آخر تحديث: 26 أكتوبر 2023 - 10:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية،الخميس، عن إدراج قانون العفو العام على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل، فيما استعرض شهادات قاسية من السجون، داعية وزير العدل إلى تلاحق الأمر، لأن المضربين عن الطعام في السجون تعرضوا الى التعذيب حسب قوله.

وكان المتحدث باسم وزارة العدل اكد انتهاء الاضراب عن الطعام في سجن البصرة، وعزاه الى قسم المحكومين بالمخدرات الذي كان يحتج على عدم شمول مادتهم بالعفو العام.وقال نائب رئيس اللجنة عبد الكريم عبطان، في حديث متلفز:أدرج قانون العفو العام على جدول أعمال البرلمان في الأسبوع المقبل، لكن لأكون صادقا لا اعتقد أننا (راح نلحك) أن نقرأه قراءة ثانية، رغم وجود توجه لإقراره.في مسودة قانون العفو العام التي وردتنا من الحكومة، أتانا فقط تعريف الانتماء لمجموعة إرهابية، وهذا فيه أكثر من إشكالية. في زيارتي إلى سجن التاجي وطاقته الاستيعابية ما بين 4 – 5 آلاف، وجدته يحتوي على 11 ألف سجين وهم في وضع مخيف.مستوصف سجن التاجي فيه 20 صيدلانياً، ولا يوجد به شريط براسيتول واحد!! ووجدت شاباً في نفس المستوصف مواليد 2000 قد مات بالتدرن، وعلاجهم بدائي.لدي اتصال مع السجناء، واستطيع أن اسمعكم مناشدات في هاتفي من داخل السجن، هناك إضراب عن الطعام، وتجري عمليات تعذيب بسبب هذا الأمر، وعلى وزير العدل أن يتلاحق عليها.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون العفو العام

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف

آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسين مؤنس،الثلاثاء، عن مقترحين لدى اللجنة لتطوير القطاع المصرفي في العراق.وقال مؤنس في تصريح  صحفي، إن “رقمنة النظام المصرفي في العراق جزء من البرنامج الحكومي المصوت عليه في مجلس النواب لذلك هي ضرورة يجب اعتمادها، ونشاهد أن هناك تحولًا كبيرًا وهي فرصة لضمان مبدأ الشفافية وحصر مبالغ الأموال وتقليل الأوراق النقدية، وهي كذلك ضرورة لا بد منها باعتبار أن هناك توجهًا عالميًا في موضوع الرقمنة واعتماد شركات التحويل المصرفي”.وأشار إلى، أن “اللجنة المالية متابعة لعملية التحول الرقمي المالي ومتواصلة مع البنك المركزي لوضع الخطط لحسم هذا الموضوع”، مبينًا، أن “لا خيار لنا كبلد يحاول الانطلاق في نظامه المصرفي إلا السير حثيثًا والإسراع في حسم الأمور”.وأضاف مؤنس، إن “اللجنة المالية لديها مقترحان: الأول تعديل قانون المصارف الأهلية؛ لضمان مشاركتها ورفع كفاءة المصارف المحلية، ولدينا مقترح اعتماد هيئة مراقبة الإيرادات الاتحادية، وهذان التشريعان مهمان جدًا لتطوير النظام المصرفي في العراق”.

مقالات مشابهة

  • الطاقة النيابية: إلغاء الإعفاء الأمريكي على الغاز الإيراني يؤدي لتفاقم أزمة الكهرباء بالعراق
  • وزارة العدل: دائرة الإصلاح العراقية تباشر بجمع بيانات ذوي النزلاء لاستكمال إجراءات فتح الحسابات المصرفية وإصدار البطاقات الخاصة بالتحويلات المالية داخل السجون
  • القانونية النيابية:شمول سراق المال العام في قانون العفو في مقدمتهم (زهير والجبوري)
  • لجنة صياغة الإعلان الدستوري بسوريا.. خطوة في مسار تنظيم المرحلة الانتقالية
  • المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
  • رئيس اللجنة المالية النيابية: الوضع المالي والاقتصادي في البلد جيد
  • سوريا.. اللجنة القانونية تحدد مراحل الإعلان الدستوري
  • النفط النيابية:حكومة الإقليم ما زالت غير ملتزمة بقانون الموازنة
  • سوريا.. لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي