القانونية النيابية: لا يوجد خلل قانوني بانعقاد الجلسات برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 23 نونبر 2023 - 3:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية أوميد محمد ،الخميس، انه “لا يوجد أي إشكالية قانونية في انعقاد جلسة التصويت على تعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات، واضاف في حديث صحفي، أن اي شخص يرى خلاف ذلك يستطيع تقديم طعن في المحكمة الاتحادية بشأن قانونية الجلسة”.
وأضاف ان “اللجنة القانونية النيابية تجد ان الجلسات الاستثنائية يتم تحديدها بعد جمع 50 توقيعا من أعضاء مجلس النواب لانعقادها، وبهذا لا يوجد اي خلل قانوني بانعقاد الجلسة وإقرار القانون”.وكانت الجلسة الاستثنائية للبرلمان قد اثارت جدلا نيابيا، إذ عدها برلمانيون ومنهم النائب عامر عبد الجبار الذي عقد مؤتمرا صحفيا، أمس الأربعاء، غير قانونية لانعقاد الجلسة الأولى بعد إعفاء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وأنها يتعين أن تُخصص لإختيار بديل عنه وليس لإقرار مقترح قانون تعديل مفوضية الانتخابات.وصوّت مجلس النواب في جلسته الاستثنائية التي عقدها أمس على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما فشل في انتخاب رئيس جديد له بدلا من الرئيس المعزول محمد الحلبوسي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بدء اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب ، وبحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب)، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تطوير قطاع التعدينويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.