القانونية النيابية حول مشروع الجرائم الإلكترونية: تحقيق المصلحة العامة هدف واضح ومعلوم
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن القانونية النيابية حول مشروع الجرائم الإلكترونية تحقيق المصلحة العامة هدف واضح ومعلوم، الذنيبات هناك نصوصا جدلية وليس كل ما يثار صحيحانقيب المحامين العقوبات والغرامات التي وردت في المشروع تجاوزت فكرة الردعنقيب الصحفيين أغلب ما .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القانونية النيابية حول مشروع الجرائم الإلكترونية: تحقيق المصلحة العامة هدف واضح ومعلوم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الذنيبات:هناك نصوصا جدلية وليس كل ما يثار صحيحا نقيب المحامين: العقوبات والغرامات التي وردت في المشروع تجاوزت فكرة الردع نقيب الصحفيين: أغلب ما ورد في القانون معالج في قوانين أخرى
قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات: إن تحقيق المصلحة العامة وحماية المجتمع وحقوق المواطنين، هدف واضح ومعلوم، مضيفا أن من واجب اللجنة خلق توازن في التشريع ضمن الحاجة التشريعية للبلاد.
ً : جدل واسع بين صحفيين ونواب بسبب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي سعد اللوزي ونقيب المحامين يحيى ابو عبود ونقيب الصحفيين راكان السعايدة وميسر اعمال المركز الوطني لحقوق الانسان ريم ابو دلبوح و عدد من اعضاء نقابتي المحامين والصحفيين.
واشار الذنيبات الى أن هناك نصوصا جدلية وليس كل ما يثار صحيحا خصوصا مسألة تجريم الفعل بأثر رجعي، مؤكدا احترام اللجنة لجميع الآراء وحرصها على الاستماع الى وجهات نظر جميع الجهات المعنية لبلورة تصور شامل يسهم في اثراء و تجويد مواد مشروع القانون .
نقابة المحامينمن جانبه نقيب المحامين يحيى أبو عبود: إن نقابة المحامين ستقدم مذكرة للجنة توضح من خلالها جميع الملاحظات والتعديلات التي من شأنها تجويد نصوص مشروع القانون باعتبار أن النقابات خزان من الخبرات.
وأوضح أن هناك مواد في المشروع تحتاج الي معالجة خصوصا فيما يتعلق بالمصطلحات الفضفاضة والمتداخلة مع القوانين والتشريعات الأخرى.
ولفت إلى أن العقوبات والغرامات التي وردت في المشروع تجاوزت فكرة الردع إلى فكرة الجباية حيث تم تغليظ بعض الغرامات الي خمس أضعاف.
وشدد على ان القوانين العقابية يجب الا تخرج حرية التعبير عن الرأي و الصحافة عن مضمونها المنصوص عليه في الدستور والا عُدت غير دستورية.
نقابة الصحفيينمن جهته قال نقيب الصحفيين راكان السعايدة: إن هدفنا ليس التصادم وانما الحوار والنقاش البناء الذي يقود الى تفاهمات وتحقيق المصلحة العامة، لافتاً الى ان النقابة أصدرت موقفاً منذ إحالة مشروع القانون من الحكومة الى مجلس النواب.
وشدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس نقیب الصحفیین نقیب المحامین فی المشروع
إقرأ أيضاً:
غانتس محذرا وزير العدل: إسرائيل على حافة حرب أهلية
#سواليف
حذر زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني #غانتس، وزير العدل ياريف ليفين، قائلا إن ” #إسرائيل على حافة #حرب_أهلية”.
والتقى زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني غانتس مساء الأربعاء، مع وزير العدل ياريف ليفين، في وقت تستمر فيه مناقشات #الكنيست حول تعديل تركيبة اللجنة المعنية باختيار القضاة، والذي يعد أحد الركائز الأساسية للتعديلات القضائية المثيرة للجدل، والمتوقع أن تقر نهائيا بحلول يوم الخميس.
وخلال الاجتماع، طالب غانتس الوزير ليفين بوقف التشريع، محذرا من أن إسرائيل “على حافة حرب أهلية”، إلا أن ليفين رفض التراجع.
مقالات ذات صلةوأكد مقربون منه أن “المقترح الحالي يهدف إلى رأب الصدع في المجتمع، وكان على غانتس الانضمام إليه بدلا من الخضوع للمتطرفين”.
بالتزامن مع ذلك، بعث غانتس برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو يدعوه فيها إلى إعادة النظر في هذه التعديلات المثيرة للانقسام.
كما أعلنت أحزاب المعارضة عن مقاطعة محتملة للجلسة الثالثة والأخيرة من التصويت على القانون، احتجاجا على تمريره دون توافق واسع.
من جهتها، أصدرت كتل المعارضة بيانا أكدت فيه وحدتها الكاملة في مواجهة التشريعات المطروحة، مشددة على أنها ستواصل “النضال بحزم” ضد ما وصفته بـ”الانقلاب القضائي الذي تقوده الحكومة”.
وأضاف البيان أن “هذه الحكومة تقوض أسس الديمقراطية، والمعارضة بأكملها ستقف سدا منيعا في وجه أي محاولة لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.
تفاصيل التعديلات الجديدة
ووفقا لمشروع القانون الجديد، سيتم تشكيل اللجنة المعنية باختيار القضاة من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس المحكمة العليا، وقاضيان إضافيان، ووزير العدل (الذي سيترأس اللجنة)، ووزير آخر تعيّنه الحكومة، بالإضافة إلى نائبين من الكنيست (واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة)، واثنين من ممثلي الجمهور ممن لديهم خبرة قانونية لا تقل عن عشر سنوات، يتم اختيار أحدهما من قبل الائتلاف والآخر من قبل المعارضة.
ويهدف التعديل إلى تحويل عملية تعيين القضاة من لجنة ذات تأثير قضائي واسع إلى هيئة ذات طابع سياسي أكبر، مع استبعاد نقابة المحامين من اتخاذ القرار.
كما ينص القانون على أن تعيين القضاة في جميع الدرجات القضائية سيتم بأغلبية 5 من أصل 9 أعضاء في اللجنة، فيما يتطلب تعيين قضاة المحكمة العليا أغلبية تشمل ممثلا عن الائتلاف وآخر عن المعارضة.
ومن المتوقع أن يثير هذا القانون تحديات قانونية أمام المحكمة العليا، حيث أعلنت جمعية الحقوق المدنية أنها ستقدم التماسًا ضده، مما ينذر بصراع قانوني طويل قد يؤثر على مستقبل التعديلات القضائية في إسرائيل.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور