صالح يرد على “المعترضين على قانون المصالحة”
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنهم أطلقوا مشروع المصالحة الوطنية بعد الاستفادة من تجارب دول أخرى و”عبدنا الطريق للوصول إليها بإصدار قانون العدالة الانتقالية لنتدرج في كشف الحقيقة إلى إثبات الضرر ثم جبره بتعويضه ماديا ومعنويا”.
وأضاف صالح أن المشروع يخلص في النهاية لمصالحة وطنية حقيقية عادلة تساعد على طي صفحة النزاعات والأحقاد والكراهية.
وفي رسالة إلى “الذين يعترضون على قانون المصالحة الوطنية”، قال صالح إن الطريق في عرض القوانين على مجلس النواب تكون بمقترح مقدم من عدد 10 نواب أو مشروع قانون يعرض من الحكومة.
ولفت صالح إلى أنه لم يطلب إبعاد أو تهميش أو إقصاء أي طرف في المشهد السياسي، داعيا إلى ترك الأمر لصندوق الاقتراع.
المصدر: المكتب الإعلامي – مجلس النواب
رئيسيعقيلة صالح Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي عقيلة صالح
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. غدا
يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي غدا الأحد، استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث يناقش المجلس المواد من ٦٢ إلى ١٠٢.
وذكر مجلس النواب أننا أمام مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.
ولفت إلى أنه يحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان بجلسة يوم الثلاثاء المقبل.
يهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بنهاية شهر يوليو الماضي.