آخر تحديث: 12 نونبر 2023 - 9:49 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية النيابية، الاحد،تطورات مشروع قانون تعديل سلم رواتب موظفي الدولة.وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، إنَّ “سُلّم الرواتب قانون مهم ينتظره الموظفون لسدِّ الفارق بينهم، وهو ما يُثقل كاهل الدولة بطلبات النقل من مؤسسة إلى أخرى”.وأضاف أنَّ “الحكومة أكملت الإجراءات وشكّلت لجنة عليا لدراسة المشروع، وأصبح لزاماً على الحكومة- بعد أن أكملت اللجنة أعمالها- إرسال القانون إلى مجلس النواب”.

وتابع، “يجب إرسال القانون إلى البرلمان الذي ينتظره، لأنه سيحقق العدالة بين موظفي الدولة، ويُنعش الوضع الاقتصادي لكثير من الموظفين، ويُحقق الاستقرار الوظيفي ويُخفف من التهافت على عدد من الوزارات بحثاً عن زيادة الراتب”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

الحكومة الليبية تحدد رواتب المعيدين في مؤسسات التعليم العالي والتقني

الوطن| رصد

أصدر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، اليوم الخميس، قراراً حدد بموجبه رواتب المعيدين في مؤسسات التعليم العالي والتقني، ووفقاً للقرار ستطبق أحكامه بعد اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 2024.

وأعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالحكومة الليبية مهدي السعيطي، عن شكره لرئيس الحكومة، على صدور القرار وسرعة استجابته لمطالب المعيدين.

وأكد السعيطي على أن القرار خطوة هامة لتحسين أوضاع المعيدين وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، وتعزيز دورهم في العملية التعليمية.

الوسومالحكومة الليبية المهدي السعيطي ليبيا مؤسسات التعليم العالي

مقالات مشابهة

  • النقل النيابية تمهل سلطة الطيران المدني شهرا بعد فشلها برفع الحظر
  • قصة سحب سلف دون علم معلمي ميسان.. التربية النيابية قلقة وستتابع
  • قصة سحب سلف دون علم معلمي ميسان.. التربية النيابية قلقة وستتابع-عاجل
  • المياه النيابية:حراكا نيابيا من أجل إقرار قانون شامل لدعم بيئة الاهوار العراقية
  • «السياحة الثقافية» تدعو الحكومة لتطوير الهوية البصرية لمطار الأقصر
  • منى مينا تدعو الأطباء لحضور عمومية 12 يوليو لمناقشة قانون تأجير المستشفيات الحكومية وحماية حقوق الأطباء
  • كتلة الحوار تُعد مقترحا بشأن تعديل قانون الحبس الاحتياطي
  • الحكومة الليبية تحدد رواتب المعيدين في مؤسسات التعليم العالي والتقني
  • القانونية النيابية تعلن عن سعيها لتعديل قانون الخدمة المدنية
  • العبداللات: تعديل قانون الانتخاب والأحزاب عزز منظومة حقوق الإنسان في الأردن