بعد جهود شاقة.. مجلس النواب يقر قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
ليبيا – مجلس النواب يصوت على قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
أعلن صالح افحيمه، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن نجاح المجلس في التصويت على النسخة النهائية لقانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بعد جهود شاقة ومفاوضات استغرقت وقتًا طويلاً.
تعاون واسع لإعداد القانونوأشار افحيمه إلى أن القانون جاء نتيجة تعاون وتنسيق بين مختلف الأطراف، حيث تم الأخذ بملاحظات العديد من الجهات المعنية، بما في ذلك:
مؤسسات المجتمع المدني.خبراء قانونيون. أعضاء من المجلس الأعلى للدولة. اللجنة القانونية المكلفة من المجلس الرئاسي. نقطة تحول: ورشة عمل تونس
أوضح افحيمه أن ورشة العمل التي عُقدت في تونس كانت نقطة محورية في صياغة القانون، حيث عملت لجنة المصالحة بمجلس النواب بالتعاون مع اللجنة التشريعية وعدد من الجهات الأخرى على جمع وتقييم الملاحظات وصياغتها في القانون النهائي، بما يعكس رغبة الليبيين في تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
استثناء المادة 44 وما تلاهاتم التصويت على القانون باستثناء المادة 44 وما تلاها، المتعلقة بإنشاء صندوق خاص بأموال التعويضات، حيث أُرجئ الحسم فيها لمزيد من الدراسة والتوافق لضمان تحقيق متطلبات العدالة التي تلبي احتياجات جميع الأطراف.
خطوة نحو مستقبل أفضلوأكد افحيمه أن هذا القانون يمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ العدالة الانتقالية وتعزيز المصالحة الوطنية، داعيًا جميع الأطراف إلى العمل معًا بروح وطنية لتطبيق القانون وتحقيق أهدافه بما يخدم مستقبل ليبيا ووحدتها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصالحة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستعرض إنجازات الوزارة في 2024 أمام مجلس النواب
في جلسة تميزت بالشفافية والمصداقية، قدم وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود المدير، إحاطة شاملة أمام مجلس النواب حول أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاع العدالة خلال العام 2024.
تطوير البنية التحتية والدعم الفني:
أكد الوزير على الجهود المبذولة لتحديث البنية التحتية للوزارة من خلال توفير الدعم المادي والتقني، بما شمل تحديث الأجهزة والمعدات وتطوير المباني والمقرات الحكومية لضمان بيئة عمل أكثر كفاءة.
تعزيز الموارد الميدانية:
أوضح المستشار المدير توزيع أعداد كبيرة من المركبات الخدمية وسيارات الإسعاف المجهزة بغرف طوارئ، لتلبية احتياجات العمل الميداني وتوفير خدمات متميزة للمواطنين.
الاهتمام بالموارد البشرية:
أشار الوزير إلى صدور قرارات تسوية وترقية استفاد منها منتسبو الوزارة، بما في ذلك عناصر جهاز الشرطة القضائية، تقديرًا لجهودهم في دعم منظومة العدالة.
إصلاحات تشريعية:
وعلى الصعيد القانوني، قدمت الوزارة مقترحات تشريعية تهدف إلى تطوير قطاع العدالة وتحقيق مصالح العاملين فيه. وأوضح الوزير أن بعضها قد تم تنفيذه بالفعل، فيما يجري دراسة مقترحات أخرى من قبل السلطة التشريعية.
تأتي هذه الإحاطة في إطار التزام وزارة العدل بتحقيق الشفافية وتعزيز دور الرقابة البرلمانية لضمان تطوير القطاع وتحقيق العدالة الناجزة في البلاد.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان