القانونية النيابية: ترحيل قانوني العفو العام والنفط والغاز إلى 2024
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 19 نونبر 2023 - 2:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، عن ترحيل قراءة وإقرار قانونيّ العفو العام، والنفط والغاز، إلى السنة التشريعية المقبلة.وقال عضو اللجنة أحمد فواز في حديث صحفي، إن “قانونيّ العفو العام والنفط والغاز من القوانين المهمة، وتحتاج إلى توافق واتفاق سياسي قبل ادراجهما على جدول أعمال مجلس النواب”.
وبيّن أن “قانون العفو العام يحتاج إلى تهيئة الأجواء داخل اللجنة القانونية النيابية لإقراره من قبل أعضائها قبل إرساله إلى رئاسة مجلس النواب لغرض القانون على جدول أعمال المجلس”.وتابع فواز، أن “الوقت الحالي لا يسمح لمجلس النواب بإقرار قانون العفو العام بسبب التزام المجلس بالعطلة التشريعية، بالتالي فإن مناقشة وإقرار العفو العام والنفط والغاز والقوانين الأخرى سترحل إلى الفصل التشريعي الجديد من السنة التشريعية المقبلة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: والنفط والغاز العفو العام
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية:استقرار العراق بتمرير قانون تقاعد الحشد الشعبي!!
آخر تحديث: 19 نونبر 2024 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية،الثلاثاء، أن عدداً من القوانين المهمة أصبحت جاهزة للتصويت، وفي مقدمتها قانونا جهاز المخابرات الوطني وتقاعد الحشد الشعبي، فيما لفتت إلى وجود عمل استباقي لضمان استقرار العراق وإبعاده عن شبح الحرب والصراعات الإقليمية.وقال عضو اللجنة محمد الشمري، إن “اللجنة تبذل جهوداً كبيرة لضمان أمن البلاد واستقرارها، إذ لدينا حزمة قوانين تم إنجازها وأصبحت جاهزة للتصويت، بينها قانون كلية طيران الجيش الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الجيش العراقي، فضلاً عن قوانين تدعم المتقاعدين من الحشد الشعبي، الذين قدموا تضحيات كبيرة من أجل الوطن”.وأضاف، أن “اللجنة لا تقتصر على مناقشة التشريعات فقط، بل نحرص على دورنا الرقابي من خلال استضافة القيادات العسكرية والأمنية العليا ومنهم رئيس أركان الجيش، ونائب القائد العام للقوات المسلحة، ومدير الاستخبارات العسكرية وقائد القوات البرية”، مبيناً أن تلك التحركات تأتي في إطار العمل الاستباقي لضمان استقرار العراق وإبعاده عن شبح الحرب والصراعات الإقليمية”.وأوضح الشمري، أن “الاستضافات تضمنت نقاشات معمقة بشأن التحديات الأمنية التي تواجه البلاد، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية وتطوير قدراتها، بما يضمن حماية البلاد من أي تهديدات داخلية أو خارجية”.