اللجنة القانونية النيابية تتحدث عن أبعاد سياسية لملف استحداث محافظة حلبجة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تحدثت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الخميس، عن ابعاد سياسية لملف استحداث محافظة حلبجة.
وقال النائب عن اللجنة، رائد المالكي، إن “ملف استحداث محافظة حلبجة هو موضوع خلافي، على اعتبار ان هناك مطالب اخرى باستحداث محافظات في مناطق اخرى مثل تلعفر وسامراء”.
وأضاف، أن “لهذا الملف بعد سياسي واستحقاق دستوري ايضا، لأن أي محافظة تستحدث لابد ان تمثل في بعض الهيئات الاتحادية مثل مجلس الاتحاد وهيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وهيئة ضمان حقوق الاقاليم”.
وتابع، أن “بعض المؤسسات الدستوريةالتمثيل فيها يكون على مستوى المحافظات وبالتالي استحداث محافظة سوف يخلق تمثيل اضافي، وهذا الأمر موجود من الناحية الدستورية”.
وبين المالكي: “أما من الناحية القانونية فهذا الموضوع محل خلاف لانه يمس اكثر من طرف في الموضوع”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: استحداث محافظة
إقرأ أيضاً:
تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، نصًا قانونيًا في مادته الثالثة يلزم بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وحدد القانون تشكيل تلك اللجنة المختصة.
لتنص المادة 3 على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية، والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها.
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
فيما نصت المادة 4 على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3. التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد وغدًا الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف