القانونية النيابية:معظم النواب لا يحضرون جلسات المجلس لغياب المحاسبة والوطنية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 20 يوليوز 2024 - 2:33 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- جددت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، مطالبتها بإلزام النواب بالحضور جلسات مجلس النواب لتمرير مشاريع القوانين المهمة. وقال عضو اللجنة محمد عنوز في حديث صحفي، أن “النظام الداخلي يلزم النواب بحضور جلسات المجلس ونشر أسماء الحاضرين والمتغيبين في محاضر الجلسات”.
وأضاف أن ” هناك مشاريع قوانين يتوجب على البرلمان تمريرها خلال الفصل التشريعي الحالي، مشددا على ضرورة “اعتماد رئاسة البرلمان آلية جديدة يتم من خلالها إلزام أعضائه حضور الجلسات كاملة “.وتابع أن ” المواطنين ينتظرون من مجلس النواب انجاز مشاريع القوانين بالسرعة الممكنة لاسيما القوانين الخدمية والاقتصادية “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بعد خلاف السعيطي وشكشك.. تكالة يكلف عون رئيساً مؤقتاً لديوان المحاسبة
تسـلم أحمد عون، مهامه رئيسا لديوان المحاسبة صباح اليوم، بقرار صادر من محمد تكالة.
وفي 8 أبريل الجاري، شددت رئاسة مجلس النواب على استمرار تكليف خالد شكشك رئيسا للديوان وسحب قرار تكليف عطية الله السعيطي وكيلاً له، وأن القرار الصادر عن المجلس بشأن تعيين السعيطي، قد جرى إلغاؤه “كأن لم يكن”.
وفي 25 ديسمبر 2024، أخطر خالد المشري خالد شكشك باستمراره في منصبه إلى حين التوافق مع مجلس النواب.
كيف تتوزع المناصب السيادية؟
وتعد المناصب السيادية المناط بالمجلس الأعلى للدولة اختيار مرشحيها، هي 5 مناصب وهي رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس مفوضية الانتخابات، ونائب محافظ المركزي، ووكيلا هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وكان مجلسا النواب والأعلى للدولة قد اتفقا في “بوزنيقة” المغربية عام 2020 على تشكيل لجنة “13+13” تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية، على أن يتولى “إقليم طرابلس” مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والنائب العام، وديوان المحاسبة، بينما يتولى “إقليم برقة” منصبي مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، في حين يتولى “إقليم فزان” المحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد.
ووفقا لاتفاق بوزنيقة الذي ينظم العلاقة بين المجلسين بخصوص المناصب السيادية فإن الأسماء تحال إلى مجلس النواب ليختار 3 من الـ7 المرسلين من المجلس الأعلى للدولة، وتحال مرة أخرى إلى مجلس الدولة ليختار مترشحا واحدا من المترشحين الـ3.
وينص الاتفاق السياسي في مادته الـ15 على سبعة مناصب سيادية، وهي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.
المصدر: قرارات + ليبيا الأحرار
أحمد عونديوان المحاسبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية