توقعات نيابية بتشريع قريب لقانون تعديل سلم الرواتب
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أعاد قرار مجلس الوزراء زيادة رواتب المتقاعدين دعوات المطالبة بتعديل سلم الرواتب للواجهة من جديد.
وفي هذا الشأن، يقول عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، إن “المبلغ المخصص للزيادة الحالية الخاصة بالمتقاعدين لا يسد الاحتياجات الحقيقية لهذه الشريحة المهمة في المجتمع، مبينًا أن “راتب المتقاعد لا يكفي لمراجعة الطبيب لمرة واحدة، ورغم أن 100 ألف دينار مبلغ قليل، إلا أنها بادرة مشجعة لزيادات لاحقة”.
وحول تعديل سلم الرواتب، أكد الحمامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “الحكومة قد أكملت العديد من الإجراءات بهذا الخصوص من خلال تشكيل لجنة مختصة بهذا القانون”، مشيرًا إلى أن “القانون سينظر فيه قريبًا في مجلس النواب”.
من جهته، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، دارا حمه أحمد، أن “هناك مساع حثيثة لإضافة تعديلات على قانون سلم الرواتب الخاصة بالموظفين، خاصة وأن الوضع المعيشي في تغير مستمر، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار الأمريكي قياسًا للدينار العراقي”.
وقال أحمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “كل قانون يحتاج إلى توافق سياسي، حيث إن الحكومة الحالية هي حكومة التوافق السياسي بين المكونات العراقية”، لافتًا إلى أنه “بعد فترة بداية الفصل التشريعي لمجلس النواب ستكون هناك انتخابات لمجالس المحافظات، فمن المتوقع أن يتم النظر في هذا القانون بعد الانتخابات”.
وتوقع ألنائب في اللجنة القانونية النيابية أن “تستخدم بعض الكتل السياسية هذا القانون كورقة لها أو من ضمن برامجها الانتخابية خلال الانتخابات المرتقبة”.
وتابع أن “هناك اجماعًا في مجلس النواب على تشريع القانون، خاصة كونه يصب في مصلحة الشعب العراقي، والذي يشمل غالبيته طبقة الموظفين والمتقاعدين”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
"صحية الشورى" تواصل دراسة مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة
مسقط- الرؤية
التقت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها، الاثنين، بعددٍ من أعضاء جمعية الأطفال ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان والجمعية العُمانية للتوحد، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة في إطار دراستها لمشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المحال من قبل الحكومة.
اللقاء الذي جمع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع ممثلي جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، جرى استعراض عددٍ من أحكام ومواد مشروع القانون، وأبدت الجمعية مرئياتها وملاحظاتها في عدة جوانب أبرزها ما يتعلق بالتقييم الشامل والتشخيص لذوي الإعاقة، ومراكز التأهيل التابعة للجمعية، وموضوع الدمج ومراكز الإرشاد ومسألة التمييز والتدخل المبكر.
وفي ذات السياق، استضافت اللجنة عددًا من المختصين بالجمعية العُمانية للتوحد لمناقشتهم والاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون، وتم خلال اللقاء استعراض سمات مرض التوحد وتشخيصه، ودور الجمعية في التعامل معه. هذا إضافة إلى استعراض المواد المتعلقة بالشق المتعلق بالجانب النفسي من مشروع القانون.
ويأتي مشروع القانون بديلًا عن القانون الساري في الوقت الحالي؛ وذلك انطلاقًا من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئها الساعية نحو التنمية الشاملة في كافة الجوانب الاجتماعية لتشمل كافة فئات المجتمع بما فيها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة. وتأتي مناقشة مشروع القانون عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان والتي تنص على أن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
وعقد اللقاء ضمن الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) من عمر المجلس، وبرئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.