القانونية النيابية ترسل التعديل الثاني لقانون العفو العام الى رئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
9 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قررت اللجنة القانونية النيابية، ارسال التعديل الثاني لقانون العفو العام لرئاسة المجلس لإدراجه على جدول الاعمال.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ المسلة، إن اللجنة القانونية عقدت اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور أعضائها، اليوم السبت، لمناقشة مشروعات القوانين المدرجة على جدول اعمالها.
وأضافت أن اللجنة ناقشت مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم 47 لسنة 1990، وقررت اللجنة استضافة الجهات التنفيذية ذات العلاقة لإنضاج الافكار والمقترحات بشأن القانون.
وتابعت: كما قررت اللجنة استمرار مناقشة مشروع قانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم 13 لسنة 2016 التعديل الاول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم 79 لسنة 2012 واستضافة الجهات المعنية لإنضاج القانون.
في السياق نفسه بحثت اللجنة مشروعي قانوني التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النطام السابق رقم 72 لسنة 2017 والتعديل الاول لقانون الأوسمة والانواط رقم 15 لسنة 2012 واعداد تقريرها بشأن القانونين لإدراجه للقراءة الثانية في جلسات المجلس القادمة.
وأشارت الى أن اللجنة بحثت مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 وقررت ارساله لرئاسة المجلس لإدراجه على جدول اعمال المجلس للقراءة الأولى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التعدیل الثانی لقانون
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: تهريب بلا محاسبة عبر منافذ الاقليم
24 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: كشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، الاثنين، عن عدد المنافذ الحدودية غير الرسمية في إقليم كردستان، فيما أكد ان هذه المنافذ تستخدم لتهريب النفط، والسكائر، والمخدرات.
وقال السلامي في تصريح، انه “مجلس الوزراء أرسل وثيقة الى لجنة النزاهة تتضمن وجود أكثر من 20 منفذا غير رسمي في اقليم كردستان يستخدم لتهريب النفط والسجائر والمخدرات”.
وتابع، انه “تم احالة ملف المنافذ غير الرسمية الى جهاز الادعاء العام وهيئة النزاهة الاتحادية، لاتخاذ الاجراء الرسمية والقانونية”، لافتا الى ان “مجلس الوزراء ووزارة المالية لم يتخذوا الاجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين في حكومة الاقليم وانهاء التهريب للنفط والمخدرات والسجائر وغيرها”.
وأضاف، ان ” الاقليم غير ملتزم بقوانين الضريبة والجمارك، اذ يترتب على الاقليم أكثر من اربعة تريليون و500 مليار دينار لم يتم ارسالها الى الحكومة المركزية”، مستدركا بالقول: “التقصير والاهمال واضح لكن القضاء هو الفيصل بهذا الموضوع”.
ودعا عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية رفيق الصالحي، في وقت سابق الحكومة الى ضرورة بسط السيطرة على منافذ إقليم كردستان، مشيرا إلى أن تهريب المحاصيل يأتي عبر منافذ اقليم كردستان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts