قانون الانتخابات يترنح بين الكتل.. لا اتفاق سياسي والخلافات سيد الموقف
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء (7 كانون الثاني 2025)، عدم وجود أي اتفاق سياسي على شكل قانون انتخابات مجلس النواب.
وقال الموسوي لـ "بغداد اليوم"، إن: "الكتل والاحزاب السياسية لغاية الآن لم تتفق على شكل قانون انتخابات مجلس النواب المقبلة وكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى بشأن شكل القانون".
وأضاف، أن "الاتفاق على شكل قانون انتخابات البرلمان يتطلب وقتا كبيرا من أجل الوصول الى رؤية موحدة حول شكل القانون الجدلي"، مضيفا، أن "هذا القانون سوف لن يخلو من الخلافات السياسية وتمريره لن يكون سهلا لوجود اختلافات كبيرة في وجهات النظر بشأن الكثير من فقراته".
ومع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة، تشهد العملية الديمقراطية التي يعيشها العراقيون منذ 2003 كثيراً من الجدل السياسي والشعبي، لتتفجر الأزمات والخلافات السياسية بين القوى المسيطرة على النظام السياسي.
ومع طرح إجراء انتخابات جديدة من المرجح أن تكثر نهاية عام 2025 أو بداية العام الذي يليه، التحركات خلف الكواليس ويتوالى الحديث عن آلية وشكل قانون الانتخابات المقبل.
وتمكن مجلس النواب نهاية آذار الماضي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات، بعد مناقشتها في أكثر من جلسة.
وصوت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من آذار بحضور 218 نائبا على قانون "التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018".
وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.
ووفقا لمتتبعين، فقد استفادت الأحزاب الناشئة والمرشحون المستقلون من قانون الدوائر المتعددة، الذي يمنح المرشح فوزه المباشر من خلال أعداد المصوتين له، لكن نظام الدائرة الواحدة يعطي للقائمة الانتخابية أصوات الناخبين للمرشحين ضمن هذه القائمة.
في المقابل يرى مراقبون للشأن السياسي، أن التعديلات الأخيرة تعزز هيمنة الأحزاب التقليدية على حساب القوى الناشئة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون انتخابات مجلس النواب شکل قانون
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» توصي بضرورة التوصل إلى نظام انتخابي يضمن تمثيلا عادلا لجميع القوى السياسية
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة بعنوان المجالس النيابية والنظام الانتخابي 2025، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور واسع من ممثلي القوى السياسية والشباب وأعضاء التنسيقية، إذ تناولت الندوة نقاشا حول ما يدور من جدل بشأن النظام الانتخابي والتوعية بالمشاركة في الانتخابات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مشاركة مصر في آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) التي أطلقتها الأمم المتحدة منذ عام 2009، مشيرًا إلى أن مصر قدمت تقريرها الوطني في أكتوبر الماضي، وناقشته في يناير 2025، مؤكدا أن التجربة كانت ناجحة، إذ شهدت الجلسة مشاركة 142 دولة، وتمت الإشادة بجهود مصر في تعزيز الحقوق الاقتصادية والسياسية، مع تلقي توصيات لتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل.
وأكد فوزي، أن الحكومة ملتزمة بالدستور وتحترم المواعيد الدستورية للانتخابات البرلمانية، موضحا أن المجلس النيابي يشهد انتخابات منتظمة دون انقطاع، والحوار الوطني كان منصة مهمة لمناقشة التمثيل النيابي الأمثل، ما أسفر عن 3 مقترحات رئيسية بشأن النظام الانتخابي، وهي: إما الإبقاء على النظام الحالي (50% فردي - 50% قائمة مغلقة) أو التحول إلى القائمة النسبية الكاملة أو الجمع بين الأنظمة الثلاثة (الفردي، القائمة المغلقة، القائمة النسبية).
الحكومة ملتزمة بالمواعيد الدستورية للانتخابات البرلمانيةوأكد محمود فوزي، أن النظام الانتخابي الفردي لا يعني بالضرورة انتخاب مستقلين فقط؛ فهناك دول كالمملكة المتحدة تعتمد عليه بالكامل، ومع ذلك تتمتع بحياة حزبية نشطة.
اختيار النظام الانتخابي يرتبط بالموروث السياسي والاجتماعي لكل دولةوأكد اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء سابقًا، أن قدرة الدولة على تنظيم انتخابات يشارك فيها نحو ما يقرب من 70 مليون ناخب تعد إنجازًا غير مسبوق، لا يتوافر في العديد من دول العالم، مشيرًا إلى أن بعض الدول تعتمد على نظام القيد الانتخابي الاختياري، إذ يتوجب على المواطن تسجيل رغبته في التصويت مسبقًا.
وقال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البشرية لم تُجمع على نظام انتخابي موحّد، إذ يظل الأمر محل جدل وخلاف وفق طبيعة كل دولة، مستعرضا مقارنة بين الأنظمة الانتخابية في العالم، وأوضح أن كل دولة تتبنى نموذجًا انتخابيًا يتوافق مع خصوصيتها السياسية.
وأكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن مصر تواجه مأزقًا عند كل استحقاق انتخابي بسبب الجدل حول النظام الانتخابي الأمثل، مشددًا على ضرورة وضع رؤية واضحة تحسم هذا الجدل المستمر، مشيرا إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي للنظام الانتخابي، مؤكدا ضرورة ضمان تمثيل جميع الفئات والمكونات السياسية.
أدار الحوار خلال الندوة النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها: المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، والمستشار رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء للانتخابات سابقًا، والنائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي.
حماس تؤكد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات