القانونية النيابية تدعو المعترضين على إنعقاد الجلسة الإستثنائية اللجوء للمحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
23 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: ردت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، على النواب المعترضين بشأن قانونية انعقاد الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب واقرار تعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات، داعية أولئك المعترضين إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية للطعن فيها.
وقال عضو اللجنة أوميد محمد في حديث تابعته المسلة، انه “لا يوجد أي إشكالية قانونية في انعقاد جلسة التصويت على تعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات، واي شخص يرى خلاف ذلك يستطيع تقديم طعن في المحكمة الاتحادية بشأن قانونية الجلسة”.
وأضاف ان “اللجنة القانونية النيابية تجد ان الجلسات الاستثنائية يتم تحديدها بعد جمع 50 توقيعا من أعضاء مجلس النواب لانعقادها، وبهذا لا يوجد اي خلل قانوني بانعقاد الجلسة وإقرار القانون”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العمل النيابية توصي بتأجيل أقساط القروض لشهري شباط وآذار دون فوائد
#سواليف
أوصت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية ، برئاسة النائب معتز أبو رمان، بتأجيل أقساط القروض المستحقة على المواطنين لشهري شباط وآذار 2025، دون فرض أي فوائد أو رسوم إضافية، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء المالية على الأسر الأردنية مع اقتراب شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.
ووجهت اللجنة كتابًا رسميًا إلى رئيس مجلس النواب لمخاطبة البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك، مطالبةً باتخاذ هذه الخطوة، استجابةً للتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد دعم المواطنين والتخفيف من الأعباء الاقتصادية عنهم.
وأكد رئيس اللجنة، النائب معتز أبو رمان، أن هذه المبادرة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للجنة، وحرصها على إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى دعم المواطنين وتخفيف الضغوط المالية عنهم ، خصوصًا خلال المناسبات الدينية والاجتماعية التي تتطلب مصاريف إضافية.
مقالات ذات صلة نتنياهو يرفض تنفيذ البروتوكول الإنساني وترامب يريد تغيير الاتفاق 2025/02/16وأعربت اللجنة عن أملها في استجابة الجهات المعنية لهذا المطلب، لما له من أثر إيجابي في تعزيز التكافل الاجتماعي والتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تواجهها الأسر الأردنية.