عضو في القانونية النيابية يؤكد قراءة قانون العفو العام قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عبد الكريم عبطان عرض قانون العفو العام للقراءة الأولى في مجلس النواب قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.
وقال عبطان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اللجنة القانونية ناقشت القانون باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص ورفعت تقريرها إلى رئاسة مجلس النواب”، مشيرًا إلى أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه الأمين العام للمجلس بإدراج مشروع القانون على جدول أعمال المجلس لغرض القراءة الأولى”.
وأضاف عبطان أن “مشروع القانون سيُقرأ داخل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة”، مؤكدًا “قراءة المشروع قبل نهاية الفصل التشريعي للبرلمان”.
ومن المُؤَمَّل أن ينتهي الفصل التشريعي الثاني للبرلمان في التاسع من الشهر الحالي.
وبين الحين والاخر تشهد بغداد تظاهرات احتجاجية لعدد من عوائل السجناء المطالبين باقرار قانون العفو، مؤكدين ان القانون يهدف الى رفع الظلم عن من انتزعت منهم الاعترافات بالقوة وبوشاية من المخبر السري.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الفصل التشریعی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
الوطن| متابعات
أصدر مجلس النواب بيانًا يحمل الرقم (08) لسنة 2024م، ردًا على البيان الصادر من المجلس الرئاسي حول ما وصفه بـ”مشروع قانون” المحكمة الدستورية العليا.
أكد مجلس النواب أن القانون رقم (05) لسنة 2023م الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية قد صدر بالفعل ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مارس 2023، وأن الطعن في دستوريته الذي أيده المجلس الرئاسي قد قُدم قبل صدور القانون، مما يجعله لاغيًا.
وأشار مجلس النواب إلى أن اختصاص المجلس الرئاسي ينحصر وفقًا للاتفاق السياسي، وأبرزها تحقيق المصالحة الوطنية، وهو مجال فشل فيه الرئاسي، داعيًا إياه إلى احترام القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المنتخبة.
كما شدد البيان على أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في 5 مارس 2023 كان قبل الأوان، إذ أن الطعن تم تقديمه قبل صدور القانون.
في ختام البيان، أكد مجلس النواب أن هذا الحكم منعدم، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي ليس له صلاحيات إصدار مراسيم بقوانين أو إعلان حالة الطوارئ دون موافقة مجلس النواب، مذكرًا بأن المجلس الرئاسي ليس هيئة منتخبة، وبالتالي لا يحق له التدخل في أعمال السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب.
الوسومالمجلس الرئاسي ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي