عضو في القانونية النيابية يؤكد قراءة قانون العفو العام قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عبد الكريم عبطان عرض قانون العفو العام للقراءة الأولى في مجلس النواب قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.
وقال عبطان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اللجنة القانونية ناقشت القانون باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص ورفعت تقريرها إلى رئاسة مجلس النواب”، مشيرًا إلى أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه الأمين العام للمجلس بإدراج مشروع القانون على جدول أعمال المجلس لغرض القراءة الأولى”.
وأضاف عبطان أن “مشروع القانون سيُقرأ داخل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة”، مؤكدًا “قراءة المشروع قبل نهاية الفصل التشريعي للبرلمان”.
ومن المُؤَمَّل أن ينتهي الفصل التشريعي الثاني للبرلمان في التاسع من الشهر الحالي.
وبين الحين والاخر تشهد بغداد تظاهرات احتجاجية لعدد من عوائل السجناء المطالبين باقرار قانون العفو، مؤكدين ان القانون يهدف الى رفع الظلم عن من انتزعت منهم الاعترافات بالقوة وبوشاية من المخبر السري.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الفصل التشریعی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
حددت المادة (8) من مشروع قانون العمل الجديد، الفئات التي تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية، فقد نصت على أنه: "تُعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها".
وتُعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً