدريجيا خلال عام 2025.. ماهو تعليقك؟
سيتم عمل كارت موحد للدعم سواء كان رغيف الخبز أو السلع التموينية أو المواد البترولية ، بحيث يصرف به بعد ذلك حال تطبيق الدعم النقدي ، على أن يتم شحن هذا الكارت الموحد بمبلغ معين يحمله من خلال رب الأسرة وعليه الدعم النقدي لأفراد الأسرة ، وليكن على سبيل المثال 2000 جنيه لأسرة مكونة من 5 أفراد ، بحيث يكون نصيب كل فرد من أفراد الأسرة 400 جنيه.
كيف ستستفاد مصر من قيمة الأموال الساخنة التي حصلت عليها بقيمة 45 مليار دولار؟
الأموال الساخنة تقوم بدور مهم أولا هي لا تأتي إلى مصر فقط ، ولكن تذهب إلى 45 اقتصاد ناشىء من ضمنها مصر ، ولكن لماذا الـ 45 دولة تحب الأموال الساخنة على الرغم من خطورتها ، حيث أنها عندما تدخل فإنها تدخل وقت ما ترغب وتذهب وقت ما ترغب ، ولذلك نسميها بالأمول الساخنة.
وأؤكد أن مصر تستفيد من الأموال الساخنة منذ عام 2003 خلال فترة محافظ البنك المركزي السابق فاروق العقدة ، حيث كانت تدخل الأموال الساخنة ولكن كان يجنبها بحساب مجنب ولايدخلها في الاحتياطي.
وتتمثل استفادة مصر من الأموال الساخنة في أمرين الأول هو تفادي خفض التصنيف الائتماني ، لأن ذلك سيقلل من مخاطر وكالات التصنيف الائتماني للبنوك المصرية إذا ما كانت هي الوحيدة التي تسوي العجز في الموازنة من خلال شراء أذونات الخزانة وسندات الخزانة للحكومة المصرية.
والاستفادة الثانية من الأموال الساخنة هو أنه كلما زادت الأموال الساخنة على الرغم من أنها بعيدة عن الاحتياطي المركزي إلا أنها تعطي مساحة للبنوك أنها تعكس مزيد من الاستقرار في سعر الصرف ، وهذه الأموال الساخنة تعكس أن صافي الاحتياطي الأجنبي لدى الجهاز المصرفي أو البنوك المصرية وليس البنك المركزي يكون موجب وينعكس على مزيد من الاستقرار لسعر الصرف ، وحينما تخرج عن التصنيف الموجب يطالب البعض بوضع ضمانات ، ولكن حينما يتم وضع ضمانات فلن تأتي إلينا الأموال الساخنة.
ولكن من الممكن أن يتم وضع بعض المعايير ، بحيث عندما تخرج الأموال الساخنة تعطي إشارة مسبقة قبلها بفترة معينة بأنها ستخرج في وقت معين ، وذلك بالاتفاق مع البنك المركزي.
ذكرت إن مصر حصلت من صندوق النقد الدولي حتى الآن على نحو 2 مليار دولار، من إجمالي 8 مليارات دولار، و يبقى لمصر 6 مليارات دولار ، وأن مصر ستحصل على شريحة من قرض صندوق النقد الدولي تصل إلى 1.3 مليار دولار، بعد إتمام المراجعة الرابعة للصندوق ، ماهي آخر التطورات بشأن ذلك؟
التمويل المتاح لمصر الآن من خلال تمويل الصندوق المدد هو 8 مليار دولار ، وحينما اتفقنا مع صندوق النقد الدولي حصلنا في 16 مارس عام 2022 على 350 مليون دولار ، كما حصلنا على الشريحة الأولى والثانية مجتمعتان بقيمة 820 مليون دولار ، والمراجعة الثالثة عندما تمت في شهر يوليو الماضي حصلنا على 820 مليون دولار ، وبذلك نكون حصلنا على 2 مليار دولار حتى الآن ، ويتبقى 6 مليار دولار ، وتتبقى الشريحة الرابعة و4 شرائح آخرى حتى نحصل على الشريحة الثامنة من تمويل صندوق النقد الدولي ، حيث أنهم 8 مراجعات نصف سنوية.
ومن المفترض أن تحصل مصر على الشريحة الرابعة من تمويل صندوق النقد الدولي بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في واشنطن ، وعلى مستوى الخبراء تمت الموافقة على منح مصر الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي وتمت المراجعة ، وبعد ذلك ستدرج المراجعة الرابعة بتقريرها على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ، وهي مسألة روتينية ، وبالتالي من المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي نهاية شهر يناير أو بداية شهر فبراير وقيمته 1.2 مليار دولار.
مصر مؤهلة للحصول على تمويل استثنائي ميسر للغاية، اسمه «تمويل الصلابة والاستدامة» من صندوق النقد الدولي، بقيمة 1.2 إلى 1.3 مليار دولار وقد يصل إلى ملياري دولار.. حدثنا عن أهميته وكيفية سداده؟
هذا التمويل الاستثنائي متاح لكل الدول التي لديها مشاكل إقتصادية مثل مصر ومنهم 40 دولة ، والحد الأقصى لهذا التمويل الاستثنائي هو 1.3 مليار دولار ، ويتبقى لمصر عامين بهم 4 مراجعات لصندوق النقد الدولي ، وبالتالي فإن مصر مؤهلة للحصول على تمويل استثنائي "تمويل الصلابة والاستدامة" ، وميزته أنه سيتم سداد قيمة 1.3 مليار دولار على 20 سنة وبفترة سماح 10 سنوات ونصف ، وسعر الفائدة له سقف 2.5 % ، وهو يمثل ثلث سعر الفائدة في الأسواق العالمية.
وبالتالي فإن كل الدول التي تحتاج إلى هذا التمويل الاستثنائي لابد أن يكونوا مؤهلين ، ويكون التأهيل من خلال وجود برنامج لدى أي دولة مع صندوق النقد الدولي ومصر تحقق ذلك ، ومن الممكن أن تقدم دولة للحصول على تمويل استثنائي ولكنها ليس لديها برنامج ، وبالنسبة لسجل مصر مع صندوق النقد الدولي فلم تتأخر عن سداد التزامات صندوق النقد الدولي ، وبالتالي فإن الشرطين المتعلقين وجود برنامج وعدم التأخر عن سداد الالتزامات المالية يؤهل أي دولة للحصول على التمويل الاستثنائي.
وحينما نقسم 1.2 مليار قيمة التمويل الاستثنائي على 4 وهي عدد مراجعات صندوق النقد الدولي يكون 300 مليون جنيه لكل شريحة ، وبالنسبة للمراجعة الخامسة من صندوق النقد الدولي فمن الممكن ان تحصل عليها مصر دفعة واحدة إذا طلبت ذلك وتقدمت بذلك مصر ووافق عليه مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ، ولكن ليس شرطا أن يتم الحصول عليها مع التمويل الاستثنائي بقيمة 1.2 مليار دولار ، حيث من الممكن أن يكون في شهر مارس المقبل.
كيف ستتابع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برنامج الحكومة الاقتصادي الذي تم الإعلان عنه أمام مجلس النواب؟
العرف الذي اعتادنا عليه في مجلس النواب أن كل وزير يأتي إلى مجلس النواب يلقي بيانه ، وماذا تم في برنامجه خلال الـشهور ماضية وماتم إنجازه خلال الفترة الماضية ، وهناك وزراء أتوا إلى مجلس النواب بعد 100 يوم من أداء اليمين الدستوري ، وحتى الآن اتى إلى البرلمان 8 وزراء ألقوا بياناتهم ومن بينهم وزير المالية والزراعة بشأن ما تنفيذه من برامجهما.
ماهي رؤيتك للموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 ، وماهي المخصصات التي ستطالبوا بزيادتها في القطاعات المختلفة سواء التعليم أو الصحة أو غيرها؟
هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.
وبالنسبة لموازنة التعليم في الموازنة الحالية سواء كان التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ، فإذا كان تم تخصيص تريليون ونصف جنيه لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة الحالية، ومنهم تريليلون للتعليم ونصف تريليون للصحة ، فإنه لكي نحافظ على الاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون النسبة 10 % كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث وصلت النسبة الحالية إلى 10.7 % في الموازنة الحالية لقطاع التعليم والصحة ، فإنه لايجب أن تقل في الموازنة الجديدة عن نسبة الـ 10.7 % ، بحيث تصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي ، وبالتالي على الأقل يجب أن تكون مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة 1.8 تريليون جنيه ، حتى تكون النسبة أكبر من الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري ، بحد أدنى 11 % يتم إنفاقه على قطاع التعليم والصحة.
أما بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية في الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية قيمته 636 مليار جنيه لكل أنواع الحماية الاجتماعية ، بما فيها مساهمة الموازنة في تمويل المعاشات ، وكانت قيمتها العام الماضي 530 مليار جنيه ، فلابد أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي ، و لابد من إضافة 150 مليار جنيه على 636 مليار جنيه قيمة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بما يصل إلى 786 مليار جنيه.
من وجهة نظرك كيف تتم مواجهة التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة وسداد ديون مصر؟
أتوقع أن يتم خفض العجز في الموازنة العامة للدولة خلال الـ 3 سنوات القادمة ، فمن المتوقع أن ينخفض العجز في الموازنة في وضعه الحالي وهو 7.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة العامة الحالية بحيث يصل إلى 6.2 % ، وهو رقم غير مسبوق في عجز الموازنة في السنة المالية 2026 – 2027 .
كما أن خفض العجز في الموازنة لن يحدث إلا من خلال ترشيد الإنفاق في الباب الثالث من الموازنة لشراء السلع والخدمات لتيسير دولاب العمل الحكومي ولابد من خفض فوائد الدين العام .
وفي الموازنة الحالية يتم عمل استكمالات للبنية التحتية سواء من خلال استكمال المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة في القرى واستكمال مشروع قطار المونوريل ، مما يقلل من الإنفاق ، مع ميكنة المنظومة الضريبية مما ساعد في زيادة الإيرادات الضريبية ، بالإضافة إلى الإيرادات غير الضريبية والتي نسميها الإيرادات الآخرى من ممتلكات الدولة.
وبالنسبة للدين فإن مصر لم تتخلف عن عن سداد التزاماتها خلال الفترة الماضية ، بالإضافة إلى أننا وضعنا سقف لايزيد عنه الدين ، إلا في حالة الحتمية التي تجعلنا نضطر إلى أن نأخذ موافقة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ، هذا بالإضافة إلى أن الضمانات التي تمنحها وزارة المالية.
ماهي أهم مشروعات القوانين التي سيناقشها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي؟
سنناقش مشروع بقانون الموازنة الجديدة للدولة عام 2025 – 2026 ، وننتظر إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب نهاية مارس المقبل أو أول إبريل المقبل.
هل قانون الاستثمار في حاجة إلى التعديل من وجهة نظرك؟
قانون الاستثمار تم تعديله أكثر من مرة ، ولكننا نحتاج إلى قانون استثمار موحد في هذه الحالة.
هل وقف إطلاق النار في غزة له تداعيات على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري؟
سيؤثر بصورة إيجابية في ظل انخفاض المخاطر والتوترات في غزة ، مما يشجع على مزيد من تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية في مصر ، وستبدأ قناة السويس في العودة وتنتعش السياحة مرة آخرى ، وتبدأ سلال الإمداد تعمل مرة آخرى ، خاصة وأن حالة التجارة في قناة السويس كانت مقيدة بتهديدات الحوثيين للناقلات ، وبعد توقف تهديدات الحوثيين ستعود سلال الإمداد ، مما سيكون له تأثير على زيادة الإيرادات لدى مصر.
كيف تأثر الاقتصاد الإسرائيلي من وجهة نظرك منذ الحرب على غزة وحتى الآن؟
تأثر كثيرا مع تصاعد اليمين المتطرف في إسرائيل ، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة لديها أكثر من مهام في روسيا وأوكرانيا ، كما أنها تمول الحرب في غزة ، مما أدى إلى إنهاك الاقتصاد الإسرائيلي ، بالإضافة إلى أن الرأي العام الأمريكي يدعو إلى مواصلة الحرب وتمويلها في روسيا وأوكرانيا على حساب المواطن الأمريكي ودافعي الضرائب ، بالإضافة إلى تمويل أمريكا لإسرائيل بالمعدات العسكرية على حساب دفع الضرائب ، وصمود الشعب الفلسطيني نفسه.
كما أنه لأول مرة تحارب إسرائيل لمدة 15 شهر في هذه الحالة وهي حرب طويلة أدت إلى انهاك الاقتصاد الإسرائيلي.
ماهي أهمية قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ؟
هو تعزيز لدور تكافل وكرامة ، بمعنى آخر فإنه يعتبر تكافل لأنه يزود من عدد المستفيدين من أصحاب الدخول المنخفضة والأسر التي ليس لها دخل وليس لها عائل ، وبالتالي فإن ذلك بمثابة دعم نقدي مشروط ، وبالنسبة لكرامة فإنه يتعلق بذوي الهمم وهو دعم نقدي غير مشروط لأنهم يحصلوا على مبلغ معين ، ولذلك فإنه تعزيز لدور الدولة لضمان حياة كريمة لهؤلاء الأشخاص.
في النهاية ماهي الروشتة التي تقدمها للنهوض بالاقتصاد المصري؟
أولا يجب البناء على ما تم إنجازه سواء من بنية تحتية أو استقرار أمني وسياسي ، ولابد من الإهتمام بدور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بحيث يكون أكثر أهمية مما كان عليه ، حيث كانت استثمارات القطاع الخاص تمثل 35 % العام الماضي ، ووصلت استثمارات الحكومة إلى 65 % ، ولكن العام الحالي أصبحت استثمارات القطاع الخاص 50 % و استثمارات الحكومة 50 % ، وبالتالي لابد من المزيد من الاستثمارات وفتح المجال أمام القطاع الخاص.
كما أن القطاع الخاص لديه قدرة في الأزمات على المناورة ، حيث انه يستطيع النفاذ أثناء الأزمات ، ويتخذ قرار سريعا ولديه من الكفاءات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت