7 قوانين حتمية.. هل يسطيع مجلس النواب حسمها قبل فض الانعقاد الأخير؟
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في الوقت الحالي يشهد مجلس النواب المصري مرحلة من المناقشات الحادة والجلسات العامة المكثفة، وذلك بسبب تزايد الضغط من أجل الانتهاء من مشروعات قوانين حتمية قبل فض الانعقاد البرلماني الحالي.
أعضاء مجلس النواب يعملون علي قدم وساق للأنتهاء من مشروعات القوانين التي باتت حتمية وضرورية، فضلًا عن كونها لازمة فالبعض منها لتشكيل المجلس المقبل والأخر بموجب قرار المحكمة الدستورية.
«البوابة نيوز» تستعرض مشروعات القوانين التي تنتظر النواب خلال الأشهر المقبلة:
الايجار القديم
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وأكدت المحكمة أن تطبيق هذا الحكم سيبدأ بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، الأمر الذي يجعل حتمية خروج الققانون قبل فض الانعقاد الخامس والأخير الزامي.
ينتظر مجلس النواب تقدم الاحزاب المصرية بقانون مجلسي النواب والشيوخ لاحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته وخروجه لاجراء اتخابات 2025.
الإجراءات الجنائيةيستعد مجلس النواب للموافقة النهائية علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد أن وافق علي مواد الاصدار من مشروع القانون من المادة ١ حتى المادة ٣١.
قانون المسئولية الطبيةيظل الجدل قائم بين مجلس النواب والحكومة من جهة ونقابة الأطباء من جهة أخري علي حذف مادة تتيح الحبس الاحتياطي للأطباء في الأخطاء الطبية، ولكن وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، يوم الأربعاء 1-1-2025، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه تلبية لرغبة الأطقم الطبية.
قانون الادارة المحليةينتظر الشارع المصري خروج قانون الادارة المحلية لاجراء الانتخابات بعد أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال عرض برنامج الحكومة الجديدة على مجلس النواب، بعقد انتخابات المحليات خلال الفترة المقبلة.
الموازنة العامة للدولةالموازنة العامة للدولة وهى البيان المالى السنوى للدولة، وهو تقرير يحتوى على إيرادات الدولة ومصروفاتها لتنمية وتطوير الجوانب المختلفة للبلاد، والذي تتقدم به الحكومة لمجلس النواب لمناقشته داخل لجنة الخطة والموازنة ومن ثم مناقشته في جلسة عامة للموافقة عليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروعات قوانين الانعقاد البرلماني الايجار القديم الإجراءات الجنائية قانون المسئولية الطبية قانون الإدارة المحلية الموازنة العامة للدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: مازال النقاش مفتوحا حول قانون المسئولية الطبية في البرلمان
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، أن قانون المسئولية الطبية تم طرحه من قبل أعضاء مجلس النواب ونقابة الأطباء، والحكومة تلقت هذه الطلبات وتم العمل عليها للتقارب من وجهات النظر، مشددًا على أن الدولة من خلال الحكومة وأجهزتها المختلفة بالتعاون مع مجلس النواب منفتحة على كافة الطلبات لأنها طلبات مشروع.
وأشار "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن مجلس النواب ينظم جلسات استماع لاستخلاص الآراء والانتهاء لقرار، موضحا أنه كان هناك قرارات بالفصل بين تعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم وهو ما حدث بالفعل، متابعًا: "استمعنا لطلبات الأطباء وتم الاستجابة لها بعد المسودة الأولى من قانون المسؤولية الطبية".
وأضاف، أنه في المسودة الأولى من القانون تم إلغاء الحبس الاحتياطي في تهمة الخطأ الطبي بناء على طلب النقابة، منوهًا بأنه لا يوجد إصرار على بنود بعينها داخل قانون المسؤولية الطبية.
وأشار إلى أنه تم الاستجابة إلى 99% من طلبات الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، مؤكدًا أنه مازال النقاش مفتوحا حول قانون المسؤولية الطبية في البرلمان.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم