توقعات نيابية بتشريع قريب لقانون تعديل سلم الرواتب
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أعاد قرار مجلس الوزراء زيادة رواتب المتقاعدين دعوات المطالبة بتعديل سلم الرواتب للواجهة من جديد.
وفي هذا الشأن، يقول عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، إن “المبلغ المخصص للزيادة الحالية الخاصة بالمتقاعدين لا يسد الاحتياجات الحقيقية لهذه الشريحة المهمة في المجتمع، مبينًا أن “راتب المتقاعد لا يكفي لمراجعة الطبيب لمرة واحدة، ورغم أن 100 ألف دينار مبلغ قليل، إلا أنها بادرة مشجعة لزيادات لاحقة”.
وحول تعديل سلم الرواتب، أكد الحمامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “الحكومة قد أكملت العديد من الإجراءات بهذا الخصوص من خلال تشكيل لجنة مختصة بهذا القانون”، مشيرًا إلى أن “القانون سينظر فيه قريبًا في مجلس النواب”.
من جهته، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، دارا حمه أحمد، أن “هناك مساع حثيثة لإضافة تعديلات على قانون سلم الرواتب الخاصة بالموظفين، خاصة وأن الوضع المعيشي في تغير مستمر، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار الأمريكي قياسًا للدينار العراقي”.
وقال أحمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “كل قانون يحتاج إلى توافق سياسي، حيث إن الحكومة الحالية هي حكومة التوافق السياسي بين المكونات العراقية”، لافتًا إلى أنه “بعد فترة بداية الفصل التشريعي لمجلس النواب ستكون هناك انتخابات لمجالس المحافظات، فمن المتوقع أن يتم النظر في هذا القانون بعد الانتخابات”.
وتوقع ألنائب في اللجنة القانونية النيابية أن “تستخدم بعض الكتل السياسية هذا القانون كورقة لها أو من ضمن برامجها الانتخابية خلال الانتخابات المرتقبة”.
وتابع أن “هناك اجماعًا في مجلس النواب على تشريع القانون، خاصة كونه يصب في مصلحة الشعب العراقي، والذي يشمل غالبيته طبقة الموظفين والمتقاعدين”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: الائتلاف يفقد أغلبية بالكنيست مؤيدة لقانون يطالب الحريديون بسنّه
فقدَ ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو الأغلبية لتأييد سن قانون تطالب به الأحزاب الحريدية، بعد إعلان أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف أنهم لن يؤيدوا القانون خلال التصويت عليه بالقراءة التمهيدية، غدا، الأمر الذي من شأنه أن يثير أزمة في الحكومة.
وأعلن 10 أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف أنهم لن يؤيدوا "قانون الحضانات"، الذي يقضي بتمويل حكومي لحضانات حريدية، ويعتبر أنه قانون يدعم "تهرب" الحريديين من الخدمة العسكرية، وهو موضوع يعصف بالمؤسسة السياسية والمجتمع الإسرائيلي.
وأعلن عضوا الكنيست من حزب الصهيونية الدينية، موشيه سولومون وأوهاد طال، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، أنهما لن يؤيدا القانون. لكن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصدر في الصهيونية الدينية قوله إنه في حال قرر الحزب فرض طاعة حزبية على أعضائه في الكنيست، فإن عضوا الكنيست المذكورين سيؤيدان القانون.
وقال عضو الكنيست عن حزب الليكود، إيلي دلَل، إنه متردد حيال تأييد القانون. وتجري في هذه الأثناء محاولات في الائتلاف من أجل إقناع معارضي القانون بالتغيب عن التصويت، في محاولة لتحقيق أغلبية مؤيدة للقانون.
وصرح رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، أمس، أنه سيصوت ضد القانون، وقال إنه "لن أدعم قانون الحضانات ولا أي قانون يحاول الالتفاف على جهودنا التي لا تتوقف لتوسيع قاعدة التجنيد للجيش في دولة إسرائيل".
وسبق ذلك إعلان الوزير غدعون ساعر عن أنه وأعضاء الكنيست من حزبه، وعددهم أربعة، سيعارضون القانون. كما أعلن وزير استيعاب الهجرة اليهودية، أوفير سوفير، من الصهيونية الدينية، وعضو الكنيست دان إيلوز، من الليكود، أنهما سيعارضان القانون.
ووفقا لنص القانون، فإنه سيكون بالإمكان منح تمويل لحضانات الأطفال على أساس أن الأم تعمل، لكنه لا يتطرق إلى مسألة ما إذا كان الأب هو طالب في ييشيفاة (معهد حريدي لتدريس التوراة) ويعتبر أنه يخرق القانون لأنه ملزم بالخدمة العسكرية.
وهددت كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، أمس، بأنه في حال عدم المصادقة على القانون بالقراءة التمهيدية، فإن أعضاءها في الكنيست لن يصوتوا على مشاريع قوانين أخرى يطرحها الائتلاف.
المصدر : وكالة سوا
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية