القانونية النيابية تكشف عن محتوى قانون المخدرات وموعد إقراره برلمانياً
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، عن المواد والمقترحات التي قدمت على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، فيما أكدت أن البرلمان سيصوت على القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
وقال عضو اللجنة دارا سيكانياني لوكالة شفق نيوز، ان "هناك عدداً من القوانين سيتم مناقشتها وإقرارها خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب أبرزها قانون المخدرات والعفو العام"، مشيرا الى إن "قانون العفو العام تم ارساله من اللجنة القانونية النيابية الى رئاسة مجلس النواب من أجل القراءة الأولى ومناقشته".
واضاف ان "اللجنة القانونية النيابية عقدت اجتماعا مشترك مع لجنة الصحة والبيئة النيابية لمناقشة مواد وفقرات قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وتم خلال الاجتماع استضافة الجهات المعنية في الوزارات الداخلية والصحة والأمن الوطني، من اجل الوصول الى صيغة متكاملة للقانون وأن يكون جاهزاً للتصويت خلال الفترة المقبلة".
وتابع سيكانياني، أن "هناك مقترحات قدمت بشأن تعديل قانون المخدرات وهي ان يكون هناك مراكز لإيواء المدمنين المخدرات في كافة المحافظات، واجراء فحص مختبري في المنافذ الحدودية للوافدين والعائدين الى العراق، والاستفادة من ائمة المساجد ووسائل الإعلام لتوعية المواطنين من خطر المخدرات".
وبيّن عضو اللجنة القانونية النيابية، ان "المخدرات أخطر من الارهاب وتشكل خطرا على الشعب العراقي وتفكك الاسر والعوائل وحالات القتل ولا بد من ردع هذه التصرفات وحماية المجتمع العراقي من خطر المخدرات".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس النواب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية اللجنة القانونیة النیابیة قانون المخدرات
إقرأ أيضاً:
بن شرادة لـ أعضاء اللجنة الاستشارية: إذا فُتح قانون الانتخابات ستجدون أنفسكم في مستنقع التجاذبات السياسية
ليبيا – بن شرادة: قانون الانتخاب هو السبيل الوحيد لإيصال الصندوق للمواطن ومنحه حرية اختيار رئيس الدولة وعضو برلمانه
رأي بن شرادة حول اللجنة الاستشارية ومسار الانتخابصرّح سعد بن شرادة، عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، بأن أعضاء اللجنة الاستشارية الذين تم اختيارهم من قبل البعثة الأممية يمكنهم مناقشة المسار الاقتصادي والحكم المحلي والملف الأمني. وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك”، دعا أعضاء اللجنة إلى عدم التورط في قانون الانتخابات الذي أُعد من قبل لجنة 6+6، محذراً من محاولة البعثة الأممية إدخالهم في هذا الملف.
اعتراض على قانون الانتخابات وتأثيره على الصندوق الانتخابيأوضح بن شرادة أن البعثة الأممية لم يروق لها قانون الانتخابات منذ صدوره، ليس لسبب خاص، وإنما لتعطيل الانتخابات وحرمان الليبيين من صندوق الانتخاب. وأشار إلى أن هذا القانون يأتي في إطار محاولات استبدال الكيانات القائمة التي يبدو أنها وجدت ضالتها في تلك الشركات ذات الجنسيات الأجنبية المتدخلة في الشأن الليبي، مستشهداً بتقرير الخبراء الذي صدر مؤخراً والحديث عن النهب المتواصل.
قانون الانتخاب كوسيلة لإيصال الصندوق الانتخابي للمواطنأكد بن شرادة أن قانون الانتخاب هو الطريق الوحيد الذي يضمن إيصال الصندوق الانتخابي للمواطن، وبالتالي منح الليبي حرية اختيار رئيس الدولة وعضو البرلمان. وأضاف: “إذا فتح قانون الانتخابات، ستجدون أنفسكم في مستنقع التجاذبات السياسية وسيل لعابها في صياغة نصوص إقصائية لبعضها؛ وستشهدون البعثة الأممية تساعدهم في العبث بالقانون”. وأوضح أن القانون أُصدر بعد نقاشات مع جميع الأطراف التي سعت لإقصاء بعضها البعض، إلا أن موقف أعضاء لجنة 6+6 كان تاريخياً متماسكاً برفض أي نص يقصي مواطناً من المشاركة في سباق الانتخابات، مما يترك للشعب الليبي القرار النهائي في استبعاد أي شخص عبر ورقة تصوت به في صندوق الانتخابات.
نجمات يتعرضن للخيانة ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.. بينها «وتقابل حبيب»