عقلية صالح: قدمنا حلًا لإنهاء الجمود السياسي ويكمُن بالذهاب إلى الانتخابات
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إن مجلسه لم يطلب في كل حواراته ولقاءاته إقصاء أو تهميش أي طرف.
وأضاف خلال الجلسة الحوارية التي أجراها مع الفريق السيـاسي للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب: “قدمنا حلا لإنهاء الجمود السياسي من البداية وأقنعنا به الأطراف الدولية والمحلية ويكمن بالذهاب إلى الانتخابات”.
وذكر أن التنمية والإعمار نجحت فيما لم تنجح فيه السياسة، وأن جهود صندوق التنمية والإعمار والحكومة الليبية واضحة بالخصوص.
وأردف: “لم نتفاوض أو نتحاور بشروط مسبقة ولم نقدم تنازلات لطرف أجنبي أو نوقع اتفاقيات مع أحد”.
وأكمل: “عندما ينتخب الشعب الليبي رئيسا للبلاد وبرلمانا جديدا لهم أن يوقعوا الاتفاقيات حسب الدستور والقانون”.
وتابع: “أطلقنا مشروع المصالحة الوطنية وعبدنا الطريق للوصول إليها بإصدار قانون العدالة الانتقالية لطي صفحة النزاعات والأحقاد والكراهية”.
وعن الاعتراضات على قانون المصالحة الوطنية، قال إن الطريق في عرض القوانين على المجلس تكون بمقترح مقدم من 10 نواب أو مشروع قانون يعرض من الحكومة
واستطرد: “نؤكد ونطمئن الجميع أننا لسنا طرفا في الصراع الدولي ولا نصطف مع قوة ضد أخرى ومتمسكون بقضايا الأمة العربية”.
الوسومعقيلة صالحالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: عقيلة صالح
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للمسئولية المجتمعية في مصر
تقدَّم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعد آلية فعالة لتفعيل هذا الدور وتوجيهه بشكل منظم.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون يقوم على فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن بيئة تشجع على مساهمة المؤسسات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز ركائز المشروع تحقيق شراكة فعالة بين القطاعات المختلفة، حيث تقدم الحكومة الحوافز القانونية والإعفاءات الضريبية، ويضطلع القطاع الخاص بالمساهمة المالية، فيما تتولى منظمات المجتمع المدني تنفيذ المشروعات المجتمعية على الأرض.
وشدد النائب على أهمية تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، من خلال إخضاعه لقوانين محاسبية صارمة ورقابة الأجهزة الرقابية، لضمان التوظيف الأمثل للأموال في الأماكن الأكثر احتياجًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشروعات مبتكرة ومستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الصندوق سيسهم في تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والمجتمع، وتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية، كما يعزز من قدرة المجتمع على الاعتماد على ذاته عبر دعم مشروعات ذات طابع تنموي واستدامة عالية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير