بعد جهود شاقة.. مجلس النواب يقر قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
ليبيا – مجلس النواب يصوت على قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
أعلن صالح افحيمه، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن نجاح المجلس في التصويت على النسخة النهائية لقانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بعد جهود شاقة ومفاوضات استغرقت وقتًا طويلاً.
تعاون واسع لإعداد القانونوأشار افحيمه إلى أن القانون جاء نتيجة تعاون وتنسيق بين مختلف الأطراف، حيث تم الأخذ بملاحظات العديد من الجهات المعنية، بما في ذلك:
مؤسسات المجتمع المدني.خبراء قانونيون. أعضاء من المجلس الأعلى للدولة. اللجنة القانونية المكلفة من المجلس الرئاسي. نقطة تحول: ورشة عمل تونس
أوضح افحيمه أن ورشة العمل التي عُقدت في تونس كانت نقطة محورية في صياغة القانون، حيث عملت لجنة المصالحة بمجلس النواب بالتعاون مع اللجنة التشريعية وعدد من الجهات الأخرى على جمع وتقييم الملاحظات وصياغتها في القانون النهائي، بما يعكس رغبة الليبيين في تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
استثناء المادة 44 وما تلاهاتم التصويت على القانون باستثناء المادة 44 وما تلاها، المتعلقة بإنشاء صندوق خاص بأموال التعويضات، حيث أُرجئ الحسم فيها لمزيد من الدراسة والتوافق لضمان تحقيق متطلبات العدالة التي تلبي احتياجات جميع الأطراف.
خطوة نحو مستقبل أفضلوأكد افحيمه أن هذا القانون يمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ العدالة الانتقالية وتعزيز المصالحة الوطنية، داعيًا جميع الأطراف إلى العمل معًا بروح وطنية لتطبيق القانون وتحقيق أهدافه بما يخدم مستقبل ليبيا ووحدتها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصالحة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
جوتيريش يؤكد أهمية عمليات العدالة الانتقالية والمصالحة الشاملة في سوريا
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على أهمية وإلحاح عمليات العدالة الانتقالية والمصالحة الشاملة والشفافة من أجل تحقيق السلام المستدام في سوريا.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام جدد التعبير عن قلقه إزاء تصاعد التوترات بين المجتمعات في سوريا، قائلا إن إراقة الدماء يجب أن تتوقف فورا، وينبغي محاسبة مرتكبي الانتهاكات ومعالجة مخاوف المجتمعات السورية بطريقة هادفة.
ودعا أمين عام الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى حماية المدنيين ووقف الخطابات والأفعال التحريضية، في وقت تكافح سوريا مع إرث 14 عاما من الصراع وأكثر من خمسة عقود من الحكم الاستبدادي.
وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة بأن الأمين العام أحيط علما بإعلان سلطات تصريف الأعمال عن تشكيل لجنة تحقيق وكذلك لجنة للحفاظ على السلم الأهلي.
وأشار دوجاريك إلى أنه في سياق التضليل واسع النطاق والتوترات المتزايدة، سلط الأمين العام الضوء أيضا على الحاجة إلى ضمان وحماية المساحة المتاحة لوسائل الإعلام المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان للقيام بعملها في الرصد والتحقق وإلقاء الضوء بطريقة شفافة على التقارير والادعاءات.
وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون أطلع أعضاء مجلس الأمن في مشاورات مغلقة على هذه التطورات. مضيفا أن بيدرسون على استعداد لدعم الجهود الرامية إلى انتقال سياسي شامل يملكه ويقوده السوريون، وفقا للمبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015.
وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة بأنه في وقت سابق مطلع هذا الأسبوع، حث المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا آدم عبد المولى، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية رامناتن بالكرشنن، جميع الأطراف على حماية الناس والبنية الأساسية والسماح بتسليم المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن تصعيد العنف في سوريا يؤثر بشدة على المدنيين والبنية الأساسية المدنية.
اقرأ أيضاً«جوتيريش»: العمليات الإسرائيلية وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الدمار في غزة
جوتيريش يدعو إلى استئناف تدفق المساعدات إلى قطاع غزة فورًا
جوتيريش يدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية مدارس تابعة للأونروا في القدس
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا