بعد جهود شاقة.. مجلس النواب يقر قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
ليبيا – مجلس النواب يصوت على قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
أعلن صالح افحيمه، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن نجاح المجلس في التصويت على النسخة النهائية لقانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بعد جهود شاقة ومفاوضات استغرقت وقتًا طويلاً.
تعاون واسع لإعداد القانونوأشار افحيمه إلى أن القانون جاء نتيجة تعاون وتنسيق بين مختلف الأطراف، حيث تم الأخذ بملاحظات العديد من الجهات المعنية، بما في ذلك:
مؤسسات المجتمع المدني.خبراء قانونيون. أعضاء من المجلس الأعلى للدولة. اللجنة القانونية المكلفة من المجلس الرئاسي. نقطة تحول: ورشة عمل تونس
أوضح افحيمه أن ورشة العمل التي عُقدت في تونس كانت نقطة محورية في صياغة القانون، حيث عملت لجنة المصالحة بمجلس النواب بالتعاون مع اللجنة التشريعية وعدد من الجهات الأخرى على جمع وتقييم الملاحظات وصياغتها في القانون النهائي، بما يعكس رغبة الليبيين في تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
استثناء المادة 44 وما تلاهاتم التصويت على القانون باستثناء المادة 44 وما تلاها، المتعلقة بإنشاء صندوق خاص بأموال التعويضات، حيث أُرجئ الحسم فيها لمزيد من الدراسة والتوافق لضمان تحقيق متطلبات العدالة التي تلبي احتياجات جميع الأطراف.
خطوة نحو مستقبل أفضلوأكد افحيمه أن هذا القانون يمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ العدالة الانتقالية وتعزيز المصالحة الوطنية، داعيًا جميع الأطراف إلى العمل معًا بروح وطنية لتطبيق القانون وتحقيق أهدافه بما يخدم مستقبل ليبيا ووحدتها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصالحة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: قانون الإجراءات الجنائية يوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الأفراد
قال المستشار عدنان فنجري وزير العدل، إن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعتبر حدثًا عظيمًا، ودستورًا محكم، ويراعي الأغراض ويحافظ على الحقوق التي وضعها الدستور، ويعمل موازنة بين مصلحة المجتمع وحريات وحقوق الأفراد.
وأضاف وزير العدل، خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أن خروج هذا القانون بهذه الصورة، يعد انجاز عظيم، ونقلة حضارية تتماشي مع مصر.
ولفت إلى أن ما حدث بمشروع القانون يعتبر انجاز كبير، ونقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، و المستشار أحمد سعد الدين، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، و المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ما تم بقانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أنه يشكر كل من ساهم في قانون الإجراءات الجنائية، من نواب ومحامين، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية.
وقال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في ظل رئاسة المستتشار حنفي جبالي للمجلس وفي عهد الرئيس السيسي.
وأضاف "الطماوي" ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مجلس النواب لم يصم أذانه عن أي مقترحات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتسع صدره للجميع لكل من أبدى رفضا أو اعتراضا، ساعيًا لاختلاف وجهات النظر، انطلاقا من إيمانه بالحوار كسبيل للتوافق.
وشدد على أن مجلس النواب لم يرتكن لرأي طرف على حساب آخر، بل عمل على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العدالة الجنائية بما يكفل حقوق الجميع ويعزز من أسس العدالة.
واختتم بأن مجلس النواب يكتب تاريخا ويصنع حاضرا ويرسم مستقبلا لمصر وشعبها العظيم.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا