"صحة النواب" توافق على مادتين بشأن قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
اجتمعت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، وآخرين،
ووافقت اللجنة المادة 2 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وتنص على الآتي:
يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته وفقًا للأصول والمعايير الوطنية والدولية والممارسات الطبية الآمنة.
كما وافقت اللجنة على نص المادة (3) التي تنص على الآتي:
أن تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضررًا لمتلقي الخدمة.
ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وينعقد اجتماع اللجنة بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان. والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وبحضور نقباء: الأطباء والعلاج الطبيعي والتمريض، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع اللجنة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الدكتور عبدالهادي القصبي الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس المستشار محمود فوزي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: يجوز إلغاء القانون بالكامل مع الإبقاء على بعض مواده
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إن القانون علم والمسألة خاضعة للمجتمع واحتياجاته.
وأضاف المستشار محمود فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة دراسة معدة من اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883من حيث الشكل القانوني، أنه يجوز إلغاء قانون بالكامل مع الإبقاء على بعض مواده، وهذا يدرس في علوم القانون ،لافتا إلى أن توحيد الأطر التشريعية من موجبات التشريع.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة