ثلاثة عوامل تمنع تغيير قانون انتخابات مجلس النواب في العراق
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حدد تكتل سياسي، اليوم الخميس (9 كانون الثاني 2025)، بان ثلاثة عوامل تمنع تغيير قانون الانتخابات العراقي.
وقال امين عام بيارق الخير محمد الخالدي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" حراك السعي لتغيير قانون الانتخابات العراقي بدء بقوة قبل اشهر معدودة من قبل بعض القوى السياسية، لكن الوضع حاليا مختلف في ظل خلافات اليات التغيير وتعدد الصور والاطروحات وعدم وجود الية قد تفضي الى المضي بهذا الاتجاه بالوقت الحالي".
واضاف ان" اخر مستجدات هذا الطرح من خلال الاجتماعات بين قوى سياسية عدة، ومنها المتصدرة للمشهد السياسي، يبدو ان هناك شبه جمود لان الوقت الزمني لم يعد يكفي في ظل تباين الاراء بشان موعد الانتخابات المقبلة بين من يدعم الخيار المبكر في الشهر السادس ومن يفضل في الشهر العاشر، لكن في كل الاحوال المضي في قانون انتخابات جديد ربما لم يعد من الاولويات في المشهد العراقي بالوقت الحالي".
واشار الى ان" ازمات المنطقة وتحدياتها تفرض وجودها في المشهد العراقي من ناحية الاهمية والمتابعة، لكن اذا ما تم الاتفاق على صيغة محددة حول قانون انتخابات جديد بنقاط محددة لها غطاء لتمريره في مجلس النواب، يمكن ان يمضي خلال فترة وجيزة اي ان الامر خاضع للتوافقات السياسية في نهاية المطاف".
وكان النظام الانتخابي الجديد قد ألغى النظام المعمول في انتخابات تشرين الأول 2021، وبموجبه اعتُمد نظام الدوائر المتعددة وقسم العراق جغرافيا إلى 83 دائرة بديلا عن النظام القديم، الذي يحدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أعضاء الكونغرس يطالبون الحكومة الامريكية بإيقاف المساعدات العسكرية الى العراق
بغداد اليوم - متابعة
كشفت شبكة ذا ناشيونال في تقرير نشرته اليوم السبت (8 شباط 2025)، عن وجود ما وصفته بــ "حملة" يشنها عدد من نواب الكونغرس الأمريكي لحث البيت الأبيض على "إعادة النظر" بعلاقاته الحالية مع الحكومة العراقية ومن أهمها التعاون الأمني والاقتصادي.
وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان نوابا من الكونغرس يقودهم النائب جو ويلسون، باتوا يشنون الان حملة ضغط على الحكومة الامريكية بمطالبات عدة، أولها إيقاف المساعدات العسكرية الأمنية التي تقدمها القوات الامريكية الى العراق، والتعاون الاستخباراتي، واخرها "فرض عقوبات" على الاقتصاد العراقي.
الحملة التي شنها النواب المنتمين الى الحزب الجمهوري، طالبوا أيضا بوضع فصائل مسلحة وبعض الأحزاب العراقية على "قائمة الإرهاب" ومنع عملهم السياسي والعسكري داخل العراق من خلال فرض الضغط على حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وكانت وسائل اعلام أمريكية نشرت امس رسالة موقعة من بعض النواب بعث بها النائب الأمريكي جو ويلسون الى وزير الخارجية مارك روبيو، طالبه خلالها بفرض عقوبات على العراق وإيقاف عمل بعض الفصائل المسلحة في البلاد.