«إرهابيون ومرتزقة».. مصطفى بكري يفجر مفاجأة بشأن عناصر«جيش الصحراء» بليبيا
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن ليبيا تشهد تطورات مهمة مؤخرا، خاصة بعد إقرار مجلس النواب الليبي بالأغلبية على مشروع قانون المصالحة الوطنية، خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح بمدينة بنغازي.
وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» أن هناك قوى تحاول تفجير الأوضاع في ليبيا عبر استخدام إرهابيين ومرتزقة، في الوقت اللذي يسعي فيه البرلمان لدعم من الجيش الوطني الليبي والمشير خليفة حفتر لاستعادة أركان الدولة الليبية.
وأوضح أن مشروع قانون المصالحة الوطنية، يتكون من 62 مادة وينص على تأسيس هيئة للمصالحة والتعويضات وتحديد من هم المتضررون وكيفية تحقيق العدالة الانتقالية، مشددا على أن هيئة المصالحة لها الحق في الاستعانة بالأشخاص الأكفاء محليا ودوليا.
واشار الكاتب الصحفي مصطفى بكري إلى أن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد حذر من نقل إرهابيين إلي ليبيا، وطالب بعدم الانجرار وراء التحركات المشبوهة التي تقوم بها حكومة الدبيبة منتهية الولاية.
وتابع أنه"في شمال شرق ليبيا ما يزال تنظيم «داعش» الإرهابي يقوم بعمليات خطف وتهريب أسلحة ومواد بترولية وبضائع لتمويل أنشطته الإرهابية، بالإضافة لتسهيل استقدام عناصر إرهابية من خارج ليبيا، وظهور عناصر تسمى بـ جيش الصحراء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقائق وأسرار الإرهاب ليبيا سوريا بكري الدبيبة المصالحة الوطنية الارهاب الدولة الليبية الارهابيين مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
بعد جهود شاقة.. مجلس النواب يقر قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
ليبيا – مجلس النواب يصوت على قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
أعلن صالح افحيمه، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن نجاح المجلس في التصويت على النسخة النهائية لقانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بعد جهود شاقة ومفاوضات استغرقت وقتًا طويلاً.
تعاون واسع لإعداد القانونوأشار افحيمه إلى أن القانون جاء نتيجة تعاون وتنسيق بين مختلف الأطراف، حيث تم الأخذ بملاحظات العديد من الجهات المعنية، بما في ذلك:
مؤسسات المجتمع المدني. خبراء قانونيون. أعضاء من المجلس الأعلى للدولة. اللجنة القانونية المكلفة من المجلس الرئاسي. نقطة تحول: ورشة عمل تونسأوضح افحيمه أن ورشة العمل التي عُقدت في تونس كانت نقطة محورية في صياغة القانون، حيث عملت لجنة المصالحة بمجلس النواب بالتعاون مع اللجنة التشريعية وعدد من الجهات الأخرى على جمع وتقييم الملاحظات وصياغتها في القانون النهائي، بما يعكس رغبة الليبيين في تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
استثناء المادة 44 وما تلاهاتم التصويت على القانون باستثناء المادة 44 وما تلاها، المتعلقة بإنشاء صندوق خاص بأموال التعويضات، حيث أُرجئ الحسم فيها لمزيد من الدراسة والتوافق لضمان تحقيق متطلبات العدالة التي تلبي احتياجات جميع الأطراف.
خطوة نحو مستقبل أفضلوأكد افحيمه أن هذا القانون يمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ العدالة الانتقالية وتعزيز المصالحة الوطنية، داعيًا جميع الأطراف إلى العمل معًا بروح وطنية لتطبيق القانون وتحقيق أهدافه بما يخدم مستقبل ليبيا ووحدتها.
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس