رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية يشيد بتعديلات قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أشاد النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بما أدخلته لجنة الصحة من تعديلات على مشروع القانون بما يضمن حماية المريض ومقدم الخدمة الطبية، وانفتاحها على جميع الآراء، وتلبية رغبات نقابة الأطباء في هذا المشروع بقانون الحيوي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المعقود اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية النائب أيمن أبو العلا حزب الإصلاح والتنمية
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي وتعزيز آليات النافذة الواحدة لتمكين الإفراج السريع للشحنات
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية وآليات تعزيز دور وزارة المالية في تبسيط الإجراءات وتنشيط الخدمات اللوجستية.
وجاءت المناقشة بناءً على طلب مقدَّم من النائب أحمد صبيح خشانة و20 عضوًا آخرين، لاستيضاح سياسات الحكومة في تفعيل نظام "النافذة الواحدة" والتسجيل المسبق للشحنات، بما يضمن استيفاء المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي دون تأخير.
ويناقش التقرير أهمية تحديث التشريعات الجمركية لمواكبة التطورات العالمية، ودور وزارة المالية في دمج الخدمات الإلكترونية لتعزيز الشفافية وتقليل الوقت المُستهلك في الإجراءات. كما ناقش المجلس تقريرًا مفصّلًا قدمته لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول دراسة النائب محمد أبو غالي، والتي تناولت تحليلًا لواقع زمن الإفراج الجمركي في مصر ومقترحات لتسريع العمليات عبر تبني أنظمة رقمية متكاملة.
من جهة أخرى، سوف تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار النائب هاني سري الدين إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية التاريخية لضمان توافقها مع المتطلبات الاقتصادية الحالية وحماية حقوق المستثمرين.