وزير الصحة يشيد بالاستجابة لمطالب النقابات المهنية في مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
وجه الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية -المعقود الآن - الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب علي استجابته الفورية لمطالب النقابات المهنية.
وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع مع رئيس مجلس النواب بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية وتم التوافق علي النقاط الأساسية في مشروع القانون وأهمها العمل على تلبية مطالب النقابات المهنية وحذف المادة (29) من مشرع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية، مؤكداً أن الحكم على قانون قبل أن يصدر هو تفكير مريض، .
مضيفا أن المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب أكد على انفتاح المجلس على كافة الآراء وسيتم صياغة القانون بالشكل المرضي للمريض والطبيب، حيث يتم مراعاة كافة المطالب التي تحقق التوازن المطلوب بين حماية حقوق المرضى وتوفير مناخ آمن لمقدمي الخدمات الطبية.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء الشكر للمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وللفريق القانوني بمجلس النواب على جهودهم في هذا المشروع بقانون لتحقيق الأهداف المرجوة منه بما يضمن تلبية مطالب النقابات المهنية المختصة خاصة نقابة الأطباء، مشيداً بالتنسيق الدائم والتعاون المستمر بين المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في كافة مشروعات القوانين.
اقرأ أيضاًوزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء مصنع متعدد الأغراض للمواد الخام الدوائية
رئيس مجلس النواب يجتمع بوزير الصحة لبحث مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الأطباء مجلس النواب وزير الصحة مشروع قانون المسئولية الطبية النقابات المهنیة رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
استعراض مسودة مشروع قانون "التنظيم العقاري" في مجلس الدولة
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، والمشكّلة لمناقشة مشروع قانون "التنظيم العقاري"، أمس، عددًا من المختصين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ وذلك لاستعراض رؤاهم ومناقشتهم حول مشروع القانون.
وخلال اجتماعها برئاسة المكرمة المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية رئيسة اللجنة الفرعية، استعرضت اللجنة مسودة مشروع قانون "التنظيم العقاري"، الذي أعده فريق العمل المختص من الوزارة؛ بهدف تسليط الضوء على بعض الجوانب التي من شأنها خدمة وإثراء الموضوع.
ويأتي مشروع قانون "التنظيم العقاري" لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها