النائب عمرو درويش: لا يوجد تربص في مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.. ومجلس النواب ملتزم بالدستور ويستهدف تحقيق التوازن وصياغة منضبطةالنائب محمد إسماعيل يؤكد ضرورة مراعاة الدراسات الاكتوارية في صندوق تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وما يتحمله الصندوقنائب التنسيقية محمد عبد العزيز: مجلس النواب استجاب لمطالب الأطباء بمشروع قانون المسئولية الطبية.

. والتنسيقية ساهمت في تقريب وجهات النظر 

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس النواب في مناقشات مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض هدفها الخروج بمشروع قانون متوازن وصياغة منضبطة تتوافق مع الدستور.

وتابع درويش في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية: "حاسس من بعض المناقشات كأن هناك شعور بالتربص، الحقيقة لا يوجد تربص، وكمواطنين لا نريد أن يتصدر للمواطن من جهات تستهدف إثارة القلاقل والبلبلة أن أى حد يحدث له شيئ يأخذ فلوس وكدا خلاص، يجب أن نشعر المواطن أن لك قيمة ومن يخطأ يحاسب وفقا للدستور والقانون".

واستكمل نائب التنسيقية: "لا يوجد حالة من التربص ونحاول أن نصل لفلسفة تحقق التوازن، صياغات منضبطة، لا نريد أن أفرغ النص من قيمته، أن نستخدم ألفاظ منضبطة تشعر المواطن بالطمأنينة وليس كأنه مجرد حالة".

واختتم درويش كلمته، قائلا: "لازم نقابة الأطباء تعرف أن الصياغة تأتي منضبطة وفقا للدستور حتى لا يحكم عليها بعدم الدستورية".

من جانبه، تحدث النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن صندوق تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والمواد المنظمة له في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وقال نائب التنسيقية: إن الطلب بتحمل الصندوق كافة الأضرار يضيق الاستفادة من الصندوق، وأن هناك دراسات اكتوارية يجب وضعها فى الحسبان وحتى لا يتحمل الطبيب مبالغ كبيرة فى الاشتراكات بالصندوق، وأن النص على مساهمة الصندوق بالأضرار قد يكون بنسب متفاوتة حسب الدراسات الاكتوارية ويعتبر مكتسب لجموع الأطباء".

من جانبه، أشاد النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالجهد الكبير الذي بذله مجلس النواب ولجنة الشئون الصحية في مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وما انتهى إليه من مشروع قانون متوازن يحقق الصالح العام ويتوافق مع الدستور ويلبي مطالب نقابة الأطباء ويحمى المريض.
وقال عبد العزيز في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم: "لا أخفي سعادتي بالنتيجة التي وصلنا إليها التي تقول إن مجلس النواب يستمع لجميع الآراء ويلتزم بالدستور،
والجميع أغلبية ومعارضة وتيارات سياسية تحركوا لتقريب وجهات النظر حول مشروع قانون المسئولية الطبية".
وأكد عبد العزيز على أهمية دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تقريب وجهات النظر، قائلا: إننا وتنسيقية عقدنا لقاءات مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، ومع نقابة الأطباء بحضور الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، ووصلنا لتقريب وجهات النظر".

وتابع نائب التنسيقية: "ما وصلنا إليه من نتائج حقق الغرض والهدف، والمجلس استجاب لمطالب نقابة الأطباء في إطار الالتزام بالدستور، وأول مكتسب أنه لا يوجد الآن وفقا لهذا القانون حبس احتياطي ولا يوجد حبس في الخطأ الطبي".

وأضاف أن التعريف الوارد في الخطأ الجسيم بمشروع القانون الذي انتهت إليه اللجنة أفضل من تعريف نقابة الأطباء الوارد في ملاحظاتها، مستطردا: مجلس النواب ليس متربصا بأحد، صحيح نقابة الأطباء قدمت ملاحظات أخذ المجلس بها، لكن مجلس النواب استجاب لمطالبها، والمجلس ملتزم بالدستور، والنص الذي وصلنا إليه حقق كل الأغراض التي طالبت بها النقابة".

واختتم نائب التنسيقية كلمته، موجها التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: ذلك يجعلنا نحيي مجلس النواب والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لحرصه على الاستماع إلى الجميع، وحققنا كل طلبات نقابة الأطباء والتزمنا بالدستور.

و كان  الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، قد وجه الشكر لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ولجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وكل من كان له دور في تقريب وجهات النظر والاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، وعلى رأسها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على المكتسبات التي تحققت في مشروع قانون المسئولية الطبية، والاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.

وقال نقيب الأطباء، في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم: "هذا شكر واجب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والمجلس كله، كنا بصدد مشروع قانون صعب جدا إصداره نحاول منذ 8 سنوات أن يصدر، ونشكر مجلس النواب على جهده".

ووجه الشكر لمن تواصل معهم لحل أي إشكاليات بشأن مشروع القانون ومطالب نقابة الأطباء، سواء الحكومة أو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتابع: أنا مش فقط بدافع عن الأطباء، أدافع عن زملائي ومهنة الطب والمريض أنا بكرة وأي حد من عائلتي ممكن يكون مريض"

ووجه الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، الشكر على المجهود الكبير المبذول باجتماعات لجنة الصحة ومن مختلف الاحزاب، مشيرا أن هناك جهد كبير بذل لإصدار مشروع القانون، موكداً انة لا يدافع عن الاطباء فقط ولكن على الاطباء والمرضى فى ذات الوقت ، موكداً أنه ما انتهى اليه مشروع القانون يمثل إنجاز وسيقوم بنقل تلك الصورة للأطباء، موجهاً الشكر لـ رئيس مجلس النواب على جهودة والاستماع لطلبات نقابة الأطباء .

واختتم كلمته: حجم الإنجاز اللى حصل لا يمكن إنكاره وأنا مسئول عن توصيل الصورة الصحيحة للنقاط التي وصلنا إليها إلى نقابة الأطباء والجمعية العمومية للأطباء.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الدستور مشروع قانون المسئولية مطالب الأطباء المزيد تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین لجنة الشئون الصحیة بمجلس النواب مشروع قانون المسئولیة الطبیة الدکتور حنفی جبالی نائب التنسیقیة مشروع القانون نقابة الأطباء نقیب الأطباء مجلس النواب وجهات النظر عبد العزیز وصلنا إلیه لا یوجد

إقرأ أيضاً:

رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل

يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.

مصادر تمويل الصندوق

ووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.

الخدمات التي يقدمها الصندوق

يهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:

دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.

تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.

دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.

تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.

دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.

توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.

دعم الأنشطة النقابية العمالية.

تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.

إدارة الصندوق ومراقبة أمواله

وفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.

كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.

كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.

وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.

1500 جنيه في رمضان.. شروط الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة بـ مشروع قانون العمل الجديدإعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.

مقالات مشابهة

  • اتحاد العمال: بعض تعديلات النواب على قانون العمل “مخيبة للآمال”
  • قانون خاص لـ الفتوى.. 13 قرار وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم
  • بعد الإضراب.. السكوري يعلن عن صيغة جديدة لمشروع قانون النقابات
  • مناقشة حقوق ذوي الإعاقة والتنظيم العقاري بمجلس الدولة
  • استعراض مسودة مشروع قانون "التنظيم العقاري" في مجلس الدولة
  • الاتحادية ترد الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب بخصوص تعديل قانون الجوازات
  • نقابة الأطباء تدين وقف دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة
  • رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة